مرد نفتي

مهمان وبلاگ مرد نفتی

reza-azin — Sat, 07 Nov 2009 03:46:18 GMT

این مطلب را دکتر مصلح در وبلاگ "دانایی توانایی است" نوشته است:

منطقه ويژه فناوري هاي نوين گاز‌: شيراز، بو شهر، يا قشم

شركت ملي گاز كشور در راستاي تامين نيازهاي دانشي و تخصصي صنايع گاز كشور و توسعه فناوري هاي نوين گاز و در راستاي برنامه هاي توسعه فناوري كشور در نظر دارد منطقه ويژه فناوري هاي نوين گاز را طراحي و اجراي نمايد. بر اساس فرايند طبيعي اجراي هر پروژه اي ابتدا مكان يابي پروژه صورت مي گيرد و سپس در خصوص تدوين برنامه كاري و با برنامه راهبردي آن مطالعه لازم صورت مي گيرد.

بر اساس مباني نظري و تجارب موفق جهاني در زمينه ايجاد قطب ها و مناطق فناوري لازمه موفقيت قطب هاي فناوري صنعت محور كه از سوي خود صنعت ايجاد و راه اندازي مي شود اين است كه اين قطب ها در جوار صنعت ايجاد و راه اندازي شود. از سوي ديگر قطب هاي فناوري با حمايت دانشگاه و مراكز علمي و در جوار دانشگاه ها و يا قطب هاي علمي ايجاد و راه اندازي مي شود و موفقيت آن ها نيز در گرو همين موضوع است.

با توجه به استقرار غالب صنايع گاز كشور (قريب به 70 در صد صنايع و 70 درصد توليد گاز) در استان بوشهر، منطقا و بر اساس تجارب موفق اجرا شده مناطق فناوري با حمايت صنعت گاز كشور مي بايست در مجاورت صنايع – در استان بوشهر ايجاد و راه اندازي شود.

بر اساس آخرين اطلاعات، مطالعه مكان يابي "منطقه ويژه فناوري هاي نوين گاز" در حال نهايي شدن است و با توجه به نوع اعمال نفوذهاي سياسي و نقش تعيين كننده لابي هاي سياسي و يا حضور لابي هاي منطقه اي در سياست گذاري ملي اميد مي رود آن چه اتفاق مي افتد به نفع صنايع گاز كشور و نه اعمال منافع منطقه اي خاص باشد.

در صورت اعمال هر گونه اعمال نظر و يا مصلحت انديشي منطقه اي، بدون ترديد مناطق توليدي بيش از هر نقطه اي مستحق استقرار اين كانون فناوري بوده و مي بايست در اولويت ويژه قرار گيرند. به عبارتي به هيچ وجه عادلانه نيست كه صنايع آلاينده، مخرب و با ارزش افزوده اندك گاز در مناطق توليدي مستقر شوند و شديدترين آسيب هاي زيست محيطي و انساني را بر منطقه وارد آورند، ولي وقتي نوبت به صنايع پاك، و با ارزش افزوده بالا مي رسد اين صنايع در مناطق صاحب قدرت مستقر شوند.

البته بديهي است دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري هر منطقه و يا استان مي توانند در راستاي نيازهاي فناورانه صنايع گاز برنامه ريزي و يا سرمايه گذاري كنند، ولي انتظار اين است كه شركت گاز در اجراي طرح هاي فناوري در جوار صنايع اقدام نمايد و نه نقطه اي ديگر!!! اين هم به نفع صنايع گاز كشور است و هم به نفع مردمان و مناطق پيراموني صنايع و صنعت در قبال آن ها نبايد غير مسئولانه رفتار نمايد.

اميد مي رود مردم، مسئولين، ائمه محترم جمعه، مديران و نمايندگان محترم استان بوشهر (مناطق توليدي) در مجلس شوراي مراقب اين موضوع باشند و الا غفلت از آن محروميت ها و عدم توسعه يافتگي شديدي را براي منطقه به همراه خواهد داشت.

بومی گری یا بومی سازی؟

reza-azin — Sat, 24 Oct 2009 14:26:18 GMT

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اخیرا در مصاحبه با هفته نامه های استان بوشهر به نکات مهمی اشاره کرده است. از جمله این که ایشان تعریفهای رایج از بومی را به چالش کشیده است. به بخشهایی از حرفهای ایشان که انعکاس وسیعی هم در رسانه های محلی پیدا کرده دقت فرمایید:

آیا بنده که بیش از 27 سال در استان بوشهر خدمت کرده ام و در بیشتر زمان آن سمت مدیریتی داشته ام، بومی محسوب نمی شوم اما کسی که فقط در استان بوشهر متولد شده و تمام عمر خود را در جایی دیگر گذرانده بومی این استان است.

این مساله برای سالیان سال است که در محافل محلی مورد مناقشه است.

لغت نامه دهخدا واژه بومی را چنین تعریف می کند:

بومی: (ص نسبی ) منسوب به شهر و بلاد. (ناظم الاطباء).منسوب به بوم . اهل محل . اهل ناحیه . (فرهنگ فارسی معین ). منسوب به بوم که بمعنی سرزمین و مملکت و کشور است . ساکن اصلی زمینی

آنچه از معنی واژه بومی بر می آید، اهل محل بودن، اهل ناحیه و منطقه بودن به عنوان یکی از شاخصه های اصلی بومی تعریف می شود. بسیاری از افرادی که بنا به ضرورت های شغلی یا جبر طبیعت یا دلایل دیگر جلای وطن می کنند و از روستا به شهر یا استان یا حتی کشور دیگری مهاجرت می کنند، خود را تا مدت زمان زیادی متعلق به خاک و وطن آبا و اجدادی می دانند. و حداقل ۲ نسل طی می شود تا فردی ریشه در منطقه جدید بدواند و خود را شهروند وطن جدید بنامد. صرف کار کردن آنهم به شکل اقماری و گسسته در یک منطقه، نمی تواند فردی را بومی منطقه کند. افرادی که به شکل اقماری و دوره ای در منطقه کار می کنند و خانواده خود را در جای دیگری اسکان می دهند، نمی توانند مدعی بومی بودن داشته باشند. یک فرد زمانی بومی یا شهروند یک منطقه به حساب می آید که زندگی روزمره خود و خانواده خود را برای مدتی قابل توجه در آن منطقه بنا بگذارد. اتفاقا یکی از مشکلات عدیده مناطق عملیاتی به خصوص در حوزه نفت و گاز این است که بسیاری از پرسنل شاغل در منطقه، کمترین احساس تعلقی به آن منطقه ندارند و بعد از سپری کردن دوره خدمت به وطن اصلی خود بر می گردند.

بعد از این توضیح مختصر، به موضوع اصلی می پردازم. جناب سوری صریح تر از هر مدیر دیگری خود را بومی استان بوشهر می داند. لیکن به نظر می رسد که طرح مساله مدیریت بومی یا غیر بومی یک مساله فرعی و انحرافی است و جمله ایشان در واقع واکنشی است به فشارهای موجود بر ایشان. مدیران غیر بومی باید مراقب باشند که به این دام گرفتار نشوند، چون اثبات بومی بودن یا نبودن ساده نیست، ضمن این که مشکلی را هم حل نمی کند و فقط باعث اتلاف وقت و سرمایه های مملکت و استان می شود. استان هم به جای دامن زدن به مسائلی از این دست، بهتر است از فرصتها استفاده بهتر کند. در نقطه مقابل، برنامه ریزی و مدیریت صحیح برای تضمین حال و آینده صنعت نفت و گاز در راستای توسعه پایدار امری بسیار مهم و حیاتی است. توسعه پایدار مولفه ها و اصولی دارد که هر مدیری که به آنها پای بند باشد و در راستای آن مدیریت کند، به استان خدمت کرده است. پذیرش نقش مسوولیت اجتماعی شرکتها یکی از شاخصهای توجه مدیر به توسعه پایدار است. در مقوله مسوولیت اجتماعی، جوامع میزبان به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی صنعت و توسعه قلمداد می شود. مشارکت این جوامع در صنعت و توسعه یک رکن توسعه پایدار است. جلب مشارکت این دسته از ذینفعان، هنر مدیریت می خواهد. این گزاره ها در ادبیات مدیریت جدید سازمان منطقه ویژه دیده می شود و جای امیدواری وجود دارد که در حد حرف و گفتار نماند و به عمل برسد. مردم استان بوشهر نشان داده اند که قدردان زحمات مدیرانی هستند که در طول مدت خدمت خود در این استان تاثیرات ماندگاری برجای گذاشته اند.

در همین راستا، یکی از نتایج مثبت مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار در منطقه صنعتی عسلویه، جذب نیروهای بومی متخصص و تربیت نسلهایی از متخصصین بومی است که بتوانند صنعت را اداره و مدیریت کنند. البته به نظر می رسد که سازمان منطقه ویژه در این مورد بخصوص، خواسته یا ناخواسته سپر بلای شرکتهای صنعتی منطقه عمومی عسلویه شده است. تجربه حضور ۲ سال گذشته من در این منطقه نشان از این دارد که مسائل حاد تر از سازمان منطقه ویژه در صنعت گاز و پتروشیمی و در درون فنسها وجود دارد، ولی استان تا به امروز توجه چندانی به آن نکرده است. وقتی موضوع مسوولیت اجتماعی را علمی و بی طرفانه بررسی می کنیم، در می یابیم که سازمان منطقه ویژه بهتر و بیشتر از شرکتهای درون فنسها به این مساله پرداخته است، اگرچه هنوز جای کار خیلی زیاد است. اگر کسی علاقه مند باشد، می توانم مقاله ای را که در همین راستا برای کنفرانس سال آینده برزیل آماده کرده ایم در اختیارش بگذارم.

یاد ایام

reza-azin — Sun, 18 Oct 2009 07:59:18 GMT

دقیقا 24 سال پیش، وقتی در سال تحصیلی 1364-1365 کلاس اول راهنمایی را در مدرسه راهنمایی حکیم نظامی شروع کردم، طبق معمول 2-3 هفته اول مهر، کلاسها تق و لق بود و دبیران به طور کامل از اداره اموزش و پرورش به مدرسه معرفی نشده بودند. بعد از حدود یکماه، روز اولی که کلاس زبان انگلیسی داشتیم، دبیری به کلاس آمد و ما زبان انگلیسی را با این جملات آغاز کردیم:

اسمش اِی، صداش اَ، مثل اَپل

اسمش بی، صداش ب، مثل بال

اسمش اُ، صداش اُ، مثل اُرَنج

...

روزهای بعد و هفته های بعد، هر روز با اشتیاق بیشتر منتظر شروع کلاس زبان انگلیسی بودیم. او می امد و هربار با یک ایده جدید. یک روز سوار بر دوچرخه صالحی زاده تا داخل کلاس برای این که اون روز، درس با بای سیکل شروع می شد. روز دیگر، مجسمه ای از گربه را با خود می آورد تا کَت را به ما یاد بدهد. دو سال بعد یعنی در سال سوم راهنمایی هم زبان را با او داشتیم و کلی مطلب یاد گرفتیم، با شور و شوق. نمیدانم سالهای بعدی هم ورجه وورجه های خاص خود را توی کلاسهای بعد از ما داشت یا نه، ولی هرگز به یاد ندارم خنده از لبان او محو شده باشد، حتی در شرایطی که بچه های سر به هوای باغ زهرا و باغ نار قصد به هم ریختن کلاس را داشتند.

این معلم خوب و دلسوز و خوش فکر، حمزه سفالی بود که حدود یکماه پیش اطلاعیه فوت و مجلس ختم ایشون را روی دیوار شهر دیدم. دیدم و برای لحظاتی به فکر فرو رفتم. به این که چقدر زود، دیر می شود و چقدر ما دور شدیم از هم. بعدها وقتی بیشتر با مرحوم سفالی صحبت می کردم، دریافتم همسر ایشان، خانم بهاری معلم سال دوم ابتدایی من در مدرسه فروغی بسطامی (سال تحصیلی 1360-61) بوده اند. برای ایشان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. به قول سهراب:

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

و من، نغمه های ان سالها را خوب به یاد سپرده ام. هم از دوسال شاگردی در کلاس زبان مرحوم سفالی و هم شاگردی در کلاس زبان سال دوم راهنمایی مرحوم باقر آرامی که برای ما یاداور لحظات خوش و فراموش نشدنی مدرسه راهنمایی بود. در آن سالهایی که خبری از کلاس زبان و سی دی زبان در بوشهر نبود، مرحوم آرامی کتابهای انگلیسی ۹۰۰ را به ما معرفی کرد تا افراد علاقه مند بتوانند بیشتر زبان یاد بگیرند. به یاد دارم سر تلفظ واژه library بین نظرات متفاوت معلمان سر درگم بودم. و مرحوم سفالی برای اثبات درستی نظر خودش، با دیکشنری به کلاس آمد و فونتیک را به ما یاد داد.

روحشان شاد

مصاحبه با هفته نامه نصیر بوشهر

reza-azin — Sun, 11 Oct 2009 00:40:18 GMT

مصاحبه زیر به درخواست هفته نامه نصیر بوشهر انجام شده است:

1) توسعه پایدار در چه نسبتی با محیط زیست قرار می گیرد؟

محیط زیست یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار است. بر اساس تعریف، توسعه پایدار به توسعه ای گفته می شود که نیازهای نسل حاضر را بدون تهدید کردن یا به خطر انداختن نیازهای نسل آینده تامین کند. بر اساس این تعریف، محیط زیست یکی از سرمایه هایی است که نه تنها به نسل حاضر متعلق است، بلکه به نسل های آینده نیز تعلق دارد و باید منافع نسلها را در گرو حفظ آن دید.

2) وضعیت زیست محیطی خلیج فارس را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟

خلیج فارس به عنوان شاهراه اصلی انرژی جهان شاخته می شود. تمامی کشورهای پیرامون خلیج فارس در سواحل و مناطق فراساحل خود تاسیسات اکتشاف، استخراج، بهره برداری، فراوری، پالایش و انتقال نفت خام و گاز طبیعی و فراورده احداث کرده اند. مطالعات انجام گرفته توسط سازمانهای بین المللی حاکی از این است که حجم قابل توجهی از پسابهای صنعتی این تاسییسات به دریا هدایت می شود. به این امر باید پسابهای شهری و فاضلاب خانگی را نیز افزود. به عنوان مثال، فقط در سواحل شهر بوشهر فاضلاب خام تصفیه نشده از 21 نقطه وارد دریا می شود. در پاره ای موارد، وقوع جنگ ها باعث تشدید آلودگی ها به ویژه آلودگی ناشی از نفت خام و فراورده های نفتی در خلیج فارس می شود. آلودگی های نفتی رخ داده در جریان 3 جنگ اخیر در حوزه خلیج فارس (جنگ ایران-عراق، عراق-کویت و حمله امریکا به عراق) در شمار گسترده ترین حوادث و فجایع زیست محیطی دریاهای جهان قرار دارد. همچنین، خلیج فارس یکی از دریاهای جهان است که در آن نشت نفت به طور طبیعی از ساختارهای زمین شناسی زیر بستر دریا رخ می دهد.

3) تهدیدهای زیست محیطی توسعه عسلویه بر خلیج فارس را چگونه می بینید؟

تهدیدهای زیست محیطی توسعه عسلویه در دو بخش قابل بررسی است. در بخش دریا، سکوها و دکل های حفاری واقع در آبهای فراساحل و خطوط لوله انتقال گاز و میعانات گازی و در بخش خشکی، تاسیسات فراوری و پالایش گاز، مجتمع های پتروشیمی و تاسیسات شیرین سازی آب دریا به طور بالقوه واجد تهدیدهای زیست محیطی می باشند. به طور خلاصه، ارسال امواج لرزه نگاری، تخلیه گل حفاری و برشهای حفاری به دریا، تخلیه آب سازند آلوده به نفت و میعانات گازی به دریا بدون تصفیه کامل، و حوادث احتمالی خطوط لوله، از تهدیدهای زیست محیطی در بخش دریا می باشد. در بخش خشکی، سوزاندن گازهای همراه و گازهای اسیدی، سرازیر شدن پسابهای صنعتی و شهری تصفیه نشده به خلیج فارس، توسعه تاسیسات صنعتی و شهری در حاشیه دریا، گسترش عملیات صنعتی به پارک ملی خلیج نای بند (با اعطای مجوز حفاری به شرکت نفت) و به مخاطره انداختن زیست بوم این پارک می تواند تهدید زیست محیطی به شمار آید.

4) به نظر شما راههای برون رفت از شرایط تهدید آمیز ایجاد شده برای خلیج فارس چیست؟

راهکارهای زیر می تواند به عنوان کاهش خطرات زیست محیطی پیشنهاد گردد:

الف) پای بندی کشورهای حاشیه خلیج فارس به پیمانهای بین المللی

ب) گسترش سطح همکاری های منطقه ای میان کشورهای حاشیه خلیج فارس

پ) جدیت در اجرای اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ت) تقویت نقش حاکمیت استان بر مناطق عملیاتی و نفتخیز

ث) فعالسازی سازمانهای مردم نهاد (NGO) فعال در حوزه محیط زیست

ج) گسترش سطح آگاهی و دانش عمومی در خصوص محیط زیست و خطرات آلودگی های نفت و گاز

چ ) اصلاح نگرش و دیدگاههای مدیران نفتی و غیر نفتی نسبت به محیط زیست

ح ) بر اساس یک جمله معروف در کشور نیجریه،" سازمان آلوده کننده باید هزینه های پاکسازی را بپردازد". بر این اساس، آخرین پیشنهاد برای برون رفت از شرایط فعلی و تصویر آینده ای بهتر، پیگیری های جدی برای ترمیم محیط زیست و پرداخت هزینه های پاکسازی و احیای محیط زیست توسط شرکت نفت و شرکتهای تابعه می باشد.

با تشکر

رضا آذین

18/7/88

http://www.nasirboushehr.com/Journal-01-issue214-6525.html

پیش نیازهای تحقق سهمیه 50% اشتغال بومی

reza-azin — Mon, 05 Oct 2009 04:28:18 GMT

نیم قرن از حضور صنعت نفت و گاز در استان بوشهر می گذرد. در این مدت، یکی از خواسته های سنتی ساکنین این استان میزبان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، داشتن سهمی از اشتغال در این صنایع بوده است. این خواسته در دهه اخیر به واسطه سرعت گرفتن پروژه های صنعتی به خصوص در منطقه عسلویه پررنگ تر از قبل دنبال شده است و گروههای متعددی از مدیران دولتی، نماینده گان مجلس، رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد و نخبگان از زاویه های مختلف این مساله را دنبال کرده اند.

به طور کلی مساله اشتغال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را می توان در دو لایه بالادستی و پایین دستی تقسیم نمود. همچنین، اشتغال در هر دو بخش بالادستی و پایین دستی شامل دو سطح صنایع در حال ساخت و صنایع در حال بهره برداری می شود. به دلایلی همچون ماهیت پروژه ها و تنوع فناوری و نیاز به خدمات جانبی، اشتغال زايي بخش بالادستي (اكتشاف، حفاري، توليد، خطوط لوله و انتقال) نفت و گاز معمولا كمتر از بخش هاي پايين دستي (پالايش، پخش، پتروشيمي، ...) است. در دوره ساخت، این صنایع توسط گروههایی از پیمانکاران داخلی و خارجی احداث می شود. در این دوره، طیف وسیعی از نیروهای کاری با تخصص های گوناگون مورد نیاز شرکت های پیمانکاری است. علاوه بر تنوع تخصص های مورد نیاز، از ویژگی های دیگر این دوره می توان به میزان بالای اشتغال نیروی انسانی متخصص، محدودیت مدت زمان اشتغال در هر پروژه، و رشد صنایع جانبی اشاره نمود. در حقیقت، سهم مهمی از اشتغال در دوره ساخت به صنایع جانبی محول می شود که تجهیزات مورد نیاز صنایع در حال ساخت نفت، گاز و پتروشیمی را تامین می کند. به نمونه این صنایع می توان به صدرای بوشهر و شرکت های اقماری آن همچون سکو سازی و پوشش لوله اشاره نمود که در دوره اوج فعالیت های ساخت و ساز در عسلویه، ضمن تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، سهم قابل توجهی از اشتغال نیروهای بومی را نیز به خود اختصاص می دادند.

از سوی دیگر، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که مرحله ساخت و پیش راه اندازی را پشت سر گذاشته در حال بهره برداری می باشند، تعداد محدودی نیروی انسانی متخصص را استخدام می نمایند. به طور کلیِ، اشتغال زایی این بخش از نفت و گاز نسبت به سرمایه گذاری انجام شده پایین است. در این دوره، اشتغال نیروهای متخصص بیشتر از نیروهای غیر متخصص دیده می شود. همچنین، در مقایسه با صنایع در حال ساخت، اشتغال در صنایعی که به بهره برداری رسیده اند از پایداری و ثبات بیشتری از نظر مدت زمان اشتغال برخوردار است. در این دسته از صنایع نیز بار اصلی اشتغال را می توان بر عهده بخشهای خدمات فنی و فناوری های مرتبط (مثل کنترل، ابزار دقیق، فناوری اطلاعات، مخابرات، خوردگی، بازرسی فنی،...) دید. با فعالسازی این حوزه ها در بخش خصوصی، عملا سطح کیفی و دانشی اشتغال مرتبط با نفت و گاز در استان ارتقا می یابد.

برای تحقق سهم ۵۰٪ اشتغال نیروی بومی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می توان از چند زاویه عمل نمود. در مرحله اول، مطالعه جامع آسیب شناسی چرایی عدم تحقق این خواسته در دو بخش صنایع در حال ساخت و صنایع در حال بهره برداری باید صورت گیرد تا به طور علمی و دقیق مشکلات کار استخراج شود. در مرحله بعد، استان بوشهر باید مجهز به برخی زیرساختها گردد و برخی زیرساختهای موجود را ترمیم سازد تا بتواند از مزیت نسبی میزبانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بهره مند گردد و سهم ۵۰٪ اشتغال نیروی بومی در این صنایع را محقق سازد.

زیرساخت های مورد نیاز تحقق این امر، در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری خلاصه می شود. در بخش نرم افزاری، کلیه واحدهای آموزش نیروی انسانی اعم از دانشگاهها، مراکز پژوهشی، آموزشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، انجمنهای علمی و سازمانهای مردم نهاد مد نظر است. مطالعه دقیق وضع موجود این مراکز که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع می پردازند، شکاف بین ظرفیت فعلی استان و نیاز صنعت در حال و آینده را آشکار خواهد کرد. بخش سخت افزاری شامل صنایع مادر و بزرگ (نظیر فولاد، لوله سازی، ساخت مخازن، سکو سازی و سیمان)، شرکت های پیمانکاری مجهز به تجهیزات صنعتی و دارای تجربه در احداث و نصب پروژه های نفت و گاز، ... است. چنانچه شاخصهای استان در هر یک از بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری فوق بهبود یابد، تاثیر مستقیم بر تحقق سهم ۵۰٪ اشتغال نیروی بومی در صنایع نفت و گاز خواهد گذاشت.

توجه و تقویت توان استان در تامین نیروی انسانی و خدمات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی رمز تحقق اشتغال پایدار در این صنایع است. در کنار این مهم، گسترش ارتباطات و رایزنی های راس های سیاست گزاری و برنامه ریزی استان با مدیریت و بدنه وزارت نفت زمینه ساز ارتقای سهم استان از میزبانی این صنایع است.

به طور خلاصه، تحقق ۵۰٪ اشتغال در صنعت نفت را باید هم از درون و هم از بیرون صنعت نفت دنبال کرد.

نفت و مسوولیت اجتماعی-10

reza-azin — Sat, 19 Sep 2009 04:15:18 GMT

مثالهاي واقعي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي-۳

تجربه كشور نيجريه

كشف نفت در كشور نيجريه براي اولين بار در سال 1956 در منطقه دلتاي نيجر اتفاق افتاد. ذخاير نفت و گاز اين منطقه به ترتيب برابر با 20 ميليارد بشكه و 300 تريليون فوت مكعب براورد شده است. ظرفيت توليد نفت در اين منطقه، 2 ميليون بشكه در روز است. صادرات نفت نيجريه از سال 1958 ميلادي شروع شده است و حدود 80% درامدهاي دولت و 90% درامد صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد. حدود 1500 چاه توليد نفت در 500 مخزن نفتي منطقه دلتاي نيجر به مساحت 70،000 كيلومتر مربع وجود دارد.

منطقه دلتاي نيجر داراي يك زيست بوم حساس و متنوع شامل جزاير ساحلي (Coastal Barrier)، مردابهاي جنگل مانگرو، مردابهاي آب شيرين، جنگلهاي مناطق پست و تپه هاي دريايي قاره اي فراساحل (Offshore continental shelf turbidity) است. حدود 15-20 ميليون نفر در اين منطقه زندگي مي كنند كه شغل غالب آنها كشاورزي و ماهيگيري است.

با وجودي كه منطقه دلتاي نيجر سهم قاطعي در درامد ملي نيجريه دارد، كل منطقه از سطح توسعه پايين تري از متوسط كشور نيجريه برخوردار است. بر اساس يك باور عمومي در نيجريه، «سرزمين توليد كننده نفت از آن نفع نمي برد» (The land that produces oil do not benefit from it). اين مساله مورد توجه و شكايت جوامع بومي كشور نيجريه واقع شده است. به باور آنان، اگر شهرها و استانهاي دور از دلتاي نيجر از محل درامد نفتي به توسعه مي رسد، توسعه نيافتگي منطقه دلتاي نيجر كه ميزبان صنايع نفت و گاز است، بر خلاف عدالت است. بسياري از شهرهاي اين منطقه فاقد برق، آب لوله كشي، بيمارستان و مدرسه است.

در اين شرايط، منطقه دلتاي نيجر با پارادوكسي بين دولت و شركتهاي نفتي خصوصي مواجه است. از يك سو، شركتهاي نفتي خصوصي تاكيد دارند كه توسعه منطقه دلتاي نيجر جزء وظايف دولت است. به اعتقاد آنان، شركتهاي نفتي فقط مي توانند كمك هاي داوطلبانه براي تامين برخي نيازهاي منطقه داشته باشند و اين امر را ناشي از سياستهاي همزيستي خوب (Good Neighbor Policy) خود مي دانند! در مقابل، دولت نيز مسووليت توسعه اين مناطق را به عهده شركتهاي نفتي مي داند. به باور دولت، شركتهاي نفتي با پرداخت حق الامتياز اندكي، مالكيت ذخاير نفت و گاز منطقه دلتاي نيجر را در اختيار دارند و لذا بايد در خصوص توسعه اين منطقه هم مسووليت پذير باشند.

ساكنين مناطق ميزبان صنايع نفت و گاز نيجريه معتقدند كه شركتهاي نفتي با پرداخت حق الامتياز به دولت مركزي، آنها را از منابع توسعه محروم كرده اند. علاوه بر اين، آلايندگي صنايع نفت و گاز باعث آسيب رساندن به منطقه و سلب حق امكان فعاليت هاي شيلاتي و كشاورزي در منطقه دلتاي نيجر شده است.

در اين جا يك سوال پيش مي آيد:‌ واقعا كدام طرف مسوول توسعه منطقه است و كدام بخش با سلب مسووليت از خود، فرافكني مي كند؟ بخش نفت كه مدعي است حق الامتياز و ماليات درامدهاي ناشي از استخراج و فروش نفت و گاز را به دوبت پرداخت مي كند. در مقابل، دولت هم مدعي است حق الامتياز و ماليات كسب شده از شركتها جزيي از درامد ملي است و بايد صرف كل كشور شود. دولت همچنين مدعي است كه با واگذاري امتياز بهره برداري به شركتهاي نفتي، اختياري در خصوص مخازن نفتي و مسووليتي در قبال سرزمينهاي ميزبان نفت و گاز ندارد. به علاوه، دولت استدلال مي كند كه شركتهاي نفتي عامل آلودگي، آسيب و نابودي رودخانه ها، جنگل ها و زمينهاي كشاورزي و ذخاير شيلاتي منطقه مي باشند و لذا خود آنها بايد مسووليت پرداخت هزينه هاي پاكسازي و احياي منابع طبيعي را بپردازند. به نظر مي رسد كه مساله توسعه منطقه دلتاي نيجر را بايد به شكل اساسي بين شركتهاي نفتي و دولت آن كشور تقسيم نمود و هر طرف، سهم خود را با توجه به نقشي كه در كشور دارد، بپذيرد.

مجموعه مسووليت ناپذيري دولت و شركتهاي نفتي منجر به بروز واكنشهاي متفاوتي در جامعه نيجريه شده است كه به برخي از اشكال آن در بالا اشاره شد. چنانچه اين واكنشها به مرز خشونت برسد، ط.وري كه براي ادامه فعاليت صنايع نفت و گاز ايجاد اختلال نمايد، صنعت نفت كشور نيز آسيب مي بيند. در اين شرايط، هم دولت و هم شركتهاي نفتي متضرر مي شوند. درامد زايي فعاليت صنعتي شركتهاي نفتي كاهش مي يابد. متعاقب آن، سهم ارزي دولت نيز از بخش نفت و گاز با تهديد مواجه مي شود.

ذيلا به تعدادي از اين آسيب ها اشاره مي شود:

در سال 1984، 5000 زن از منطقه اغارفه (Ogharefe) ايستگاه توليد نفت شركت پان اوشن (Pan Ocean) را مسدود كردند. اين حركت توسط شوراي زنان منطقه اغارفه برنامه ريزي شده بود. تهديدات آنها كارگر افتاد و شركت پان اوشن به خواسته هاي آنها پاسخ مثبت داد.
در سال 1987، جوانان شهر ايكو (Iko) عليه آلودگي محيط زيست و بيكاري تظاهرات كردند و تمام فعاليت هاي شركت نفتي شل را متوقف ساختند. بسته شدن 12 چاه توليدي باعث توقف توليد روزانه 9000 بشكه نفت خام گرديد. اين حركت با ورود پليس به خشونت انجاميد. 380 خانه به آتش كشيده شد، اموال آنها به غارت رفت و متعرض زنان نيز شدند.
در سال 1995، جوانان شهر ايكو عليه نشر گازهاي آلاينده حاصل از احتراق در فلرهاي تاسيسات نفتي، مجددا تظاهرات كردند. آنها قايقهاي شركت پيمانكار فرعي عمليات ژئوفيزيك را تصرف كردند. با دخالت نيروي دريايي پليس، يك معلم كشته شد.
در اكتبر 1990، زنان منطقه اومچم (Unuechem) راههاي منتهي به دفاتر اداري شركت شل را بستند. خواسته هاي آنان شامل تامين برق، آب، جاده و بازسازي و ترميم زمينهاي كشاورزي آلوده شده بود. با ورود پليس، 495 خانه با انفجار نارنجك تخريب و 46 روستا نشين كشته و تعداد زيادي نيز زخمي شدند.
در ماه مه 1994، چهار رهبر شهر اگونيس (Ogonis)كشته شدند. دولت فدرال نيجريه، كن سارو ويوا (Ken Saro-Wiwa) و چندين رهير ديگر جنبش موسوپ (Mosop) را دستگير نمود و قصد كشتن آنها را از طريق يك دادگاه ويژه داشت. در نوامبر سال 1995، كن سارو ويوا و 8 نفر ديگر متهم شناخته شده به دار آويخته شدند.

طي سالهاي 1995 تا 2000 ميلادي، درگيري هاي مشابه ديگري نيز بين شركت نفتي شل و مردم بومي مناطق مختلف دلتاي نيجر رخ داد و برخي از آنها به خشونت و كشتار مي انجاميد. مجموعه اين حركت ها باعث شد تا شركت نفتي شل به بازنگري در اصول و ضوابط سازماني شركت خود در سراسر جهان نمايد. در اين بازنگري، شركت نفتي شل پرداختن به مسايل اجتماعي را جزء‌ ماموريت هاي جديد خود قرار داد. اين ماموريت شامل فعاليت تجاري مسوولانه، رعايت قوانين ملل ميزبان، تقويت حقوق اساسي بشر با در نظر گرفتن محدوديت هاي تجارت مشروع، اولويت دادن به سلامت، ايمني و محيط زيست و تعهد به مشاركت در توسعه پايدار مناطق مي باشد. شل هم اكنون اعلام مي كند كه فعاليت تجاري خود را فراتر از توليد نفت و گاز با پيشرفته ترين فتاوري و كمترين هزينه مي داند، بلكه مسووليت هايي در قبال سهامداران، مشتريان، كارمندان، شركاي تجاري و جوامع ميزبان نيز بدان افزوده شده است. از اين رو، در تصميم براي سرمايه گذاري ها علاوه بر معيارهاي اقتصادي، ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي هم در نظر گرفته مي شود. اين شركت مدعي به كارگيري يك روش سيستماتيك براي پياده‌سازي، ارزيابي و بهبود اهداف و فعاليت هاي مرتبط با HSE است. شل با اجراي برنامه هاي آموزشي، بهداشتي، ملكي و كمك هاي بلا عوض، در توسعه جامعه مشاركت مي كند و ملاحظات مربوط به حقوق شهري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق ميزبان را در نظر مي گيرد. نظام مديريت مسووليت اجتماعي شركت شل بر اساس مفهوم «خط پايين سه گانه» (Triple Bottom Line) شكل گرقته است. در اين مفهوم، معيارهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در كنار معيارهاي فني پروژه هاي نفت و گاز در نظر گرفته مي شود.

اين شركت در سال 1998 ميلادي، 43 ميليون دلار فقط در كشور نيجريه صرف هزينه هاي توسعه اجتماعي كرده است. اين هزينه هاي در بخشهاي كشاورزي، بهداشت و سلامت، آموزش، آب و فاضلاب مصرف شده است. يكي از برنامه هاي شل، ايمن سازي ملي در مقابل بيماري هاي كودكان (childhood disease) بود. در اين برنامه، از مناطق دوردست دلتاي نيجر بازديد بعمل آمد و ايمن سازي كودكان در مقابل بيماري هاي فلج اطفال، سياه سرفه، ديفتري، TB و كزاز انجام گرفت.

فراخوان

reza-azin — Fri, 11 Sep 2009 06:13:18 GMT

پیش از ارائه آخرین بخش سلسله مطالب با عنوان "نفت و مسوولیت اجتماعی" مایلم به استحضار برسانم که پرسشنامه ای در خصوص تحلیل هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت در استان بوشهر تهیه شده است. کلیه دوستانی که مایل به مشارکت در این مطالعه و تکمیل پرسشنامه هستند، می توانند ایمیل خود را در قسمت کامنتها بگذارند تا پرسشنامه برایشان ارسال شود.

نفت و مسوولیت اجتماعی-9

reza-azin — Sat, 29 Aug 2009 04:10:18 GMT

مثالهاي واقعي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي-۲

تجربه كشور اندونزي

شركت نفت توتال- اندونزي يكي از زيرمجموعه هاي گروه توتال است كه بيش از 30 سال به عنوان پيمانكار پروژه هاي بالادستي اكتشاف و توليد نفت و گاز در كشور اندونزي فعاليت مي كند. حوزه عملياتي اين شركت عمدتا در منطقه دلتاي ماهاكم[1] شامل ميدانهاي هنديل[2]، نامبورا[3] و تونو[4] متمركز است. مناطق عملياتي ديگر اين شركت يعني ميدانهاي بكاپاي[5] و پسيكو[6] در حوزه فراساحل واقع شده است.

منطقه دلتاي ماهاكم در ابتدا حاوي پوشش متراكم جنگلهاي مانگرو بوده و اخيرا طرحهاي توسعه استخرهاي پرورش ميگو نيز 70% از منطقه را اشغال كرده است. فعاليت هاي شيلاتي و آبزي پروري اين منطقه باعث افزايش جمعيت مهاجر به منطقه شده است. در سال 2004، بيش از 50،000 نفر در چندين روستاي منطقه زندگي مي كردند. مجموعه اين شرايط، دلتاي ماهاكم را به يك زيست بوم حساس مانگرو و محيط زيست اجتماعي تبديل نموده است.

وجود جنگل مانگرو در منطقه عملياتي نفت و گاز چالشهايي را در توسعه اين فعاليت ها به وجود می آورد. اين امر در خصوص شركت نفت توتال- اندونزي نيز صدق مي كند و اين شركت با چالشهايي در مديريت فعاليت هاي اكتشاف و توليد خود و سازگاري آن با شرايط خاص اين منطقه مواجه شده است. براي مرتفع نمودن اين چالشها، شركت شركت نفت توتال- اندونزي سياستهايي براي حفظ جنگلهاي مانگرو حين انجام عمليات اكتشاف و توليد در كشور اندونزي اتخاذ نموده است. يكي از اين سياستها، تشكيل كميته راهبردي توسعه پايدار است. اهداف اين كميته در خصوص جنگلهاي مانگرو به شرح زير مي باشد:

· به حداقل رساندن آسيب به زيست بوم مانگرو

· به حداقل رساندن استحصال زمين از طريق خشك كردن جنگل

· احياي مناطق جنگل زدايي شده از طريق كاشت مجدد گياهان مانگرو

· آموزش صاحبان و كاركنان مزارع پرورش ميگو

يكي از برنامه هاي اين شركت، مشاركت جوامع بومي در فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز است. در اين برنامه، نمايندگاني از جوامع بومي به طور مستقيم در برنامه هاي پايش عمليات پروژه ها شركت مي كنند. از طريق اين مشاركت، افراد اطلاعات بهتري در زمينه عمليات نفت و گاز كسب مي كنند. علاوه بر اين، ارتباط بين جامعه و شركت نفت و گاز بهبود مي يابد. همچنين، برخي افراد شركت كننده در برنامه هاي پايش، پس از گذراندن دوره هاي آموزش و برحسب ميزان مهارتهاي فراگرفته، در شركت استخدام مي شوند.

يكي ديگر از طرح هاي شركت، راه اندازي و اجراي برنامه هاي توسعه جامعه در مناطق ميزبان است. اين برنامه ها از مرحله طرح ريزي تا ارزيابي ادامه دارد. جوامع و سازمانهاي محلي در تمامي مرحله ها شركت مي كنند. برنامه هاي توسعه حوزه هاي مختلفي را در بر مي گيرد. از جمله مي توان به احداث زير ساخت ها و امكانات عمومي، بهبود خدمات بهداشتي، ارتقاي كيفيت آموزش، فراهم كردن زمينه هاي درامدزايي، ... اشاره نمود. اجراي موفق اين برنامه ها به ايجاد ارتباط هماهنگ بين جوامع بومي و شركت نفت توتال-اندونزي كمك كرده است

[1] Mahakam Delta

[2] Handil

[3] Tambora

[4] Tunu

[5] Bekapai

[6] Peciko

نفت و مسوولیت اجتماعی-8

reza-azin — Sat, 29 Aug 2009 04:03:18 GMT

مثالهاي واقعي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي-۱

تجربه نيوفاندلند (Newfoundland)

استان نيوفاندلند در بخش شرقي كشور كانادا و در مجاورت اقيانوس آتلانتيك شمالي واقع شده است. تا پيش از دهه 1970 ميلادي، نيوفاندلند ضعيف ترين استان كشور كانادا به شمار مي رفت. نخستين مجوز حفاري دريايي در اين منطقه در سال 1963 صادر و نخستين چاه نفت اين منطقه در سال 1966 حفر شد. در اواخر دهه 1970، دولت محلي نيوفاندلند مدلي جهت استفاده از درامدهاي نفت و گاز براي توسعه استان نيوفاندلند طراحي نمود. اين مدل با هدف رهايي از توسعه نيافتگي تاريخي، سطح پايين درامد، بيكاري و مهاجرت گسترده از نيوفاندلند به مناطق ديگر تدوين شد. در نتيجه تدوين اين مدل و وضع قوانين جديد در سال 1977 ميلادي، اين منطقه از نظر درامد، مالكيت، فرصتهاي كسب و كار و اشتغال، آموزش، تحقيق و توسعه، سرعت و شيوه توسعه به حداكثر ميزان خود رسيد. به علاوه، بر اساس قوانين ايالتي سال 1997، همچنين سياست ملي انرژي دولت فدرال و پيمان آتلانتيك، فعاليت هاي صنعتي منطقه نيوفاندلند با اهداف به حداقل رساندن آثار تخريبي صنايع جديد بر صنايع، جوامع و فرهنگهاي سنتي و پيشگيري از جهش هاي ناگهاني اقتصادي و مشكلات متعاقب آن اجرا مي شود.

بر اساس پيمان آتلانتيك، مديريت مشترك استاني-صنعتي بر فعاليت هاي صنعت نفت نيوفاندلند حاكم است. همچنين، اين مديريت مشترك در فرايند بازبيني پروژه ها، ساز و كارهاي كنترل سرعت رشد منطقه و تنظيمات مسائل مالي فعاليت مي كند.

دولت كانادا مبلغ 300 ميليون دلار كانادا از صندوق توسعه نفت و گاز فراساحل جهت تقويت زيرساخت هاي نيوفاندلند با هدف آمادگي مشاركت در پروژه هاي نفت و گاز اختصاص داد. به اين ترتيب، مردم و شركتهاي نيوفاندلند از فرصت برابر براي فعاليت در پروژه هاي نفت و گاز پيدا مي كردند.

همچنين، پيمان آتلانتيك از شركتهاي نفت و گاز مي خواهد تا «طرح مزايا» (Business Plan) خود را ارائه دهند. اين طرح بايد حاوي مفادي همچون به كارگيري نيروهاي كانادايي به ويژه شهروندان نيوفاندلند، ايجاد فرصت براي سازندگان، مشاورين، پيمانكاران و شركتهاي خدماتي نيوفاندلند در تامين كالا و خدمات، مشاركت در تصميم گيري، صرف هزينه در تحقيق و توسعه، آموزش و كارآموزي شهروندان نيوفاندلند است. علاوه بر طرح مزايا، شركت ها بايد طرح هاي ديگري نظير طرح توسعه (Development Plan)، طرح ايمني (Safety Plan)، برنامه مقابله با آسيب محيط زيست (Environmental Impact Statement) و برنامه مقابله با آسيب هاي اجتماعي اقتصادي براي منطقه ميزبان فعاليت هاي نفت و گاز تهيه و براي مطالعه و بررسي به دولت و جامعه ارائه كنند. اين طرح ها بايد پيش از شروع به كار پروژه هاي نفت و گاز به تاييد دولت برسد. شركت نفتي موبيل كانادا (Mobil Canada) براي اولين بار، طرح هاي فوق را در توسعه ميدان نفتي هيبرنيا (Hibernia) ارائه داد. در آغاز كار، به دليل هزينه هاي سربار ناشي از تدوين، رعايت و اجراي اين طرح ها، پروژه غير اقتصادي به نظر مي رسيد. ليكن، با حمايت دولت، اين طرح ها در صنعت نفت نيوفاندلند شروع شد. حمايت هاي دولت شامل تعهد پرداخت 25% از هزينه هاي ساختماني (تا سقف 1.04 ميليارد دلار كانادا)‌ و تضمين وام براي 40% هزينه هاي بود. همچنين، مقامات دولتي اختصاص منافع حاصل از پروژه هاي نفت و گاز را براي گسترش كسب و كار و اشتغال زايي در منطقه نيوفاندلند را تعهد نمودند. در نتيجه اين اقدامات، توليد ناخالص ملي (Gross Development Product-GDP) نيوفاندلند در سال اول اجراي پروژه هاي نفت و گاز به 5.7% (معادل 626 ميليون دلار كانادا) رسيد. همچنين، براي اولين بار مهاجرت معكوس (مهاجرت از ساير مناطق كانادا به نيوفاندلند) رخ داد. اين نتايج تنها از پروژه توسعه ميدان نفتي هيبرنيا به دست آمد.

در سال 2001 ميلادي، پروژه هاي نفت و گاز ديگري در منطقه نيوفاندلند به بهره برداري رسيده يا كلنگ زني شده است. مجموع سهم همه پروژه هاي فوق در GDP و اشتغال اين استان به ترتيب 10.4% و 2.6% رسيد. همچنين، در نتيجه اين برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها، زير ساخت هاي صنعتي و عمومي منطقه رشد قابل توجهي يافت. بخش عمده آموزش نيروهاي مورد نياز صنايع نفت و گاز و صنايع وابسته به عهده دانشگاه مموريال (Memorial University) نيوفاندلند در سن جونز (St John’s) گذاشته شد. بسياري از اين دوره هاي آموزشي، در صنعت نفت و فراتر از آن در سطح جامعه كاربرد دارد.

در مجموع، شكل گيري و شكوفايي صنعت نفت در نيوفاندلند منافع گسترده و متعددي به دنبال داشته است. از آن جمله مي توان به رشد اقتصادي، درامد منابع (resource revenue)، ايجاد زيرساخت هاي جديد، تقويت خدمات حمل و نقل و ارتباطات، توسعه منابع انساني، انتقال فناوري، افزايش روحيه، دلگرمي، اعتماد و رقابت شركت هاي محلي در پروژه هاي نفت و گاز اشاره نمود.

علاوه بر اين، صنعت نفت در نيوفاندلند باعث رشد توريسم، گردشگري و مسافرت به منطقه نيز شده است. اين امر از طريق برگزاري جلسات، كنفرانس ها، نمايشگاهها، مهماني شركت ها و هزينه هاي شخصي گردشگري توسط پرسنل شاغل در شركتهاي نفتي صورت مي‌گيرد. از طريق برنامه هاي فوق، بخش هتلداري، رستوران ها، خدمات حمل و نقل، امكانات تفريحي و سرگرمي نيز رشد مي كند.

تجربه نيوفاندلند و وضعيت آن پيش از ظهور صنايع نفت و گاز و بعد از آن مي تواند الگوي خوبي براي توسعه روابط صنعت و جامعه در مناطق عملياتي نفتخيز و گازخيز كشور ايران باشد.

مديريت مشترك بخش دولتي غير نفتي و بخش نفت و گاز بر پروژه هاي نفت و گاز يك مساله بسيار مهم و كليدي است. از طريق مديريت مشترك مي توان به اهداف عاليه اي همچون صيانت از مخازن، حفاظت محيط زيست، توسعه متوازن منطقه اي، CSR و توسعه پايدار دست يافت. در حال حاضر، ساختار مديريت نفت و گاز در كشور ايران، دولتي است. ليكن، اين ساختار دولتي ارتباط چنداني با مديريت استانها و مناطق عملياتي ندارد. به عبارت ديگر، در تمامي مناطق عملياتي ميزبان صنايع نفت و گاز كه وزن اين صنايع بيشتر از وزن ساير بخشهاي صنعتي و اقتصادي است، ساختار نفت به موازات ساختار حكومت مركزي و نه زير مجموعه آن عمل مي كند. تغيير اين ساختار كه پديده "فنس(fence)" را در مناطق عملياتي به وجود آورده، و بازتعريف روابط صنايع نفت/گاز و استانهاي ميزبان، مي تواند يكي از انگيزه هاي اصلي و از اهداف مهم و اساسي CSR شركتهاي نفتي در مناطق عملياتي ايران باشد.

تجربه نيوفاندلند نشان دهنده اين واقعيت است كه تعامل بين دولت، صنعت نفت و جامعه تا چه حد مي تواند بر توسعه يك منطقه ميزبان صنايع نفت و گاز تاثيرات مثبت داشته باشد. اقدامات زيربنايي دولت ها در حمايت از زمينه هاي توسعه مناطق ميزبان بايد شكل اصولي و همه جانبه داشته باشد. براي انجام درست اين اقدامات و نيل به اهداف عاليه توسعه، تفكر مديريت اهميت بسزايي دارد.

نفت و مسوولیت اجتماعی-7

reza-azin — Sat, 22 Aug 2009 05:22:20 GMT

در پست های قبل تلاش شد تا کلیاتی از موضوع به همراه مثالهای واقعی از آنچه در دنیا بین شرکتهای فتی، دولتها و جوامع میزبان رخ می دهد ارائه گردد. در این بخش و بخشهای بعدی، نمونه های واقعی از مسوولیت اجتماعی نفت ارائه گردد. به امید این که این بحثها در برنامه ریزی های آینده کشور برای توسعه مناطق نفتخیز موثر واقع شود:

مثالهایی از هزينه های اجتماعي لحاظ شده در بودجه شركتهای نفتی و محل مصرف آن

در برخي گزارشهاي ساليانه شركتهاي نفت و گاز، همچنين در برخي مقالات علمي، اطلاعات مربوط به هزينه هاي اجتماعي پرداخت شده از سوي شركتهاي بين المللي نفت و گاز ارائه شده است. هزينه هاي پرداخت شده به صورت درصدي از درامدهاي خالص يا ناخالص آن شركت محاسبه و گزارش شده است. به عنوان مثال مي توان به نمونه هاي زير اشاره نمود:

شركت نفتي BP ساليانه 1% از درامد خالص خود را به برنامه هاي اجتماعي اختصاص مي دهد.

شركت معدني P.T.Free Port اندونزي ساليانه 1% از درامد ناخالص خود را به برنامه هاي اجتماعي در منطقه ايريان جايا (Irian Jaya) اختصاص مي دهد.

در سال 2001، حجم هزينه هاي پرداخت شده از سوي شركتهاي نفت، گاز و معدن در برنامه هاي توسعه جامعه به بيش از 500 ميليون دلار امريكا رسيده است.

شركت شل در سال 2000 ميلادي، 69 ميليون دلار امريكا معادل 1.2% درامد خالص (پس از كسر ماليات) خود را صرف هزينه هاي اجتماعي در سطح جهان كرده است. اين شركت در سال 1998 ميلادي، 43 ميليون دلار فقط در كشور نيجريه صرف هزينه هاي توسعه اجتماعي كرده است. اين هزينه هاي در بخشهاي كشاورزي، بهداشت و سلامت، آموزش، آب و فاضلاب مصرف شده است.

شركت اكسون موبيل (Exxon Mobil) حدود 9 ميليون دلار در سال در كشور نيجريه هزينه صرف توسعه اجتماعي مي كند. حوزه عملكرد اين شركت در خارج از ايالات متحده در كشورهاي افريقايي، اروپايي، خاورميانه، كانادا، شرق دور و امريكاي لاتين/كارائيب پراكنده است.

اكسون موبيل در تركمنستان هزينه هاي مربوط به اجراي پروژه هاي اجتماعي شامل بورس تحصيلي در مدارس محلي، تاسيسات ذخيره سازي آب شرب در يك پرورشگاه (orphanage) محلي، و دوره هاي آموزش زبان انگليسي در مدارس را پرداخته است.

شركت بي پي آموكو (BP Amoco) در سال 1999 ميلادي بيش از 67 ميليون دلار در برنامه هاي توسعه اجتماعي هزينه كرده است. 17.1 ميليون دلار از اين بودجه در خارج از اروپا و ايالات متحده هزينه شده است. آموزش دبيران انگليسي در الجزاير، تاسيسات تصفيه آب در كلمبيا، نمونه هايي از 2000 برنامه اين شركت در راستاي مسووليت اجتماعي است.