مرد نفتي

تجربه كشور نيجريه

كشف نفت در كشور نيجريه براي اولين بار در سال 1956 در منطقه دلتاي نيجر اتفاق افتاد. ذخاير نفت و گاز اين منطقه به ترتيب برابر با 20 ميليارد بشكه و 300 تريليون فوت مكعب براورد شده است. ظرفيت توليد نفت در اين منطقه، 2 ميليون بشكه در روز است. صادرات نفت نيجريه از سال 1958 ميلادي شروع شده است و حدود 80% درامدهاي دولت و 90% درامد صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد. حدود 1500 چاه توليد نفت در 500 مخزن نفتي منطقه دلتاي نيجر به مساحت 70،000 كيلومتر مربع وجود دارد.

منطقه دلتاي نيجر داراي يك زيست بوم حساس و متنوع شامل جزاير ساحلي (Coastal Barrier)، مردابهاي جنگل مانگرو، مردابهاي آب شيرين، جنگلهاي مناطق پست و تپه هاي دريايي قاره اي فراساحل (Offshore continental shelf turbidity) است. حدود 15-20 ميليون نفر در اين منطقه زندگي مي كنند كه شغل غالب آنها كشاورزي و ماهيگيري است.

با وجودي كه منطقه دلتاي نيجر سهم قاطعي در درامد ملي نيجريه دارد، كل منطقه از سطح توسعه پايين تري از متوسط كشور نيجريه برخوردار است. بر اساس يك باور عمومي در نيجريه، «سرزمين توليد كننده نفت از آن نفع نمي برد» (The land that produces oil do not benefit from it). اين مساله مورد توجه و شكايت جوامع بومي كشور نيجريه واقع شده است. به باور آنان، اگر شهرها و استانهاي دور از دلتاي نيجر از محل درامد نفتي به توسعه مي رسد، توسعه نيافتگي منطقه دلتاي نيجر كه ميزبان صنايع نفت و گاز است، بر خلاف عدالت است. بسياري از شهرهاي اين منطقه فاقد برق، آب لوله كشي، بيمارستان و مدرسه است. 

در اين شرايط، منطقه دلتاي نيجر با پارادوكسي بين دولت و شركتهاي نفتي خصوصي مواجه است. از يك سو، شركتهاي نفتي خصوصي تاكيد دارند كه توسعه منطقه دلتاي نيجر جزء وظايف دولت است. به اعتقاد آنان، شركتهاي نفتي فقط مي توانند كمك هاي داوطلبانه براي تامين برخي نيازهاي منطقه داشته باشند و اين امر را ناشي از سياستهاي همزيستي خوب (Good Neighbor Policy) خود مي دانند! در مقابل، دولت نيز مسووليت توسعه اين مناطق را به عهده شركتهاي نفتي مي داند. به باور دولت، شركتهاي نفتي با پرداخت حق الامتياز اندكي، مالكيت ذخاير نفت و گاز منطقه دلتاي نيجر را در اختيار دارند و لذا بايد در خصوص توسعه اين منطقه هم مسووليت پذير باشند.

ساكنين مناطق ميزبان صنايع نفت و گاز نيجريه معتقدند كه شركتهاي نفتي با پرداخت حق الامتياز به دولت مركزي، آنها را از منابع توسعه محروم كرده اند. علاوه بر اين، آلايندگي صنايع نفت و گاز باعث آسيب رساندن به منطقه و سلب حق امكان فعاليت هاي شيلاتي و كشاورزي در منطقه دلتاي نيجر شده است.

در اين جا يك سوال پيش مي آيد:‌ واقعا كدام طرف مسوول توسعه منطقه است و كدام بخش با سلب مسووليت از خود، فرافكني مي كند؟ بخش نفت كه مدعي است حق الامتياز و ماليات درامدهاي ناشي از استخراج و فروش نفت و گاز را به دوبت پرداخت مي كند. در مقابل، دولت هم مدعي است حق الامتياز و ماليات كسب شده از شركتها جزيي از درامد ملي است و بايد صرف كل كشور شود. دولت همچنين مدعي است كه با واگذاري امتياز بهره برداري به شركتهاي نفتي، اختياري در خصوص مخازن نفتي و مسووليتي در قبال سرزمينهاي ميزبان نفت و گاز ندارد. به علاوه، دولت استدلال مي كند كه شركتهاي نفتي عامل آلودگي، آسيب و نابودي رودخانه ها، جنگل ها و زمينهاي كشاورزي و ذخاير شيلاتي منطقه مي باشند و لذا خود آنها بايد مسووليت پرداخت هزينه هاي پاكسازي و احياي منابع طبيعي را بپردازند. به نظر مي رسد كه مساله توسعه منطقه دلتاي نيجر را بايد به شكل اساسي بين شركتهاي نفتي و دولت آن كشور تقسيم نمود و هر طرف، سهم خود را با توجه به نقشي كه در كشور دارد، بپذيرد.

مجموعه مسووليت ناپذيري دولت و شركتهاي نفتي منجر به بروز واكنشهاي متفاوتي در جامعه نيجريه شده است كه به برخي از اشكال آن در بالا اشاره شد. چنانچه اين واكنشها به مرز خشونت برسد، ط.وري كه براي ادامه فعاليت صنايع نفت و گاز ايجاد اختلال نمايد، صنعت نفت كشور نيز آسيب مي بيند. در اين شرايط، هم دولت و هم شركتهاي نفتي متضرر مي شوند. درامد زايي فعاليت صنعتي شركتهاي نفتي كاهش مي يابد. متعاقب آن، سهم ارزي دولت نيز از بخش نفت و گاز با تهديد مواجه مي شود.

ذيلا به تعدادي از اين آسيب ها اشاره مي شود:

• در سال 1984، 5000 زن از منطقه اغارفه (Ogharefe) ايستگاه توليد نفت شركت پان اوشن (Pan Ocean) را مسدود كردند. اين حركت توسط شوراي زنان منطقه اغارفه برنامه ريزي شده بود. تهديدات آنها كارگر افتاد و شركت پان اوشن به خواسته هاي آنها پاسخ مثبت داد.
• در سال 1987، جوانان شهر ايكو (Iko) عليه آلودگي محيط زيست و بيكاري تظاهرات كردند و تمام فعاليت هاي شركت نفتي شل را متوقف ساختند. بسته شدن 12 چاه توليدي باعث توقف توليد روزانه 9000 بشكه نفت خام گرديد. اين حركت با ورود پليس به خشونت انجاميد. 380 خانه به آتش كشيده شد، اموال آنها به غارت رفت و متعرض زنان نيز شدند.
• در سال 1995، جوانان شهر ايكو عليه نشر گازهاي آلاينده حاصل از احتراق در فلرهاي تاسيسات نفتي، مجددا تظاهرات كردند. آنها قايقهاي شركت پيمانكار فرعي عمليات ژئوفيزيك را تصرف كردند. با دخالت نيروي دريايي پليس، يك معلم كشته شد.
• در اكتبر 1990، زنان منطقه اومچم (Unuechem) راههاي منتهي به دفاتر اداري شركت شل را بستند. خواسته هاي آنان شامل تامين برق، آب، جاده و بازسازي و ترميم زمينهاي كشاورزي آلوده شده بود. با ورود پليس، 495 خانه با انفجار نارنجك تخريب و 46 روستا نشين كشته و تعداد زيادي نيز زخمي شدند.
• در ماه مه 1994، چهار رهبر شهر اگونيس (Ogonis)كشته شدند. دولت فدرال نيجريه، كن سارو ويوا (Ken Saro-Wiwa) و چندين رهير ديگر جنبش موسوپ (Mosop) را دستگير نمود و قصد كشتن آنها را از طريق يك دادگاه ويژه داشت. در نوامبر سال 1995، كن سارو ويوا و 8 نفر ديگر متهم شناخته شده به دار آويخته شدند.

طي سالهاي 1995 تا 2000 ميلادي، درگيري هاي مشابه ديگري نيز بين شركت نفتي شل و مردم بومي مناطق مختلف دلتاي نيجر رخ داد و برخي از آنها به خشونت و كشتار مي انجاميد. مجموعه اين حركت ها باعث شد تا شركت نفتي شل به بازنگري در اصول و ضوابط سازماني شركت خود در سراسر جهان نمايد. در اين بازنگري، شركت نفتي شل پرداختن به مسايل اجتماعي را جزء‌ ماموريت هاي جديد خود قرار داد. اين ماموريت شامل فعاليت تجاري مسوولانه، رعايت قوانين ملل ميزبان، تقويت حقوق اساسي بشر با در نظر گرفتن محدوديت هاي تجارت مشروع، اولويت دادن به سلامت، ايمني و محيط زيست و تعهد به مشاركت در توسعه پايدار مناطق مي باشد. شل هم اكنون اعلام مي كند كه فعاليت تجاري خود را فراتر از توليد نفت و گاز با پيشرفته ترين فتاوري و كمترين هزينه مي داند، بلكه مسووليت هايي در قبال سهامداران، مشتريان، كارمندان، شركاي تجاري و جوامع ميزبان نيز بدان افزوده شده است. از اين رو، در تصميم براي سرمايه گذاري ها علاوه بر معيارهاي اقتصادي، ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي هم در نظر گرفته مي شود. اين شركت مدعي به كارگيري يك روش سيستماتيك براي پياده‌سازي، ارزيابي و بهبود اهداف و فعاليت هاي مرتبط با HSE است. شل با اجراي برنامه هاي آموزشي، بهداشتي، ملكي و كمك هاي بلا عوض، در توسعه جامعه مشاركت مي كند و ملاحظات مربوط به حقوق شهري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق ميزبان را در نظر مي گيرد. نظام مديريت مسووليت اجتماعي شركت شل بر اساس مفهوم «خط پايين سه گانه» (Triple Bottom Line) شكل گرقته است. در اين مفهوم، معيارهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در كنار معيارهاي فني پروژه هاي نفت و گاز در نظر گرفته مي شود.

اين شركت در سال 1998 ميلادي، 43 ميليون دلار فقط در كشور نيجريه صرف هزينه هاي توسعه اجتماعي كرده است. اين هزينه هاي در بخشهاي كشاورزي، بهداشت و سلامت، آموزش، آب و فاضلاب مصرف شده است. يكي از برنامه هاي شل، ايمن سازي ملي در مقابل بيماري هاي كودكان (childhood disease) بود. در اين برنامه، از مناطق دوردست دلتاي نيجر بازديد بعمل آمد و ايمن سازي كودكان در مقابل بيماري هاي فلج اطفال، سياه سرفه، ديفتري، TB  و كزاز انجام گرفت. 

پیش از ارائه آخرین بخش سلسله مطالب با عنوان "نفت و مسوولیت اجتماعی" مایلم به استحضار برسانم که پرسشنامه ای در خصوص تحلیل هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت در استان بوشهر تهیه شده است. کلیه دوستانی که مایل به مشارکت در این مطالعه و تکمیل پرسشنامه هستند، می توانند ایمیل خود را در قسمت کامنتها بگذارند تا پرسشنامه برایشان ارسال شود.

مثالهاي واقعي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي-۲

تجربه كشور اندونزي 

شركت نفت توتال- اندونزي يكي از زيرمجموعه هاي گروه توتال است كه بيش از 30 سال به عنوان پيمانكار پروژه هاي بالادستي اكتشاف و توليد نفت و گاز در كشور اندونزي فعاليت مي كند. حوزه عملياتي اين شركت عمدتا در منطقه دلتاي ماهاكم[1] شامل ميدانهاي هنديل[2]، نامبورا[3] و تونو[4] متمركز است. مناطق عملياتي ديگر اين شركت يعني ميدانهاي بكاپاي[5] و پسيكو[6] در حوزه فراساحل واقع شده است.

منطقه دلتاي ماهاكم در ابتدا حاوي پوشش متراكم جنگلهاي مانگرو بوده و اخيرا طرحهاي توسعه استخرهاي پرورش ميگو نيز 70% از منطقه را اشغال كرده است. فعاليت هاي شيلاتي و آبزي پروري اين منطقه باعث افزايش جمعيت مهاجر به منطقه شده است. در سال 2004، بيش از 50،000 نفر در چندين روستاي منطقه زندگي مي كردند. مجموعه اين شرايط، دلتاي ماهاكم را به يك زيست بوم حساس مانگرو و محيط زيست اجتماعي تبديل نموده است.

·         به حداقل رساندن آسيب به زيست بوم مانگرو

·         به حداقل رساندن استحصال زمين از طريق خشك كردن جنگل

·         احياي مناطق جنگل زدايي شده از طريق كاشت مجدد گياهان مانگرو

·         آموزش صاحبان و كاركنان مزارع پرورش ميگو

يكي از برنامه هاي اين شركت، مشاركت جوامع بومي در فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز است. در اين برنامه، نمايندگاني از جوامع بومي به طور مستقيم در برنامه هاي پايش عمليات پروژه ها شركت مي كنند. از طريق اين مشاركت، افراد اطلاعات بهتري در زمينه عمليات نفت و گاز كسب مي كنند. علاوه بر اين، ارتباط بين جامعه و شركت نفت و گاز  بهبود مي يابد. همچنين، برخي افراد شركت كننده در برنامه هاي پايش، پس از گذراندن دوره هاي آموزش و برحسب ميزان مهارتهاي فراگرفته، در شركت استخدام مي شوند.

[1] Mahakam Delta

مثالهاي واقعي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي-۱

تجربه نيوفاندلند (Newfoundland)

استان نيوفاندلند در بخش شرقي كشور كانادا و در مجاورت اقيانوس آتلانتيك شمالي واقع شده است. تا پيش از دهه 1970 ميلادي، نيوفاندلند ضعيف ترين استان كشور كانادا به شمار مي رفت. نخستين مجوز حفاري دريايي در اين منطقه در سال 1963 صادر و نخستين چاه نفت اين منطقه در سال 1966 حفر شد. در اواخر دهه 1970، دولت محلي نيوفاندلند مدلي جهت استفاده از درامدهاي نفت و گاز براي توسعه استان نيوفاندلند طراحي نمود. اين مدل با هدف رهايي از توسعه نيافتگي تاريخي، سطح پايين درامد، بيكاري و مهاجرت گسترده از نيوفاندلند به مناطق ديگر تدوين شد. در نتيجه تدوين اين مدل و وضع قوانين جديد در سال 1977 ميلادي، اين منطقه از نظر درامد، مالكيت، فرصتهاي كسب و كار و اشتغال، آموزش، تحقيق و توسعه، سرعت و شيوه توسعه به حداكثر ميزان خود رسيد. به علاوه، بر اساس قوانين ايالتي سال 1997، همچنين سياست ملي انرژي دولت فدرال و پيمان آتلانتيك، فعاليت هاي صنعتي منطقه نيوفاندلند با اهداف به حداقل رساندن آثار تخريبي صنايع جديد بر صنايع، جوامع و فرهنگهاي سنتي و پيشگيري از جهش هاي ناگهاني اقتصادي و مشكلات متعاقب آن اجرا مي شود.

بر اساس پيمان آتلانتيك، مديريت مشترك استاني-صنعتي بر فعاليت هاي صنعت نفت نيوفاندلند حاكم است. همچنين، اين مديريت مشترك در فرايند بازبيني پروژه ها، ساز و كارهاي كنترل سرعت رشد منطقه و تنظيمات مسائل مالي فعاليت مي كند.

دولت كانادا مبلغ 300 ميليون دلار كانادا از صندوق توسعه نفت و گاز فراساحل جهت تقويت زيرساخت هاي نيوفاندلند با هدف آمادگي مشاركت در پروژه هاي نفت و گاز اختصاص داد. به اين ترتيب، مردم و شركتهاي نيوفاندلند از فرصت برابر براي فعاليت در پروژه هاي نفت و گاز پيدا مي كردند.

همچنين، پيمان آتلانتيك از شركتهاي نفت و گاز مي خواهد تا «طرح مزايا» (Business Plan) خود را ارائه دهند. اين طرح بايد حاوي مفادي همچون به كارگيري نيروهاي كانادايي به ويژه شهروندان نيوفاندلند، ايجاد فرصت براي سازندگان، مشاورين، پيمانكاران و شركتهاي خدماتي نيوفاندلند در تامين كالا و خدمات، مشاركت در تصميم گيري، صرف هزينه در تحقيق و توسعه، آموزش و كارآموزي شهروندان نيوفاندلند است. علاوه بر طرح مزايا، شركت ها بايد طرح هاي ديگري نظير طرح توسعه (Development Plan)، طرح ايمني (Safety Plan)، برنامه مقابله با آسيب محيط زيست (Environmental Impact Statement) و برنامه مقابله با آسيب هاي اجتماعي اقتصادي براي منطقه ميزبان فعاليت هاي نفت و گاز تهيه و براي مطالعه و بررسي به دولت و جامعه ارائه كنند. اين طرح ها بايد پيش از شروع به كار پروژه هاي نفت و گاز به تاييد دولت برسد. شركت نفتي موبيل كانادا (Mobil Canada) براي اولين بار، طرح هاي فوق را در توسعه ميدان نفتي هيبرنيا (Hibernia) ارائه داد. در آغاز كار، به دليل هزينه هاي سربار ناشي از تدوين، رعايت و اجراي اين طرح ها، پروژه غير اقتصادي به نظر مي رسيد. ليكن، با حمايت دولت، اين طرح ها در صنعت نفت نيوفاندلند شروع شد. حمايت هاي دولت شامل تعهد پرداخت 25% از هزينه هاي ساختماني (تا سقف 1.04 ميليارد دلار كانادا)‌ و تضمين وام براي 40% هزينه هاي بود. همچنين، مقامات دولتي اختصاص منافع حاصل از پروژه هاي نفت و گاز را براي گسترش كسب و كار و اشتغال زايي در منطقه نيوفاندلند را تعهد نمودند. در نتيجه اين اقدامات، توليد ناخالص ملي (Gross Development Product-GDP) نيوفاندلند در سال اول اجراي پروژه هاي نفت و گاز به 5.7% (معادل 626 ميليون دلار كانادا) رسيد. همچنين، براي اولين بار مهاجرت معكوس (مهاجرت از ساير مناطق كانادا به نيوفاندلند) رخ داد. اين نتايج تنها از پروژه توسعه ميدان نفتي هيبرنيا به دست آمد.

در سال 2001 ميلادي، پروژه هاي نفت و گاز ديگري در منطقه نيوفاندلند به بهره برداري رسيده يا كلنگ زني شده است. مجموع سهم همه پروژه هاي فوق در GDP و اشتغال اين استان به ترتيب 10.4% و 2.6% رسيد. همچنين، در نتيجه اين برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها، زير ساخت هاي صنعتي و عمومي منطقه رشد قابل توجهي يافت. بخش عمده آموزش نيروهاي مورد نياز صنايع نفت و گاز و صنايع وابسته به عهده دانشگاه مموريال (Memorial University) نيوفاندلند در سن جونز (St John’s) گذاشته شد. بسياري از اين دوره هاي آموزشي، در صنعت نفت و فراتر از آن در سطح جامعه كاربرد دارد.

در مجموع، شكل گيري و شكوفايي صنعت نفت در نيوفاندلند منافع گسترده و متعددي به دنبال داشته است. از آن جمله مي توان به رشد اقتصادي، درامد منابع (resource revenue)، ايجاد زيرساخت هاي جديد، تقويت خدمات حمل و نقل و ارتباطات، توسعه منابع انساني، انتقال فناوري، افزايش روحيه، دلگرمي، اعتماد و رقابت شركت هاي محلي در پروژه هاي نفت و گاز اشاره نمود.

علاوه بر اين، صنعت نفت در نيوفاندلند باعث رشد توريسم، گردشگري و مسافرت به منطقه نيز شده است. اين امر از طريق برگزاري جلسات، كنفرانس ها، نمايشگاهها، مهماني شركت ها و هزينه هاي شخصي گردشگري توسط پرسنل شاغل در شركتهاي نفتي صورت مي‌گيرد. از طريق برنامه هاي فوق، بخش هتلداري، رستوران ها، خدمات حمل و نقل، امكانات تفريحي و سرگرمي نيز رشد مي كند.

تجربه نيوفاندلند و وضعيت آن پيش از ظهور صنايع نفت و گاز و بعد از آن مي تواند الگوي خوبي براي توسعه روابط صنعت و جامعه در مناطق عملياتي نفتخيز و گازخيز كشور ايران باشد.

مديريت مشترك بخش دولتي غير نفتي و بخش نفت و گاز بر پروژه هاي نفت و گاز يك مساله بسيار مهم و كليدي است. از طريق مديريت مشترك مي توان به اهداف عاليه اي همچون صيانت از مخازن، حفاظت محيط زيست، توسعه متوازن منطقه اي، CSR و توسعه پايدار دست يافت. در حال حاضر، ساختار مديريت نفت و گاز در كشور ايران، دولتي است. ليكن، اين ساختار دولتي ارتباط چنداني با مديريت استانها و مناطق عملياتي ندارد. به عبارت ديگر، در تمامي مناطق عملياتي ميزبان صنايع نفت و گاز كه وزن اين صنايع بيشتر از وزن ساير بخشهاي صنعتي و اقتصادي است، ساختار نفت به موازات ساختار حكومت مركزي و نه زير مجموعه آن عمل مي كند. تغيير اين ساختار كه پديده "فنس(fence)" را در مناطق عملياتي به وجود آورده، و بازتعريف روابط صنايع نفت/گاز و استانهاي ميزبان، مي تواند يكي از انگيزه هاي اصلي و از اهداف مهم و اساسي CSR شركتهاي نفتي در مناطق عملياتي ايران باشد.

تجربه نيوفاندلند نشان دهنده اين واقعيت است كه تعامل بين دولت، صنعت نفت و جامعه تا چه حد مي تواند بر توسعه يك منطقه ميزبان صنايع نفت و گاز تاثيرات مثبت داشته باشد. اقدامات زيربنايي دولت ها در حمايت از زمينه هاي توسعه مناطق ميزبان بايد شكل اصولي و همه جانبه داشته باشد. براي انجام درست اين اقدامات و نيل به اهداف عاليه توسعه، تفكر مديريت اهميت بسزايي دارد.