مرد نفتي

مثالهایی از هزينه های اجتماعي لحاظ شده در بودجه شركتهای نفتی و محل مصرف آن

در برخي گزارشهاي ساليانه شركتهاي نفت و گاز، همچنين در برخي مقالات علمي، اطلاعات مربوط به هزينه هاي اجتماعي پرداخت شده از سوي شركتهاي بين المللي نفت و گاز ارائه شده است. هزينه هاي پرداخت شده به صورت درصدي از درامدهاي خالص يا ناخالص آن شركت محاسبه و گزارش شده است. به عنوان مثال مي توان به نمونه هاي زير اشاره نمود:

      شركت نفتي BP ساليانه 1% از درامد خالص خود را به برنامه هاي اجتماعي اختصاص مي دهد.

      شركت معدني  P.T.Free Port اندونزي ساليانه 1% از درامد ناخالص خود را به برنامه هاي اجتماعي در منطقه ايريان جايا (Irian Jaya) اختصاص مي دهد.

      در سال 2001، حجم هزينه هاي پرداخت شده از سوي شركتهاي نفت، گاز و معدن در برنامه هاي توسعه جامعه به بيش از 500 ميليون دلار امريكا رسيده است.

      شركت شل در سال 2000 ميلادي، 69 ميليون دلار امريكا معادل 1.2% درامد خالص (پس از كسر ماليات) خود را صرف هزينه هاي اجتماعي در سطح جهان كرده است. اين شركت در سال 1998 ميلادي، 43 ميليون دلار فقط در كشور نيجريه صرف هزينه هاي توسعه اجتماعي كرده است. اين هزينه هاي در بخشهاي كشاورزي، بهداشت و سلامت، آموزش، آب و فاضلاب مصرف شده است.  

      شركت اكسون موبيل (Exxon Mobil) حدود 9 ميليون دلار در سال در كشور نيجريه هزينه صرف توسعه اجتماعي مي كند. حوزه عملكرد اين شركت در خارج از ايالات متحده در كشورهاي افريقايي، اروپايي، خاورميانه، كانادا، شرق دور و امريكاي لاتين/كارائيب پراكنده است.

      اكسون موبيل در تركمنستان هزينه هاي مربوط به اجراي پروژه هاي اجتماعي شامل بورس تحصيلي در مدارس محلي، تاسيسات ذخيره سازي آب شرب در يك پرورشگاه (orphanage) محلي، و دوره هاي آموزش زبان انگليسي در مدارس را پرداخته است.

       شركت بي پي آموكو (BP Amoco) در سال 1999 ميلادي بيش از 67 ميليون دلار در برنامه هاي توسعه اجتماعي هزينه كرده است. 17.1 ميليون دلار از اين بودجه در خارج از اروپا و ايالات متحده هزينه شده است. آموزش دبيران انگليسي در الجزاير، تاسيسات تصفيه آب در كلمبيا، نمونه هايي از 2000 برنامه اين شركت در راستاي مسووليت اجتماعي است.

به نظر مي رسد كه مقوله مسووليت اجتماعي شركتها تا قبل از دهه 90 ميلادي كه از سوي سازمان ملل در «گردهمايي زمين (سران كشورهاي عضو سازمان ملل)» براي شركتهاي نفتي الزام آور اعلام شد، نه يك خواست قلبي شركتها كه تابعي از حجم فشارهاي مناطق ميزبان بوده است.

حساسيت جوامع ميزبان به عمليات صنعتي و آثار و تبعات اين فعاليت ها به خصوص در مورد شركتهاي نفت و گاز و انتظار از مشاركت آنها در توسعه پايدار، به طور تاريخي با واكنش شركتها مواجه مي شد. از اين رو، فعاليت شركت هاي نفت و گاز همواره با بدبيني از سوي جوامع ميزبان توام بوده است. يك ديدگاه در جوامع ميزبان معتقد به غارت و تاراج منابع طبيعي مناطق و كشورها توسط شركتهاي نفت و گاز است. درست يا غلط، اين ديدگاه در اين جوامع ميزبان طرفداراني دارد كه در سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي، احزاب سياسي و رسانه ها فعاليت مي‌كنند.

در مقابل، شركتهاي نفت و گاز معتقدند كه اينگونه ديدگاهها، افراطي و بي پايه و اساس است. به زعم آنها، شركتهاي نفت و گاز ضمن تحمل اين ديدگاهها و در ازاي فعاليت هاي خود، رفاه و ثروت را براي جوامع ميزبان به ارمغان مي آورد.

به علاوه، ميزان اقتدار حكومت مركزي، روابط بين دولت و مردم، جزييات قراردادهاي نفتي و روابط شركتهاي نفت و گاز با دولت و مناطق بومي،... از عوامل ديگري است كه بر كيفيت مسووليت اجتماعي شركتها تاثير مي گذارد.

 در قرن حاضر، مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز تنها محدود به سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) نيست، بلكه توسعه اقتصادي پايدار جوامع ميزبان (Host Community) را در بر مي گيرد. تعريف توسعه اقتصادي پايدار در جوامع مختلف معاني گوناگوني دارد و هر كشور ميزبان يا شركت نفتي، تصوير مخصوصي از توسعه اقتصادي پايدار دارد.

مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي، موضوع پيچيده اي است. عوامل متعددي بر مسووليت اجتماعي شركت هاي نفت و گاز در مناطق ميزبان تاثير گذار است. پاره اي از اين عوامل به صنايع نفت و گاز و پاره اي ديگر به جوامع ميزبان اين صنايع مربوط مي شود.

از سوي ديگر، انگيزه ها و دلايل پرداختن به ‍CSR در هر كشور با كشور ديگر متفاوت است. اين تفاوتها بستگي به فرهنگ، سطح توسعه يافتگي، حجم فعاليتهاي صنعتي، وضعيت اقتصادي، نوع اقتصاد (خصوصي، دولتي، تك محصولي، چند محصولي)، نوع حكومت و ... جوامع دارد. مواردي را هم كه هر جامعه از ‍CSR انتظار دارد، مختص آن جامعه و كشور است.

در يك سطح پايين تر، انگيزه ها و دلايل پرداختن به ‍CSR در هر منطقه از يك كشور مي تواند متفاوت از مناطق ديگر آن كشور باشد. عمده اين تفاوتها متاثر از وضعيت اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، اقليمي محيط ميزبان، شرايط جغرافيايي، حجم فعاليت هاي نفت و گاز در مقايسه با ساير صنايع، ميزان وابستگي جامعه به صنايع نفت و گاز، وضعيت زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري، وضعيت اشتغال و سطح بيكاري، وضعيت زيست محيطي منطقه و حساسيت جوامع و صنايع زيستي به نفت و گاز و آلاينده هاي مرتبط با آن،... دارد. نيازهاي متفاوت هر منطقه، سياستهاي متفاوت ‍CSR را نسبت به ساير مناطق طلب مي كند.

از اين رو، چنانچه شركتهاي نفتي بخواهند رويه واحدي در اجراي فعاليت هاي ‍CSR براي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته اتخاذ نمايند، ممكن است نتوانند نيازهاي واقعي اين كشورها را به درستي تشخيص داده برطرف نمايند.

به عنوان مثال، ‍CSR در اروپا توسط دولت اعمال مي شود. حتي اگر قانوني در اين خصوص وضع نشده باشد، رعايت ‍CSR در رفتار دولتها مشاهده مي شود. فشارهاي سياسي احزاب رقيب به اين فرايند كمك مي كند.

‍CSR در جوامع روستايي آفريقايي و آسيايي به طور تاريخي و سنتي وجود داشته است. در اين مناطق، فلسفه و تفكر زندگي روستايي بر مبناي مسووليت پذيري اجتماعي شكل گرفته است.

در ايالات متحده، فعاليت هاي ‍CSR به بخشي از فرايند كسب و كار و تجارت تبديل شده است، به نحوي كه جدا كردن كسب و كار و مسووليت اجتماعي دشوار است. در اين كشور، نوعدوستي به يك سنت تبديل شده است و افراد و شركتها به اين موضوع اهميت زيادي قائلند. كمك 30 ميليارد دلاري بنياد بيل و مليندا گيتس يك نمونه از اين نوعدوستي ها است.

در قاره افريقا، انگيزه هاي ‍CSR از كوتاهي دولت ها در ايفاي حقوق مردم ريشه مي گيرد. اين انگيزه ها با مشاهده اوضاع جهاني و اطلاع يافتن از سطح توسعه يافتگي در كشورهاي پيشرفته اروپايي و امريكايي تقويت مي شود.

در سال 2004 ميلادي، تحقيقي در خصوص انگيزه هاي CSR در شهروندان نيجريه اي انجام گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داده است که آموزش، بيشترين انگيزه شهروندان نيجريه اي بوده است و رتبه هاي بعد از آن به سلامت و بهداشت و فقرزدايي اختصاص يافته است. در تحليل اين نتايج بايد به اين نكته اشاره كرد كه نيجريه در بين كشورهاي افريقايي كمترين ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) را به آموزش اختصاص داده است. مقدار متوسط سهم آموزش از (GNP)، بیست و شش درصد  است، در حالي كه اين ميزان در سال 2003 براي نيجريه فقط 3.8% بوده است. همچنين، سهم بسيار پايين شهروندان نيجريه اي از بهداشت (كمتر از 2 دلار در سال) و گسترش ميزان فقر (افزايش از 28% به 66% بين سالهاي 1980 تا 1996)، به شكل انتظارات مردم از شركتهاي نفتي در قالب فعاليت هاي CSR منعكس شده است. مطابق همين تحقیق، مسائلي نظير حقوق بشر، محيط زيست و حتي ورزش در درجات آخر انتظارات شهروندان از شركتهاي نفتي قرار دارد. نتايج به دست آمده از این تحقیق بيانگر اين واقعيت است كه در اين جوامع، مسائل ريشه اي تر و مهمتري مثل آموزش، سلامت و بهداشت و فقرزدايي وجود دارند و تا رفع اين مسائل، موضوعات ديگر فاقد اهميت است. به عبارت دیگر، وقتي يك جامعه در فقر، مشكلات بهداشت و سلامت و نبود آموزش به سر مي برد، نمي توان از آن انتظار بهبود وضع محيط زيست يا مسائل حقوق بشر را داشت، بلكه ابتدا بايد به نيازهاي پايه اي و ريشه آن پرداخت.

سازمانهاي اجتماعي محلي در بسياري از كشورهاي ميزبان صنايع نفت و گاز بر اين باورند كه فعاليت اين شركتها بدون مشاركت آنها در حفاظت محيط زيست و رفع توسعه نيافتگي اقتصادي امكان پذير نيست. از اين رو، ساكنين بومي كشورهاي در حال توسعه در مقابل شركتهاي نفتي خصوصي و دولتها مقاومت مي كنند. مخالفت ها و ناآرامي هاي جوامع در حال توسعه عليه شركتهاي نفت و گاز دلايل مختلفي دارد. از جمله اين دلايل مي توان به حقوق بشر، بيكاري، توسعه اقتصادي پايدار، مسووليت شركتها، استانداردهاي بين المللي، بيطرفي (Fairness)، عدالت اجتماعي (Social justice)، حقوق مردم بومي و محيط زيست مي باشد. اين نوع مقاومت درجات مختلفي دارد و به شكل هاي نوشتن مقاله، امضاي طومار، تظاهرات آرام، اشغال تاسيسات صنعتي، ربودن و گروگانگيري مهندسين و كارگران تاسيسات بروز مي كند. در مقابل، دولت در كشورهاي نفتخيز كه معمولا خود نيز شركاي تجاري شركتهاي نفت و گاز هستند، با اعمال فشار و گاه خشونت سعي در مهار ناآرامي ها دارند. البته در پاره اي موارد، هزينه هاي محافظت و مراقبت از تاسيسات را شركتهاي نفتي به عهده مي گيرند. به عنوان مثال:

• در سال 2000 ميلادي، دولت كلمبيا براي تامين هزينه هاي مقابله با خشونت هاي فيزيكي عليه شركتها و تاسيسات نفت و گاز، ماليات جنگي (War Tax) معادل 1 دلار براي هر بشكه نفت خام توليدي از شركتها اخذ نمود.
• هزينه هاي امنيتي معادل 8% سرمايه گذاري هاي نفت و گاز در كشور كلمبيا براورد شده است. اين در حالي است كه اين هزينه در ساير كشورهاي امريكاي لاتين، 1% است.
• شركت نفتي انگليس (BP) براي محافظت از خط لوله 880 كيلومتري خود در كشور كلمبيا، ساليانه 60 ميليون دلار به دولت اين كشور پرداخت مي كند.

اقدامات و فعاليت هاي جوامع در حال توسعه در رابطه با صنايع نفت و گاز توسط اقشار مختلف جامعه (جوانان، زنان، نخبگان، سياستمداران و پيمانكاران محلي) در قالب سازمانهاي غير دولتي، انجمنها، گروههاي فعال حقوق بشر و گروههاي حفظ محيط زيست پيگيري مي شود.

چالشهاي مسووليت اجتماعي در بخش نفت و گاز

عليرغم گذر زمان و رخدادن تحولات عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي در كشورهاي نفتخيز پس از گذشت حدود 80 سال، اين رويه لااقل تا پيش از آغاز دهه 80 خورشيدي در كشوري مثل ايران مشاهده مي شود. به اين معنا كه روابط ميان شركت نفت با مناطق ميزبان كماكان با مدل امتيازات انحصاري آغاز قرن بيستم تعريف مي گرديد. با اين تفاوت كه شركت نفت دولتي و شركتهاي تابعه و زير مجموعه آن جايگزين شركت هاي خارجي شده است. در اين مدل، مناطق نفتخيز ( و در عصر جديد، مناطق نفتخيز و گاز خيز) تنها مي بايست ميزبان خوبي براي عمليات نفت و گاز باشند و حق بيشتري براي آنها از اين ثروت و صنعت تصور نمي شد.

پس از افول قدرت انگلستان در قرن بيستم و با قدرت گرفتن ايالات متحده در خاورميانه، سياستهاي توام با خشونت نفتي در اين منطقه ادامه يافت. به تدريج و با افزايش سطح آگاهي ملل ميزبان شركتهاي نفتي، جنبش هاي ملي گرايي در منطقه خاورميانه ظهور نمود. در اين شرايط، شركتهاي نفتي ديگر نمي توانستند فعاليت هاي انحصار گرايانه خود را در ظاهري آرام و صلح جويانه ادامه دهند و به ناچار با دولت هاي ملي درگير مي شدند. نتيجه اين درگيري ها گاه به نفع آنها و سقوط دولت هاي ملي به خصوص سقوط دولت ملي مصدق در ايران مي انجاميد. ليكن، اين امر باعث بروز تمايلات ملي گرايانه بيشتر و ظهور ملي گراهاي ديگري در كشورهاي نفتي گرديد. پس از سقوط دولت ملي مصدق در ايران، عبدالكريم قاسم در عراق، پرز آلفانزو در ونزوئلا و عبدالله تريكي در عربستان سعودي نداي ملي گرايي سر دادند. از دل جنبش ملي گرايي عراق، سازمان اوپك در 14 سپتامبر 1960 ميلادي تشكيل شد. اين سازمان كابوسي براي شركتهاي نفتي و كشورهاي سرمايه داري محسوب مي گرديد: ملي گرايي سركشانه تبديل به يك اتحاديه تجاري شده بود كه انحصار تجارت نفت و كنترل بازار نفت را از دست شركتهاي نفتي خارج مي نمود.

خشونت و تنش  و بي قانوني در حوزه نفت محدود به آغاز قرن بيستم نيست، بلكه تا امروز ادامه دارد. در حال حاضر بسياري در ايالات متحده بر اين باورند كه جنگ عراق و خونريزي هاي آن، براي در اختيار گرفتن نفت بين النهرين است.

غالب عمليات نفتي در كشورهاي در حال توسعه به شكل سرمايه گذاري مشترك[1] يا كنسرسيوم مشترك[2] بين دولت و يك يا چند شركت نفتي تعريف مي شود. در اين قراردادها، شكل هاي پيچيده اي از مسووليت هاي قانوني بين شركاي كنسرسيوم تعريف مي شود، به نحوي كه هر يك از طرفين قرارداد به راحتي از زير بار مسووليت اجتماعي شانه خالي كرده، اين مسووليت را به طرف ديگر محول مي سازد. از يك سو، شركت‌هاي نفتي مدعي اند كه ماهيت غير سياسي دارند و نمي توانند وارد فعاليت هايي شوند كه حاكميت ملي را نقض كند. به ادعاي آنان، عدم شفافيت معمولا از سوي دولت تحميل مي شود. از سوي ديگر، دولت ها براي تبرئه خود از هر گونه خواست اجتماعي مبني بر توسعه زير ساخت هاي جامعه، انگشت اتهام را به سوي كمپاني هاي نفتي اشاره مي‌كنند و انتظارات جامعه از دولت را به سوي آنان سوق مي دهند. هر دوطرف نيز مدعي حق مشروع خود براي محافظت از منابع و ذخاير استراتژيك مي باشند. در حالت عمومي، فعاليت هاي نفتي همه شركا (دولتي و غير دولتي) در پروژه هاي نفتي در يك وضعيت سرّي و غير شفاف انجام مي گيرد، به نحوي كه جامعه كمترين اطلاعات را از اين فعاليت ها كسب نمايد. دستاويز دولت ها و شركت‌ها براي اين مخفي كاري ها، اصطلاحاتي همچون امنيت ملّي است. به اين ترتيب، ارزيابي شفاف عملكرد دولتها و شركتهاي نفتي تقريبا غير ممكن است. شركت هاي بزرگ نفتي دولتي جهان، مانند شركت ملي نفت عربستان سعودي و ايران به طور تحت اللفظي، "جعبه سياه" ناميده مي شوند، زيرا تقريبا هيچ چيز در خصوص آنها شفاف نيست. در اين دولتها، مفاد و جزئيات تفاهم نامه هاي نفتي منعقده ميان دولت و شركت هاي نفتي به ندرت آشكار مي شود.

اين رويه غير شفاف در تمام اركان و زير مجموعه هاي شركت هاي نفتي دولتي مشاهده مي شود. غير شفاف بودن و شبكه در هم تنيده بوروكراسي به شكل يك فرهنگ سازماني در تمامي ارتباطات شركت هاي نفتي و گازي و واحدهاي زير مجموعه آن با مجموعه هاي دولتي و غير دولتي مناطق ميزبان در آمده است. بخش نفت، تمام برنامه ها و فعاليت هاي فني، عملياتي و مالي خود را به صورت محرمانه پياده مي سازد، به نحوي كه جامعه كوچكترين اطلاعات موثقي از اين برنامه ها كسب ننمايد و نتواند حقوق خود را از آن صنعت مطالبه نمايد. شايد بتوان «دولت در دولت» را ويژگي بارز رفتار اداري مجموعه شركتهاي تابعه نفت دانست. 

 در درون استان يا ايالت نفتي يك كشور در حال توسعه، چنين رفتاري ميان بخشهاي مختلف دولتي نيز مشاهده مي شود. بخشهاي دولتي غير نفتي، تمام يا بخشي از وظايف سازماني خود را به بخش دولتي (يا خصوصي) نفتي محول مي سازد و انتظارات جامعه را متوجه طرف مقابل مي سازد. بخش نفتي نيز تلاش ميكند كه بار مسووليت هاي اجتماعي مرتبط با خود را به سمت بخشهاي دولتي سوق دهد. اين بازي، نتيجه عدم شكل گيري و رشد يافتن مسووليت اجتماعي در مناطق عملياتي است. وجود شبكه گسترده بوروكراسي دولتي به اين مسائل دامن مي‌زند. در اين مناطق، شركتهاي نفتي و گازي به مثابه جزيره هايي خودمختار عمل مي نمايند و كمترين علاقه اي به ارتباط با استان ها و همكاري و درگير شدن در رفع مسائل مناطق ندارند.  

پياده سازي مسووليت اجتماعي شركت ها در اين كشورها به جامعه كمك مي كند تا ميزان شفافيت و پاسخگويي شركت ها و دولت ها را به دقت ارزيابي و موشكافي نمايد.

وضعيت فعاليت شركت هاي نفتي و دولتهاي نفتي از آغاز قرن بيستم در خاورميانه حاكي از وجود رابطه ميان نفت، خشونت، تعارض و كشمكش، و سياستهاي ضد دموكراتيك در اين منطقه است. استخراج نفت در اين منطقه توام با ظالمانه ترين و خشن ترين رفتارها و جنگ هاي مكرر از سوي ارتش انگلستان بوده است. به عنوان مثال، نفت توليدي در ان زمان صرف به حركت در آوردن ماشين جنگي و پرواز بمب افكن هاي انگليسي در عمليات نظامي بين النهرين مي گرديد. كشوري مثل عراق از دل اين فرايند متولد شد. در سال 1928، شركت نفت عراق با سهامداري مجموعه اي از شركتهاي نفتي شامل شركت نفت نيمه دولتي انگليس و ايران، شل، شركت نفت فرانسه و گروه 5 شركت نفتي امريكايي به رهبري استاندارد اويل تشكيل شد. اين شركت بعدها امتياز انحصاري نفت را در منطقه اي به مساحت 32000 مايل مربع در سرزمين عراق به دست آورد. اين اقتصاد متكي بر امتياز نفتي مدلي از خشونت و نقض حقوق بشر است. اعطاي امتيازات انحصاري شاهانه دراز مدت اكتشاف و توليد نفت به كمپاني هاي نفتي يكي از ويژگي هاي آن زمان است. از دل اين امتيازات، كمپاني نفتي صاحب حق بي قيد و شرط دستيابي به امتيازات نفتي در منطقه عملياتي مي شد، بدون اين كه حق امتياز، اجاره يا ماليات چنداني به دولت ميزبان پرداخت كند.

چالشهاي مهمي بر سر راه توسعه پايدار و اعمال مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در كشورها و مناطق عملياتي وجود دارد. برخي از اين چالشها عبارتند از:

* نياز مبرم كشورهاي كمتر توسعه يافته و درحال توسعه به درامدهاي نفتي به عنوان منبع اصلي تامين ارز مورد نياز كشور

* اقتصاد تك محصولي كشورهاي ميزبان

* چارچوب هاي ناكافي قانوني كشورهاي ميزبان

* ساز و كارهاي اجرايي ضعيف اين كشورها در وادار ساختن شركتهاي نفتي به فعاليت در محور توسعه پايدار

* بي تفاوتي نخبگان و بي توجهي دولتها به نخبگان در تصميم گيري و تصميم سازي

* عدم فعاليت يا فعاليت ضعيف سازمانهاي اجتماعي و فعال غير دولتي

نياز اين كشورها به درامدهاي نفتي، دست شركتهاي نفت و گاز را باز مي گذارد. مجموعه فعاليت هاي فوق، كشورهاي ميزبان را در موضع ضعيف تري نسبت به شركت هاي نفتي قرار مي دهد. مادامي كه وابستگي و عدم توازن اقتصادي وجود دارد، امكان برقراري نظام مسووليت اجتماعي و زيست محيطي ضعيف است.

از اين رو، تعهد و پياده سازي مسووليت اجتماعي شركتها در كشورهاي توسعه يافته متفاوت از كشورها در حال توسعه يافته است. مشكل نيز بيش از آن كه مربوط به شركتهاي نفتي باشد، به كشورهاي ميزبان برمي گردد.

در يك سطح پايين تر، مناطق كمتر توسعه يافته ميزبان صنايع نفت و گاز در كشورهاي در حال توسعه، مشكلات مشابهي در تعامل پايدار با شركتهاي نفتي دارند. اقتصاد اين مناطق غالبا تك محصولي است؛ شغل غالب مردم منطقه به صنايع نفت و گاز وابسته است؛ به دليل شرايط بد آب و هوايي و عدم وجود جاذبه هاي لازم، نخبگان علاقه كمتري به ماندن در اين مناطق دارند؛جوٌ غالب در جامعه، كارگري است؛ به رغم سهم عمده در اقتصاد ملي، اين مناطق سهم چنداني در قدرت مركزي و سياستگزاري هاي كلان كشور ندارند. مجموعه اين عوامل، عدم توازن قدرت سياسي، اقتصادي را بين حكومت مكزي و مناطق عملياتي ميزبان صنايع نفت و گاز در كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي كند.

ليكن، مسووليت اجتماعي و زيست محيطي فعاليتهاي نفت و گاز در درجه اول به عهده شركتها است. همچنين، اين امر رافع مسووليت دولتها در مناطق عملياتي نيست. در برخي شركتهاي نفت و گاز، رعايت و اجراي قوانين ملي و بين المللي مربوط به مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي در مناطق ميزبان الزام آور است. به اين ترنيب، بخشي از اهداف توسعه پايدار تامين مي شود. مشكل از جايي بروز مي كند كه سطح قوانين ملي كشورهاي در حال توسعه با قوانين بين المللي توسعه پايدار و مسووليت اجتماعي متفاوت است. همچنين، به دليل وابستگي اقتصادي كشورها نفتخيز در حال توسعه به درامدهاي نفت و گاز، شركتهاي نفتي تامين كننده بخش اعظم درامدهاي ارزي اين كشورها را تامين مي كنند و از اين رو مورد حمايت دولت ها نيز واقع مي شوند. از اين رو، از شركتهاي نفت و گاز نمي توان انتظار داشت كه در مناطق عملياتي كشورهاي در حال توسعه، اقدامات داوطلبانه و الزامي خود را در انجام درست مسووليت اجتماعي انجام دهند. در كنار شركتها و دولتها، نهادهاي فعال جامعه و سازمانهاي مردم نهاد نقش مهم و موثري در تعريف نيازهاي جامعه و پيگيري مطالبات از نهادهاي دولت و شركتها مي باشند.

از ديدگاه صنعت، جامعه در هر حال به صنعت و فعاليت هاي اجتماعي آن اعتماد ندارد. اين بدگماني ممكن است اين سوال را به وجود آورد كه پس در اين صورت، مسووليت اجتماعي شركت ها چگونه موضوعيت مي يابد و در جامعه رشد مي كند؟ به نظر مي رسد كه پيش نيازهايي براي اثر گذاري مسووليت اجتماعي شركت ها لازم باشد. اين پيش نيازها عبارتند از:

* تمام شركت ها با يك ديد نگريسته نشود. به بيان ديگر، براي هر شركت با حيطه فعاليت خاص، قواعد خاصي ديده شود.

* موضوعات مطروحه ذيل مسووليت اجتماعي شركت ها بايد نگراني هاي واقعي جامعه تحت تاثير صنعت را در نظر بگيرد.

* ساختار نظارتي بايد در عين استقلال و نمايندگي متوازن (balanced representation)، چارچوبي براي چگونگي پرداخت هزينه ها از سوي صنعت به جامعه تشكيل دهد.

* شركتها بايد در درون ساختار خود، مسووليت اجتماعي شركت ها را به رسميت شناخته باشند.

* معيارهاي عملكرد بايد توسط يك هيات مستقل قابل دسترسي و ارزيابي باشد.

* نتايج عملكرد بايد آزادانه قابل دسترسي باشد.

در اينجاست كه مثلث جامعه، دولت و شركتها مفهوم عيني پيدا مي كند.

يكي از چالشهاي مهم در اجراي برنامه هاي توسعه توسط شركتهاي نفت و گاز اين است كه آنها معمولا از افرادي در طراحي و مديريت برنامه هاي اجتماعي استفاده مي كنند كه داراي تجربه هاي صنعتي، مهندسي، كسب و كار وعملياتي فني دارند. ليكن اين افراد موفق در حوزه خود، لزوما شناخت كافي از جامعه، پيچيدگي ها، نيازمندي ها و ظرافت هاي آن ندارند. در نتيجه، برنامه هاي توسعه اجتماعي شركتها ممكن است تاثير گذاري مطلوبي نداشته باشند.

[1] Joint venture

[2]Consortial Venture

ديدگاههاي موافق و مخالف با مسووليت اجتماعي شركت ها

با توجه به نقش مهم تجارت (business) در جامعه، ديدگاههاي مهمي در خصوص موافقت يا مخالفت با موضوع مسووليت اجتماعي شركت ها در جريان است. برخي از مهمترين مباحث به شرح زير مي باشد:

الف- ديدگاههاي موافق با مسووليت اجتماعي شركت ها

1-   كسب و كارها به طور اجتناب ناپذيري درگير مسائل اجتماعي هستند. كسب و كارها يا بخشي از راه حل ها و يا بخشي از مشكلات مي باشند. مثالها: بيكاري، تورم، آلودگي

2-   كسب و كارها منابعي براي مقابله با مسائل اجتماعي پيچيده امروز در اختيار دارند. بخش خصوصي مي تواند نقش تعيين كننده اي در حل اين مسائل ايفا نمايد.

3-   جامعه بهتر، محيط بهتري براي كسب و كار فراهم مي سازد. سرمايه گذاري صاحبان كسب و كار در جامعه، سود آوري كسب و كار را در دراز مدت تقويت مي كند.

4-   مسووليت اجتماعي شركت ها از مداخله دولت جلوگيري مي كند. مداخله و اعمال فشار دولت بر  تجارت، باعث انجام اجبارانه فعاليت هاي داوطلبانه شركت ها مي شود.

 ب‌-   ديدگاههاي مخالف با مسووليت اجتماعي شركت ها

1-   حداكثر سازي سود كسب و كارها باعث استفاده بهينه از منابع جامعه مي شود. مشتريان كه كالا يا خدمات را خريداري مي كنند، تعيين مي كنند كه سرمايه ها كجا به كار گرفته شود.

2-   كسب و كارها به عنوان موسسات اقتصادي قادر به پيگيري اهداف مورد نظر جامعه نيستند. چنانچه مديريت كسب و كار توجه خود را از اهداف اقتصادي به سمت مسائل اجتماعي سوق دهد، منجر به ناكارامدي در نيل به اهداف اقتصادي مي شود.

3-   كسب و كار داراي قدرت زيادي است و بر محل و چگونگي كار، زندگي، خريد كالا و ارزشهاي جامعه نقش تعيين كننده‌اي دارد. نيازي به دادن قدرت بيشتر به كسب و كار نيست.

4-   از آنجا كه مديران بخش اقتصادي انتخابي نيستند، به جامعه نيز پاسخگو نمي باشند. از اين رو، ايفاي مسووليت اجتماعي شركت ها توسط بخش خصوصي به راحتي به انحراف كشيده مي شود.

مخالفين ايده مسووليت اجتماعي شركت ها فرض را بر اين ميگذارند كه صاحبان كسب و كار بايد به توليد، ارائه خدمات و سود آوري بچسبند و موسسات ديگر نظير خانواده، مدرسه و دولت به اهداف اجتماعي بپردازند.

 تاريخچه مسووليت اجتماعي در حوزه نفت و گاز

شايد بتوان تاريخچه شكل گيري مسووليت اجتماعي در شركت هاي نفتي را ابتداي قرن 20 ميلادي و  در شركت استاندارد اويل دانست.

كمپاني استاندارد اويل كه در سال 1870 ميلادي با سهام گذاري 5 نفر و در راس آنها جان راكفلر تشكيل شد، از همان آغاز تاسيس يك دهم صنعت پالايش كشور امريكا را تحت كنترل داشت. راكفلر براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانه اين شركت دست به هر كاري مي زد. بسياري از توليد كننده گان و پالايشگران مستقل فعال در حوزه نفت، راكفلر و شركت استاندارد اويل را به مثابه اختاپوسي خون آشام تلقي مي كردند.  مجموعه اين اقدامات باعث ايجاد يك اجماع عمومي ميان دولت، شركت ها و جامعه عليه كمپاني استاندارد اويل شد.

راكفلر با توزيع سكه هاي ده سنتي به بچه هاي كم درامد، قصد تغيير نگرش عمومي به خود به عنوان يك انحصارگر را داشت. اين تلاش راكفلر ناموفق ماند، ليكن وي ايده توزيع پول بين كودكان گرسنه را به عنوان يك وظيفه اجتماعي تلقي نمود. با اين حال، مجموعه اقدامات خلاف قانون راكفلر به حدي بود كه فعاليت هاي اجتماعي وي قادر به نجات شركت استاندارد اويل نشد و در سال 1909، دادگاه فدرال ايالات متحده حكم به انحلال شركت استاندارد اويل داد.

در نوامبر 1993، دادگاهي در فيلادلفيا يك دادخواست 1.5 ميليارد دلاري عليه شركت نفتي تگزاكو[1] اقامه دعوي نمود. اين دادخواست توسط 46 شاكي از منطقه نفتي اورينته[2] در كشور اكوادور به نمايندگي 30 هزار شهروند اكوادوري اقامه دعوي شد. ادعاهاي موجود در اين دادخواست شامل مسووليت ناپذيري هاي اين كمپاني نفتي در حوزه هاي عملياتي بود. از جمله موارد ادعايي، شيوع بيماري هاي خطرناك، آلودگي آب، و تخريب زيست بوم در نتيجه 20 سال عمليات حفاري در منطقه بود. بر اساس تحقيقات چند ساله يك انسان شناس، اقدامات كمپاني نفتي تگزاكو در منطقه، حيات هزاران نفر را به خطر انداخته بود. با شروع اكتشاف نفت در منطقه نفتي اورينته در دهه 1920 ميلادي، مهاجرت به اين منطقه شروع شد. از سال 1970، 300 هزار مهاجر وارد منطقه شدند و ساخت و سازها و توسعه بدون برنامه ريزي شروع شد. در نتيجه، تنشهاي اجتماعي جديد شروع شد. منطقه اورينته كه به طور سنتي زادبوم سرخپوستان به شمار مي رفت، به سرعت تبديل به چشم اندازي با امتيازات متعدد نفتي براي كمپاني هاي مختلف شد. حدود 30 كمپاني خارجي با سرمايه گذاري مشترك با دولت اكوادور و شركت نفت دولتي آن كشور در منطقه فعال شدند. بدهي هاي خارجي به همراه سياست هاي آزاد سازي آن كشور در دهه 1980 ميلادي باعث اعطاي امتيازات جديد دولت به كمپاني هاي نفتي شد. به اين ترتيب، مشاجرات قانوني سازمانها، اتحاديه ها و انجمنهاي سرخپوستان عليه شركت هاي نفتي آغاز شد كه اوج آن، اقامه دادخواست عليه شركت نفتي تگزاكو در سال 1993 در ايالت نيويورك بود. اين مورد، يكي از اولين موارد طرح دعوي به خاطر مسائل زيست محيطي توسط شاكيان خارجي در ايالات متحده به شمار مي رود كه در آن يك شركت امريكايي متهم به نقض قوانين بين المللي بر اثر تخريب محيط زيست در بيرون از مرزهاي ايالات متحده مي شد.

ماجراي اورينته و تگزاكو كه مسائلي همچون حقوق بشر، اقامه دعوي قانوني، مسووليت شركت، و شركتهاي نفتي دولتي و خصوصي را به هم ربط مي داد، بسيار مورد توجه واقع شد. اين ماجرا بارها تكرار شده است. به عنوان مثال، يك سازمان غير دولتي[3] بين المللي به نام حقوق زمين[4] شركت خطوط لوله يامادا[5] را متهم به نقض گسترده حقوق بشر نمود. اين اتهامات مواردي همچون تجاوز، مرگ و تخريب شيوه سنتي زندگي را شامل مي شد. همچنين، سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش مفصلي را در خصوص دست داشتن شركت هاي نفتي در موارد نقض حقوق بشر در سودان منتشر ساخته است. مساله نفت و حقوق بشر در حال حاضر به يكي از موضوعات مهم در سطح جهان تبديل شده است، به طوري كه سازمانهاي متعددي به صورت يك شبكه بين المللي روي آن كار مي كنند. از جمله اين سازمانها مي توان به

  global witness, Christian aid, catholic relief, international alert,  ، ديده بان حقوق بشر، عفو بين الملل، the open society institute, the international crisis group, OXFAM,  و تعداد زيادي سازمان غير دولتي در كشور هاي نفتي اشاره نمود.

مساله اتخاذ رويه استاندارد در شيوه اجرايي مسووليت اجتماعي شركتها در كشورها و مناطق مختلف جهان از اهميت روزافزوني برخوردار شده است. سازمانهاي غير دولتي، گروههاي صنعتي و سازمانهاي دولتي چند جانبه (multilateral government organization) تلاشهاي خود را براي توسعه ضوابط اجرايي شركتهاي چند مليتي و بين المللي نفت و گاز براي حفاظت محيط زيست و بهبود شرايط محيط كاري و زندگي مردم افزايش داده اند. تدوين اين ضوابط به منظور اتخاذ وحدت رويه در اجراي برنامه هاي مسووليت اجتماعي شركتها در سراسر جهان صورت مي گيرد. انتظارات جوامع ميزبان از شاخص هاي رفتار مسوولانه شركتها و نقش بخش خصوصي و دولتي براي اطمينان از پايداري زيست محيطي و اجتماعي در حال تغيير است.

بايد در نظر داشت كه انگيزه هاي فعاليت هاي CSR در جوامع با گذشت زمان تغيير مي كند. از اين رو، پايش نيازها و انتظارات جامعه مي‌تواند ميزان همپوشاني نيازهاي جامعه را با فعاليت هاي ‍CSR شركتها بيشتر سازد. ارزيابي نيازهاي جامعه تاثير بسزايي در اثربخشي برنامه هاي CSR شركتها داشته باشد. چنانچه CSR شركتها بدون ارزيابي نيازهاي جامعه اعمال شود، فعاليت هاي شركتها مشكلي از مشكلات جامعه را برطرف نمي سازد. تلقي جامعه هم از فعاليت هاي CSR شركتها، در حد يك نمايش تبليغاتي است كه تنها ژست انساندوستانه دارد. در اين حالت، نيازهاي جامعه و فعاليت CSR شركتها همپوشاني ندارند

 از سوي ديگر، چنانچه شركتها ارزيابي نيازهاي جامعه را خوراك فعاليت هاي CSR نمايند، فعاليت هاي آنها قادر است گوشه هايي از مشكلات جوامع را برطرف سازد. همپوشاني فعاليت هاي CSR با انتظارات جامعه تابع شناخت شركتها از جامعه و نيازهاي آن است. هرچه اين شناخت بيشتر باشد، همپوشاني فعاليت هاي CSR با انتظارات جامعه بيشتر خواهد شد و سرمايه گذاري شركتها در برنامه هاي اجتماعي بازدهي بيشتري خواهد داشت.

 بايد در نظر داشت كه انتظارات جوامع ميزبان تابع عوامل مختلفي از جمله شرايط اقتصادي، سطح توسعه يافتگي،... است و اين متغيرها با زمان تغيير مي كند. حتي در درون يك كشور ميزبان، مناطق مختلف مي توانند انتظارات متفاوتي داشته باشند. اين امر ناشي از تفاوت شرايط در هر منطقه نسبت به مناطق ديگر است. لذا بايد فعاليت هاي CSR شركتها نيز متناسب با هر جامعه و در زمان خود تعريف شود.

در تدوين يك مدل براي ايفاي نقش مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق ميزبان، بايد سه نهاد جامعه، حكومت مركزي و شركتهاي نفت و گاز با هم در نظر گرفته شود. منظور از جامعه، سازمانهاي غير دولتي، نخبگان مستقل و ... است. هر سه نهاد به طور متقابل با يكديگر در تعاملند. مجموعه فعاليت هاي اجتماعي شركتها به نحوي تعريف مي شود كه با عرف رايج و نُرم هاي جامعه، ضوابط اخلاقي، قوانين و مقررات ملي،... سازگار باشند. همكاري و تعامل اين سه نهاد در تمامي مراحل تعريف مساله، اجراي برنامه ها، ارزيابي عملكرد و پايش الزامي است. اين تعامل را مي توان به صورت مثلث جامعه، دولت و شركتها تعريف نمود.

 هر يك از عناصر جامعه، دولت مركزي و شركتهاي نفت و گاز واجد پيش فرض ها، مولفه ها، متغيرها و حدودي براي تعامل در راستاي مسووليت اجتماعي است كه در مدل مربوطه بايد ديده شود.

در يك دسته بندي ديگر، بخشهاي زير به عنوان شركاي (Stakeholders) صنايع نفت و گاز در دنيا شناخته مي شود:

1)‌ جوامع ميزبان (Host Communities): اين جوامع در مناطقي مستقر اند كه فعاليت هاي شركتهاي نفت و گاز اجرا و تاسيسات صنعتي احداث مي شود. اين جوامع مي تواند شهري يا روستايي بوده، از مردم بومي، كارگران، تامين كننده هاي خدمات (Supplier)، مشتريان، فعالين جامعه، همسايگان صنعت، كسب و كارهاي محلي و رسانه ها تشكيل مي شود.

2)‌سازمانهاي غير دولتي (NGOs): اين بخش شامل گروههاي زيست محيطي، دانشگاهها و اتحاديه هاي صنعتي مي باشد.

3) دولتها (Governments):‌دولتها مي تواند دولت مركزي (مانند كشورهاي خاورميانه و امريكاي لاتين) بوده يا تركيبي از دولت مركزي به همراه دولت هاي محلي به عنوان دولت قلمداد شود.

4) شركتهاي چند مليتي (Multinational Corporations-MNCs):‌ قرارگاه اين شركتها در يك كشور مستقر است و از آنجا بر تاسيسات صنعتي، توليدي و امور فروش مديريت مي كند. فعاليت هاي اين شركتها در جريان سرمايه، كالا، خدمات، نيروي انساني، مديريت در زير مجموعه هاي خود تعريف مي شود.

5) شركاي تجاري (Business Partners): اين گروه از شركاي بخش نفت و گاز شامل Venture Partners, ، تامين كننده ها (Supplier)، پيمانكاران، مشتريان، بانكداران، رقبا و اتحاديه هاي تجاري مي باشد.

6)‌سازمانهاي بين المللي (International Organizations):‌سازمانهايي نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل،... بخش ديگري از شركاي صنايع نفت و گاز به شمار مي آيند. اين سازمانها، دولت ها و شركت هاي بين المللي را به قبول استانداردهاي بين المللي براي فعاليت هاي مبتني بر ذخاير (Reserve-based activity) تشويق مي كنند.

مشاركت بين بازيگران مختلف بخش نفت و گاز بايد بر پايه يك چارچوب راهبردي استوار باشد كه مراحل تعريف (development)، مديريت و ارزيابي را در برگيرد.