مرد نفتي

تعريف مسووليت اجتماعي شركتها (Corporate Social Responsibility-CSR)

مسووليت اجتماعي شركتها (‍CSR)، تعهد و مسووليت مديريت آن شركت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام تصميم گيري ها و رفتارهاي مديريتي و اقتصادي است.

مسووليت اجتماعي مفهومي مرتبط با توسعه پايدار است. شركتهاي نفت و گاز با شناخت و رعايت اصول مسووليت اجتماعي قادر به اجراي عمليات صنعتي با رعايت اصول توسعه پايدار مي باشند. مسووليت اجتماعي تنها در حوزه هاي آموزش و سلامت تعريف نمي شود، بلكه ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه پايدار سبب مي شود تا حوزه هاي گسترده اي از طبيعت و جامعه را در بر گيرد. مسووليت اجتماعي تمام حوزه هاي نفت و گاز (لرزه نگاري، اكتشاف، حفاري، بهره برداري، خطوط لوله و انتقال، پالايش، حمل و نقل خشكي و دريايي، ...) را در بر مي گيرد.

استنباط جوامع ميزبان و و اكنشهاي ساكنين آن به فعاليت شركتهاي نفت و گاز، عامل مهمي در پيشبرد اهداف و برنامه هاي نفت و گاز در كشورهاي نفتي است. تنها از طريق حمايت هاي جوامع ميزبان صنايع نفت و گاز مي توان دريافت كه فعاليت هاي اين صنايع در راستاي توسعه پايدار صورت مي‌گيرد.

 مسووليت اجتماعي و دولت مسوول

با مطرح شدن موضوع مسووليت اجتماعي شركتها، انتظارات جوامع از دولتها هم زياد مي شود. به اين معني كه خواست اجتماعي از شركتها در رعايت و حفظ حقوق بشر، شرايط كاري، محيط زيست و ساير حوزه هاي مرتبط، دولت هاي كشورهاي ميزبان صنايع نفت و گاز را نيز مورد خطاب قرار مي دهد. به عبارت ديگر، انتظار فعاليت صنعتي مسوولانه از شركتها در كشورهايي با دولت مسوول (responsible government) معني پيدا مي كند. هرجا دولتها به وظايف مسوولانه خود كم توجهي نمايد، انتظارات و فشارهاي جامعه بر شركتهاي نفت و گاز براي پذيرش ضوابط اجرايي مسووليت اجتماعي بيشتر مي شود.

در حال حاضر، ضوابط اجرايي تجارت اخلاقي و استانداردهاي مسووليت اجتماعي در دستور كار قانونگذاران و انجمنهاي صنعتي اروپا، ايالات متحده و مناطق ديگر قرار دارد. موضوعات مهم روز در اين راستا، (corporate governance) و (environmental disclosure) است.

نهادها، سازمانهاي جهاني و بين المللي متعددي در خصوص تدوين و استانداردسازي ضوابط اجرايي مسووليت اجتماعي شركتها فعاليت مي كنند. از جمله مي توان به موسسات زير اشاره نمود:

International Chamber of Commerce (ICC)

American Petroleum Institute (API)

UK Offshore Operators Association (UKOOA)

Canadian Association of Petroleum Products (CAPP)

عوامل زير بر تعهد و پايبندي شركتها به انجام وظايف مسووليت اجتماعي خود موثر است:

• اتخاذ سياست داوطلبانه ايفاي نقش مسووليت اجتماعي
• به كار گيري نيروهاي آموزش ديده براي نيل به اهداف
• ايجاد حلقه هاي ارتباطي با دولت هاي ميزبان صنايع نفت و گاز
• به كارگيري بالاترين استانداردها
• جلب مشاركت و همراهي شركاي تجاري
• جلب مشاركت حداكثري عوامل محلي
• ايجاد كانالهاي ارتباطي براي انتشار اخبار و اطلاعات
• لحاظ كردن نگراني هاي اجتماعي در ارزيابي آسيب هاي محيط زيست
• ارزيابي دروني عملكرد
• شناخت درست نيازهاي جامعه

موضوع مسووليت اجتماعي در جامعه تجاري (business community)، دغدغه نسبتا جديدي است و ايده مسووليت اجتماعي شركت ها (corporate social responsibility) در حال رشد و گسترش است. با اين حال، بحث و جدلهاي فراواني در خصوص طبيعت دقيق و حوزه مسووليت هاي اجتماعي مديريت در جريان است.

ويژگي اصلي مسووليت اجتماعي شركت ها، عملي داوطلبانه است و در اين صورت مي توان آن را به عنوان مسووليت اجتماعي ارزيابي نمود. با اين حال، زماني كه شركتها به نيازهاي اجتماعي اهميت نمي دهند، اقامه دعوي و احكام دادگاهي مي تواند مسووليت اجتماعي را به عنوان وظيفه به شركتها تكليف نمايد.

مفهوم مسووليت اجتماعي ارتباط نزديكي با مفهوم توسعه پايدار دارد. توسعه پايدار براي اولين بار در كنفرانس محيط انساني (Human Environment) سازمان ملل در استكهلم مطرح گرديد. ليكن، كاربرد اين اصطلاح از سال 1987 عموميت يافت. بر اساس گزارش كميسيون برونتلند (Bruntland’s Commission’s Report) با عنوان "آينده مشترك ما"، توسعه پايدار به صورت «توسعه پايدار، عبارت از تامين نيازهاي نسل حاضر بدون تضييع يا به خطر انداختن حق نسل هاي آينده براي تامين نيازهاي خود مي باشد.» تعريف گرديد.

Sustainable development is the fulfillment of current needs without compromising or jeopardizing the possibility of future generations to fulfill theirs.

دستور كار شماره 21 كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل در ريودوژانيرو برزيل در سال 1992، برنامه كاري براي پياده سازي توسعه پايدار در مقياس جهاني به شمار مي رود. از آن زمان تا كنون، صدها كشور و سازمان تجاري از اين عبارت در سياستهاي خود استفاده كرده اند. از ديدگاه كسب و كار، توسعه پايدار به مفهوم "سازگاري راهبردها و فعاليت هاي كسب و كار براي تامين منافع بنگاهها و شركاي تجاري در زمان حاضر و محافظت، پايداري و تقويت منابع انساني و طبيعي مورد نياز در آينده" تعريف مي شود.

در يك مدل حرفه اي مدرن، توسعه پايدار به عنوان محور فعاليت هاي صنعتي شناخته مي شود. اين تعريف از توسعه پايدار، چشم انداز جديدي از تعهد و مسووليت شركتها ترسيم نمود و حيطه عمل و مسووليت آنها را به حوزه هاي محيط زيست، اجتماع و اقتصاد گسترش داد. تعريف جديد توسعه پايدار در حوزه هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز، شركتهاي نفتي را با چالشهاي جديدي مواجه نمود كه تا پيش از آن كمتر بدان توجه مي شد. اين چالشها در بخش محيط زيست شامل الزام به كاهش آلايندگي محيط زيست و حفظ تنوع زيستي در حين عمليات صنعتي مي باشد. در بخش اجتماع، مسووليت هاي اجتماعي شركتها در حوزه هاي آموزش، سلامت، توليد درامد (generation of income)، انتقال فناوري و حمايت از فعالين جامعه است كه به طرز موثري در جهت مديريت خواسته ها و درك وابستگي متقابل صنعت نفت و جامعه فعاليت مي كنند.

بر اساس مفهوم هاي پيش گفته، توسعه پايدار در كشورهاي داراي اقتصاد مبتني بر ذخاير در صورتي محقق مي گردد كه همه شركا و بازيگران، حفظ محيط زيست در اجراي فعاليت ها و پروژه ها را با اهداف اقتصادي بلند مدت و در نظر گرفتن منافع نسل آينده را سرلوحه كار خود قرار دهند.

برخي حوزه هاي فعاليت مسووليت اجتماعي شركتهاي نفتي را مي توان به صورت زير تعريف نمود:

آموزش

بهداشت و سلامت

فقر زدايي

بهبود شرايط اقتصادي

بهبود حكمراني (Governance)

توسعه روستايي

توسعه شهري

محيط زيست

Human Disaster Relief رفع مصائب انساني

ورزش

حقوق بشر

كشمكش (conflict)

ميراث بشري و فرهنگي

در ايران، بخشهايي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در قالب ماده واحده قانوني مجلس شوراي اسلامي به صورت زير مطرح گرديد:

 قانون اختصاص دو در هزار درامد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفتخيز- مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي:

ماده واحده-دولت مكلف است هرساله دو در هزار درامد ناشي از فروش نفت خام در هر سال را از طريق درج در لوايح بودجه ساليانه كل كشور براي عمران و آباداني مناطق نفتخيز (شهري و روستايي) اختصاص دهد.

اصلاحيه در سال 85:  سهم دو در هزار به دو درصد (تا سقف شش هزار ميليارد ريال) افزايش يافت. قانون به استانهاي نفتخيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور (به نسبت 1/3 و 2/3) تعميم يافت.

با نگاهي به نقشه پراكندگي ذخاير نفت و گاز دنيا در مي يابيم كه غالب اين ذخاير در مناطق دوردست كشورهاي در حال توسعه قرار دارد. از ويژگي هاي اين مناطق مي توان به جمعيت كم، سطح توسعه پايين، زيرساخت هاي ضعيف و فقر اشاره نمود. شرايط اجتماعي اين كشورها حاكي از وجود نابرابري و اختلاف سطح زندگي بين مناطق مختلف است. اين امر، بي ارتباط با شرايط سياسي اين كشورها نيست. در اين كشورها، هرگاه فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز در منطقه اي رشد مي كند، زير ساخت هاي ايجاد شده باعث توسعه بدون برنامه توام با رشد سريع مهاجرت انساني به آن منطقه مي شود. مشابه اين وضعيت در ايران هم مشاهده مي شود. بسياري از مناطق مهم و كليدي ميزبان صنايع نفت و گاز در ايران را مناطق دور از مركز تشكيل مي دهد كه از ويژگي هاي اين مناطق مي توان به شرايط نامساعد آب و هوايي، زيرساخت هاي ضعيف، وابستگي شديد اقتصادي به نفت و گاز، و سطح پايين آموزش و بهداشت اشاره نمود.

در كشور ايران، اكتشاف نفت و احداث پالايشگاه در ابتداي قرن بيستم ميلادي فرصتي را ايجاد نمود كه از دل آن، شهر آبادان متولد گرديد. اين شهر بعدها در ميانه قرن بيستم به يكي از كلان شهرهاي ايران تبديل شد كه تا پيش از جنگ ايران-عراق، بسياري از زيرساخت هاي شهري و امكانات استاندارد زندگي آن زمان را در خود داشت. همچنين، صنايع نفت و گاز باعث رشد سريع مهاجرت به شهرهاي صنعتي آبادان و اهواز شد. ليكن اين روند در تمام مناطق جنوب كشور يكسان نبوده است. به عنوان مثال، در مناطق مهم نفتي ايران نظير مسجد سليمان، گچساران، آغاجاري، خارگ، ايلام، توسعه شهري و صنعتي مشابه با آبادان و اهواز رخ نداد.

به نظر مي رسد كه توسعه شهري مرتبط با صنايع نفت و گاز كه معلول حجم اشتغال زايي و نياز اين صنايع به نيروي انساني و خدمات و محصولات جانبي است، در بخشهاي مختلف يكسان نيست. معمولا اشتغال زايي بخش بالادستي (اكتشاف، حفاري، توليد، خطوط لوله و انتقال) نفت و گاز كمتر از بخش هاي پايين دستي (پالايش، پخش، پتروشيمي، ...) است. لذا در مناطق ميزبان بخش بالادستي، تعداد افراد كمتري در مشاغل مرتبط با نفت و گاز اشتغال دارند. همچنين، صنايع بالادستي در خاورميانه معمولا در مناطق دوردست، بياباني، كوهستاني و فاقد امكانات شهري، جمعيت كم و توسعه يافتگي پايين واقع شده است. اين مناطق كمترين جاذبه را براي جذب مهاجر و رشد صنايع جانبي ايجاد مي نمايد. از سوي ديگر، بخشهاي پايين دستي صنايع نفت و گاز به دليل تنوع نياز به خدمات فني و غير فني جانبي، وابستگي بيشتري به جوامع پيرامون خود دارند. معمولا در مجاورت صنايع پايين دستي نفت و گاز، صنايع جانبي و خدمات فني و غير فني بيشتر و متنوع تري امكان رشد و توسعه دارند. از جمله اين صنايع مي توان به صنايع پتروشيمي، خدمات توزيع و انتقال، تعميرات و نگهداري، قطعه سازي، برق و الكترونيك، مواد نو، ... اشاره نمود. رشد اين صنايع و گسترش جمعيت ساكن در مناطق ميزبان صنايع پايين دستي نفت و گاز و اشتغال مرتبط با اين صنايع، شبكه منسجم تري از ارتباط نفت و گاز با جامعه ميزبان را به وجود مي آورد. با گسترش و عميق تر شدن اين شبكه، شكل و حجم مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق مختلف ميزبان اين صنايع يكسان نيست، بلكه بايد براي هر جامعه اي به طور اختصاصي تعريف شود

ادامه دارد...