مرد نفتي

در ادامه مباحث پیش، می خواهم به نکته ای بپردازم که به نظر می رسد یکی از آسیب های ناشی از فعالیت های صنعتی در بخش نفت و گاز به ویژه در منطقه عسلویه است:

پارس جنوبي به محلي براي دادن نشاني عوضي برخي مديران ناكارامد استان به مطالبات مردم تبديل شده است.

در توضيح اين امر، ياداور مي شود كه از چند دهه پيش تا كنون، استان بوشهر به رغم دارا بودن پتانسيل هاي متعدد براي توسعه، در زمره مناطق كمتر توسعه يافته كشور قرار دارد. با گسترش فعاليت هاي نفت، گاز و پتروشيمي در جنوب استان در پارس جنوبي و به موازات آن، افزايش سطح سواد و تحصيلات در استان بوشهر، به يك باره مديريت استان با سيل مطالبات جامعه مواجه شد كه جوياي امكانات و رفاه برابر و هم تراز با ساير استان ها و مناطق كشور بود. ليكن، از آنجا كه برنامه مدوني براي تعامل دو طرفه استان با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي وجود نداشت (و هنوز هم اين برنامه وجود ندارد) برخي مسوولين استان گاه از بي اطلاعي بخش هايي از جامعه سوء استفاده نموده گناه عدم تخصيص مناسب منابع و توسعه استان با استفاده از مزيت نفت، گاز و پتروشيمي را به بي اعتنايي و بي توجهي بخش نفت مرتبط مي نمودند. اين امر گرچه در مواردي درست است (كه در بخش بعدي بيشتر توضيح داده خواهد شد)، اما عدم تعهد مديريت ارشد نفت به توسعه مناطق نفتخيز تنها يك روي سكه است. روي ديگر سكه به مديريت ارشد استان برمي گردد كه بايد توان علمي و مديريتي مورد نياز براي تعامل با نفت و گاز را در خود ايجاد كند. اين يك گلوگاه اساسي در توسعه استان بوشهر است.

                                         *   *   *

با عنايت به ظرفيت هاي بالاي بخش نفت و گاز در توسعه استان بوشهر، يكي از محورهاي توسعه استان با استفاده از مزيت نفت و گاز تعريف شده است. ليكن به نظر مي رسد، توسعه استان در اين مسير با دو مشكل عمده مواجه است. مشكل نخست به مديريت بخش نفت و گاز در كشور و استان بر مي گردد كه در اساس اعتقادي به توسعه مناطق نفتخيز و عملياتي ندارد. از ديدگاه وزارت نفت، اين وزارت شرح وظايفي دارد كه بر اساس آن بايد در مناطق عملياتي، وظايف خود را انجام دهد و ماحصل دستاوردهاي اكتشاف، استخراج و توليد هيدروكربنها را به خزانه ملي واريز نمايد. در اين ديدگاه، جايگاهي براي هزينه كرد بخشي از منابع در بخش هاي اجتماعي در مناطق عملياتي (كه به طور عمده جزء مناطق محروم مي باشند) پيش بيني نشده است. ليكن، نگاهي به تجربه كشورهاي ديگر در اين خصوص نشان مي دهد كه توجه به مناطق برخوردار از ذخاير نفت و گاز در ديدگاه شركتهاي خارجي و كشورهاي توسعه يافته وجود دارد. به عنوان مثال، در كشور كانادا، ساكنين ايالت نفتي آلبرتا از مزايايي همچون تخفيف در ماليات بر درامد و خريد برخوردارند. همچنين، در هنگام بالا بودن قيمت نفت، ساكنين اين مناطق از دريافت هاي مستقيم دولت برخوردار مي شوند.

اين ديدگاه مديران به طور عادي در طرز تفكر مديران نفتي كشور وجود دارد. همين ديدگاه باعث شده تا به طور سنتي، مناطق عملياتي و نفتخيز (غالبا توسعه نيافته) با ذهنيتي منفي نسبت به فعاليت هاي صنعتي در مناطق خود نگاه كنند كه در شديدترين حالت ممكن است به تحريكات و تحركاتي بيانجامد كه همراه با خسارت هاي فيزيكي و اقتصادي باشد. ريشه هاي اصلي توقعات بومي و منطقه اي از بخش نفت و گاز براي صرف زمان و هزينه با هدف توسعه زيرساخت ها و امكانات در مناطق عملياتي نشات گرفته از يك سابقه تاريخي (ايجاد و توسعه شهر آبادان توسط شركت نفت در ابتداي قرن حاضر شمسي)، توسعه نامتوازن و تخصيص ناهمگون بودجه و امكانات در كشور است. ولي بنا به آنچه گفته شد، وزارت نفت اعتقادي به توليت عمران و آباداني مناطق نفتخيز ندارد و رسالت اصلي خود را حفظ ظرفيت توليد نفت و گاز در كشور، توسعه ميادين نفت و گاز، اكتشاف منابع جديد هيدروكربوري، گسترش صنايع مادر (پالايشگاهها و كارخانجات پتروشيمي)، ... تعريف نموده است. لذا اگر گاه چرخشي به خلاف قاعده در رفتار مديران نفتي نسبت به مناطق عملياتي و نفتخيز ديده مي شود، ناشي از اعمال فشار از سوي جامعه، رشد مطالبات منطقه اي، تغيير نگرش دولت به توسعه و برخورداري مناطق محروم و فعاليت نهادهاي مدني نظير مطبوعات و سازمانها و انجمن هاي غير دولتي در استان هاي عملياتي است. اين چرخش ها به صورت مقطعي، كوتاه مدت و كم اثر است. يك راه براي تداوم تعامل بين بخش نفت و گاز با استان هاي عملياتي، تغيير نگاه اين بخش به مناطق نفتخيز و عملياتي و تدوين قوانين ملي در سطوح عاليه نظام مي باشد. اين مهم نيازمند حركت جدي و با برنامه مديريت ارشد، دانشگاهها و نهادهاي مدني در استان و همچنين همگرايي و همرايي و همراهي و همگامي و پشتيباني همه جانبه استان هاي نفتخيز و ذينفع در اين راستا است. نمونه اي از اين حركت ها در سالهاي گذشته منجر به تصويب قوانيني شد كه به موجب آنها بخشي از درامدهاي نفت و گاز صرف تقويت بخشهاي زير بنايي در مناطق عملياتي مي شود. متاسفانه اين حركت ها تا به امروز به شكل پايداري وجود نداشته است و ما در اين حوزه شاهد تشتت، گام هاي توام با افراط، تفريط، تخطئه يكديگر و تعصب هستيم، حال آنكه در اين خصوص بيش از هر زمان ديگري به مطالعه، رايزني، همفكري و هم انديشي و برنامه ريزي نخبگان و مديران استان و استان هاي همجوار نياز داريم.

مشكل دوم به مديريت استان برمي گردد. عليرغم همه مزايايي كه براي پارس جنوبي برشمرده شد، و با وجودي كه نفت و گاز به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه استان بوشهر در كنار 4  محور ديگر (شيلات، نخيلات، بازرگاني خارجي و صنايع دريايي) قلمداد مي شود، به نظر مي رسد كه اين باور در مديريت استان عمق لازم را ندارد. انتظار مي رود كه مديريت استان با درك واقع بينانه از عدم اعتقاد وزارت نفت به ورود در فرايند توسعه مناطق عملياتي به دنبال راهكارهاي اساسي و بنيادي براي بهره مندي استان از مزيت نفت و گاز باشد. پيش نياز اين امر، استفاده از وجود متخصصين اين حوزه در بخش هاي مختلف مديريت استان است. علاوه بر اين، خلاء وجود يك برنامه منسجم، كلان و يكپارچه كه دربرگيرنده راهكارهاي شفاف براي تمامي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، ... در تعامل با بخش نفت و گاز باشد، در استان ديده مي شود كه به نوبه خود باعث تعدد تصميم گيري ها و سردرگمي در برنامه ريزي ها مي شود. در حال حاضر، تنها برنامه ها و اقدامات پراكنده اي در اين راستا وجود دارد. به عنوان مثال، مي توان به برنامه كاري پارك علم و فناوري خليج فارس اشاره نمود كه در نوع خود يك برنامه مترقيانه و دانايي محور است و در آن خطوط راهبردي تعامل استان با نفت و گاز در دهه آتي ترسيم شده است. اما از سويي اين برنامه در كنار ساير بي برنامگي هاي استان نمود چنداني ندارد، و از سوي ديگر متاسفانه مديريت كلان استان اعتقادي به برنامه ريزي مبتني بر دانايي ندارد. اين در حالي است كه وجود يك برنامه كلان به عنوان نقشه راه، سرعت موتور توسعه استان را بالا مي برد. استان بوشهر با تدوين يك برنامه كلان توسعه با محور نفت و گاز و با استفاده از تجربه هاي 10 سال گذشته مي تواند گام هاي توسعه را در 10 سال آينده محكم تر و سريع تر از گذشته بردارد. پيش نياز اين تحول، تغيير در دانش و فرهنگ مديريت كلان در استان بوشهر است. اين برنامه بايد در برگيرنده راه حل تمام دغدغه هاي استان در بخش هاي زيربنايي، آموزش، فرهنگ، اقتصاد، محيط زيست، ارتباطات، منابع انساني و ... باشد.

در ۳ بخش گذشته، جنبه هایی از آثار مثبت و منفی توسعه فعالیت های صنعتی در منطقه عسلویه را با هم مرور کردیم. امروز به بخشهایی دیگر از آثار و تبعات منفی این فعالیت ها می پردازم. مثل همیشه، نظرات ارزشمند شما به ادامه بحث کمک می کند.

1-   موقعيت خاص پارس جنوبي و استقرار برخي تاسيسات صنعتي مرتبط با آن، باعث عدم امكان بهره برداري بهينه از معادن واقع در آن منطقه شده است. توضيح آنكه بهره برداري از معادن به طور معمول مستلزم به كار گيري روشهاي انفجاري است، حال آنكه انفجار در منطقه مي تواند باعث آسيب رساندن به تاسيسات صنعتي گردد. از این رو، به منظور عدم ایجاد اختلال یا آسیب به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بخشی از فعالیت های بهره برداری از معدن های منطقه عسلویه و مناطق همجوار به تعطیلی کشیده شده است.  

2-   نياز به استحصال زمين از دريا به منظور تدارك محل استقرار صنايع باعث به هم خوردن تعادل در دريا و ازبين رفتن بخشي از اكوسيستم دريايي به ويژه در ساحل گرديده است. معمولا سواحل براي تغذيه و تخم ريزي آبزيان كفزي نقش حياتي دارد. بي شك استحصال زمين از دريا باعث ايجاد اختلال در حيات آبزيان مي شود. بخشي از اين اختلالات منجر به آسيب هاي دائمي ذخایر آبزیان مي شود. این امر در تعارض با توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. 

3-   حضور نيروي كار عمدتا مجرد و فضاي كاري خاص در منطقه عسلويه و پارس جنوبي باعث رشد نگران كننده برخي آسيب هاي اجتماعي شده است. از مهمترين اين آسيبها مي توان به گسترش اعتياد به مواد مخدر و فسادهاي اخلاقي اشاره نمود كه به هيچ وجه با اصول اخلاقي جامعه ما سازگار نيست. برخي گزارش هاي غير رسمي از سازمان هاي مرتبط نشان از وخامت اوضاع دارد. ليكن، از آنجا كه در اين مورد نيز مثل خيلي موارد ديگر، اصل بر پاك كردن صورت مساله و عدم شفاف سازي قضيه است، متاسفانه تا كنون راهكاري جامع براي رفع مشكلات اخلاقي در منطقه پارس جنوبي در دست نيست (يا شايد هست ولي جامعه از آن بي اطلاع است). از سوي ديگر بايد توجه داشت كه آسيبهايي از اين دست در محدوده منطقه عسلويه باقي نمي ماند، بلكه در استانهاي همجوار گسترش مي يابد. لذا در صورت ادامه بي توجهي به آن، آسيبها تنها متوجه منطقه عسلويه يا استان بوشهر نيست. 

به قول معروف: آتش که بیاید، تر و خشک را با هم می سوزاند. یا : سیل که بیاید، همه را با خود می برد.

4-   هجوم يكباره صنايع بزرگ، متوسط و كوچك در منطقه عسلويه باعث افزايش لجام گسيخته هزینه های زندگی، قيمت زمين و مسكن در آن منطقه و مناطق همجوار شده است. این امر باعث اعمال فشار مضاعف بر ساکنین بومی منطقه می شود. به علاوه، درامد ناشي از فروش زمين و اجاره مسكن در عسلويه و مناطق همجوار آن باعث شكل گيري يك طبقه نسبتا مرفه شده است كه شناختي از سرمايه گذاري مولد ندارد و دانش استفاده از اين سرمايه را ندارد.

این بحث ادامه دارد..... تا هفته بعد