مرد نفتي

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اخیرا در مصاحبه با هفته نامه های استان بوشهر به نکات مهمی اشاره کرده است. از جمله این که ایشان تعریفهای رایج از بومی را به چالش کشیده است. به بخشهایی از حرفهای ایشان که انعکاس وسیعی هم در رسانه های محلی پیدا کرده دقت فرمایید:

آیا بنده که بیش از 27 سال در استان بوشهر خدمت کرده ام و در بیشتر زمان آن سمت مدیریتی داشته ام، بومی محسوب نمی شوم اما کسی که فقط در استان بوشهر متولد شده و تمام عمر خود را در جایی دیگر گذرانده بومی این استان است.

این مساله برای سالیان سال است که در محافل محلی مورد مناقشه است.

 لغت نامه دهخدا واژه بومی را چنین تعریف می کند:

بومی: (ص نسبی ) منسوب به شهر و بلاد. (ناظم الاطباء).منسوب به بوم . اهل محل . اهل ناحیه . (فرهنگ فارسی معین ). منسوب به بوم که بمعنی سرزمین و مملکت و کشور است . ساکن اصلی زمینی

آنچه از معنی واژه بومی بر می آید، اهل محل بودن، اهل ناحیه و منطقه بودن به عنوان یکی از شاخصه های اصلی بومی تعریف می شود. بسیاری از افرادی که بنا به ضرورت های شغلی یا جبر طبیعت یا دلایل دیگر جلای وطن می کنند و از روستا به شهر یا استان یا حتی کشور دیگری مهاجرت می کنند، خود را تا مدت زمان زیادی متعلق به خاک و وطن آبا و اجدادی می دانند. و حداقل ۲ نسل طی می شود تا فردی ریشه در منطقه جدید بدواند و خود را شهروند وطن جدید بنامد. صرف کار کردن آنهم به شکل اقماری و گسسته در یک منطقه، نمی تواند فردی را بومی منطقه کند. افرادی که به شکل اقماری و دوره ای در منطقه کار می کنند و خانواده خود را در جای دیگری اسکان می دهند، نمی توانند مدعی بومی بودن داشته باشند. یک فرد زمانی بومی یا شهروند یک منطقه به حساب می آید که زندگی روزمره خود و خانواده خود را برای مدتی قابل توجه در آن منطقه بنا بگذارد. اتفاقا یکی از مشکلات عدیده مناطق عملیاتی به خصوص در حوزه نفت و گاز این است که بسیاری از پرسنل شاغل در منطقه، کمترین احساس تعلقی به آن منطقه ندارند و بعد از سپری کردن دوره خدمت به وطن اصلی خود بر می گردند.

بعد از این توضیح مختصر، به موضوع اصلی می پردازم. جناب سوری صریح تر از هر مدیر دیگری خود را بومی استان بوشهر می داند. لیکن به نظر می رسد که طرح مساله مدیریت بومی یا غیر بومی یک مساله فرعی و انحرافی است و جمله ایشان در واقع واکنشی است به فشارهای موجود بر ایشان. مدیران غیر بومی باید مراقب باشند که به این دام گرفتار نشوند، چون اثبات بومی بودن یا نبودن ساده نیست، ضمن این که مشکلی را هم حل نمی کند و فقط باعث اتلاف وقت و سرمایه های مملکت و استان می شود. استان هم به جای دامن زدن به مسائلی از این دست، بهتر است از فرصتها استفاده بهتر کند. در نقطه مقابل، برنامه ریزی و مدیریت صحیح برای تضمین حال و آینده صنعت نفت و گاز در راستای توسعه پایدار امری بسیار مهم و حیاتی است. توسعه پایدار مولفه ها و اصولی دارد که هر مدیری که به آنها پای بند باشد و در راستای آن مدیریت کند، به استان خدمت کرده است. پذیرش نقش مسوولیت اجتماعی شرکتها یکی از شاخصهای توجه مدیر به توسعه پایدار است. در مقوله مسوولیت اجتماعی، جوامع میزبان به عنوان یکی از ذینفعان کلیدی صنعت و توسعه قلمداد می شود. مشارکت این جوامع در صنعت و توسعه یک رکن توسعه پایدار است. جلب مشارکت این دسته از ذینفعان، هنر مدیریت می خواهد. این گزاره ها در ادبیات مدیریت جدید سازمان منطقه ویژه دیده می شود و جای امیدواری وجود دارد که در حد حرف و گفتار نماند و به عمل برسد. مردم استان بوشهر نشان داده اند که قدردان زحمات مدیرانی هستند که در طول مدت خدمت خود در این استان تاثیرات ماندگاری برجای گذاشته اند.

در همین راستا، یکی از نتایج مثبت مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار در منطقه صنعتی عسلویه، جذب نیروهای بومی متخصص و تربیت نسلهایی از متخصصین بومی است که بتوانند صنعت را اداره و مدیریت کنند. البته به نظر می رسد که سازمان منطقه ویژه در این مورد بخصوص، خواسته یا ناخواسته سپر بلای شرکتهای صنعتی منطقه عمومی عسلویه شده است. تجربه حضور ۲ سال گذشته من در این منطقه نشان از این دارد که مسائل حاد تر از سازمان منطقه ویژه در صنعت گاز و پتروشیمی و در درون فنسها وجود دارد، ولی استان تا به امروز توجه چندانی به آن نکرده است. وقتی موضوع مسوولیت اجتماعی را علمی و بی طرفانه بررسی می کنیم، در می یابیم که  سازمان منطقه ویژه بهتر و بیشتر از شرکتهای درون فنسها به این مساله پرداخته است، اگرچه هنوز جای کار خیلی زیاد است. اگر کسی علاقه مند باشد، می توانم مقاله ای را که در همین راستا برای کنفرانس سال آینده برزیل آماده کرده ایم در اختیارش بگذارم.

دقیقا 24 سال پیش، وقتی در سال تحصیلی 1364-1365 کلاس اول راهنمایی را در مدرسه راهنمایی حکیم نظامی شروع کردم، طبق معمول 2-3 هفته اول مهر، کلاسها تق و لق بود و دبیران به طور کامل از اداره اموزش و پرورش به مدرسه معرفی نشده بودند. بعد از حدود یکماه، روز اولی که کلاس زبان انگلیسی داشتیم، دبیری به کلاس آمد و ما زبان انگلیسی را با این جملات آغاز کردیم:

اسمش اِی، صداش اَ، مثل اَپل

اسمش بی، صداش ب، مثل بال

اسمش اُ، صداش اُ، مثل اُرَنج

...

روزهای بعد و هفته های بعد، هر روز با اشتیاق بیشتر منتظر شروع کلاس زبان انگلیسی بودیم. او می امد و  هربار با یک ایده جدید. یک روز سوار بر دوچرخه صالحی زاده تا داخل کلاس برای این که اون روز، درس با بای سیکل شروع می شد. روز دیگر، مجسمه ای از گربه را با خود می آورد تا کَت را به ما یاد بدهد. دو سال بعد یعنی در سال سوم راهنمایی هم زبان را با او داشتیم و کلی مطلب یاد گرفتیم، با شور و شوق. نمیدانم سالهای بعدی هم ورجه وورجه های خاص خود را توی کلاسهای بعد از ما داشت یا نه، ولی هرگز به یاد ندارم خنده از لبان او محو شده باشد، حتی در شرایطی که بچه های سر به هوای باغ زهرا و باغ نار قصد به هم ریختن کلاس را داشتند.

این معلم خوب و دلسوز و خوش فکر، حمزه سفالی بود که حدود یکماه پیش اطلاعیه فوت و مجلس ختم ایشون را روی دیوار شهر دیدم. دیدم و برای لحظاتی به فکر فرو رفتم. به این که چقدر زود، دیر می شود و چقدر ما دور شدیم از هم. بعدها وقتی بیشتر با مرحوم سفالی صحبت می کردم، دریافتم همسر ایشان، خانم بهاری معلم سال دوم ابتدایی من در مدرسه فروغی بسطامی (سال تحصیلی 1360-61) بوده اند. برای ایشان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. به قول سهراب:

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

و من، نغمه های ان سالها را خوب به یاد سپرده ام. هم از دوسال شاگردی در کلاس زبان مرحوم سفالی و هم شاگردی در کلاس زبان سال دوم راهنمایی مرحوم باقر آرامی که برای ما یاداور لحظات خوش و فراموش نشدنی مدرسه راهنمایی بود. در آن سالهایی که خبری از کلاس زبان و سی دی زبان در بوشهر نبود، مرحوم آرامی کتابهای انگلیسی ۹۰۰ را به ما معرفی کرد تا افراد علاقه مند بتوانند بیشتر زبان یاد بگیرند. به یاد دارم سر تلفظ واژه library بین نظرات متفاوت معلمان سر درگم بودم. و مرحوم سفالی برای اثبات درستی نظر خودش، با دیکشنری به کلاس آمد و فونتیک را به ما یاد داد.

روحشان شاد

1)      توسعه پایدار در چه نسبتی با محیط زیست قرار می گیرد؟

محیط زیست یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار است. بر اساس تعریف، توسعه پایدار به توسعه ای گفته می شود که نیازهای نسل حاضر را بدون تهدید کردن یا به خطر انداختن نیازهای نسل آینده تامین کند. بر اساس این تعریف، محیط زیست یکی از سرمایه هایی است که نه تنها به نسل حاضر متعلق است،  بلکه به نسل های آینده نیز تعلق دارد و باید منافع نسلها را در گرو حفظ آن دید.

 2)      وضعیت زیست محیطی خلیج فارس را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟

خلیج فارس به عنوان شاهراه اصلی انرژی جهان شاخته می شود. تمامی کشورهای پیرامون خلیج فارس در سواحل و مناطق فراساحل خود تاسیسات اکتشاف، استخراج، بهره برداری، فراوری، پالایش و انتقال نفت خام و گاز طبیعی و فراورده احداث کرده اند. مطالعات انجام گرفته توسط سازمانهای بین المللی حاکی از این است که حجم قابل توجهی از پسابهای صنعتی این تاسییسات به دریا هدایت می شود. به این امر باید پسابهای شهری و فاضلاب خانگی را نیز افزود. به عنوان مثال، فقط در سواحل شهر بوشهر فاضلاب خام تصفیه نشده از 21 نقطه وارد دریا می شود. در پاره ای موارد، وقوع جنگ ها باعث تشدید آلودگی ها به ویژه آلودگی ناشی از نفت خام و فراورده های نفتی در خلیج فارس می شود. آلودگی های نفتی رخ داده در جریان 3 جنگ اخیر در حوزه خلیج فارس (جنگ ایران-عراق، عراق-کویت و حمله امریکا به عراق) در شمار گسترده ترین حوادث و فجایع زیست محیطی دریاهای جهان قرار دارد. همچنین، خلیج فارس یکی از دریاهای جهان است که در آن نشت نفت به طور طبیعی از ساختارهای زمین شناسی زیر بستر دریا رخ می دهد.

 3)      تهدیدهای زیست محیطی توسعه عسلویه بر خلیج فارس را چگونه می بینید؟

تهدیدهای زیست محیطی توسعه عسلویه در دو بخش قابل بررسی است. در بخش دریا، سکوها و دکل های حفاری واقع در آبهای فراساحل و خطوط لوله انتقال گاز و میعانات گازی و در بخش خشکی، تاسیسات فراوری و پالایش گاز، مجتمع های پتروشیمی و تاسیسات شیرین سازی آب دریا به طور بالقوه واجد تهدیدهای زیست محیطی می باشند. به طور خلاصه، ارسال امواج لرزه نگاری، تخلیه گل حفاری و برشهای حفاری به دریا، تخلیه آب سازند آلوده به نفت و میعانات گازی به دریا بدون تصفیه کامل، و حوادث احتمالی خطوط لوله، از تهدیدهای زیست محیطی در بخش دریا می باشد. در بخش خشکی، سوزاندن گازهای همراه و گازهای اسیدی، سرازیر شدن پسابهای صنعتی و شهری تصفیه نشده به خلیج فارس، توسعه تاسیسات صنعتی و شهری در حاشیه دریا، گسترش عملیات صنعتی به پارک ملی خلیج نای بند  (با اعطای مجوز حفاری به شرکت نفت) و به مخاطره انداختن زیست بوم این پارک می تواند تهدید زیست محیطی به شمار آید.

4)      به نظر شما راههای برون رفت از شرایط تهدید آمیز ایجاد شده برای خلیج فارس چیست؟

راهکارهای زیر می تواند به عنوان کاهش خطرات زیست محیطی پیشنهاد گردد:

الف) پای بندی کشورهای حاشیه خلیج فارس به پیمانهای بین المللی

ب) گسترش سطح همکاری های منطقه ای میان کشورهای حاشیه خلیج فارس

پ) جدیت در اجرای اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ت) تقویت نقش حاکمیت استان بر مناطق عملیاتی و نفتخیز

ث) فعالسازی سازمانهای مردم نهاد (NGO) فعال در حوزه محیط زیست

ج) گسترش سطح آگاهی و دانش عمومی در خصوص محیط  زیست و خطرات آلودگی های نفت و گاز

چ ) اصلاح نگرش و دیدگاههای مدیران نفتی و غیر نفتی نسبت به محیط زیست

ح ) بر اساس یک جمله معروف در کشور نیجریه،" سازمان آلوده کننده باید هزینه های پاکسازی را بپردازد". بر این اساس، آخرین پیشنهاد برای برون رفت از شرایط فعلی و تصویر آینده ای بهتر، پیگیری های جدی برای ترمیم محیط زیست و پرداخت هزینه های پاکسازی و احیای محیط زیست توسط شرکت نفت و شرکتهای تابعه می باشد.

 با تشکر

رضا آذین

18/7/88

http://www.nasirboushehr.com/Journal-01-issue214-6525.html

نیم قرن از حضور صنعت نفت و گاز در استان بوشهر می گذرد. در این مدت، یکی از خواسته های سنتی ساکنین این استان میزبان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، داشتن سهمی از اشتغال در این صنایع بوده است. این خواسته در دهه اخیر به واسطه سرعت گرفتن پروژه های صنعتی به خصوص در منطقه عسلویه پررنگ تر از قبل دنبال شده است و گروههای متعددی از مدیران دولتی، نماینده گان مجلس، رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد و نخبگان از زاویه های مختلف این مساله را دنبال کرده اند.

به طور کلی مساله اشتغال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را می توان در دو لایه بالادستی و پایین دستی تقسیم نمود. همچنین، اشتغال در هر دو بخش بالادستی و پایین دستی شامل دو سطح صنایع در حال ساخت و صنایع در حال بهره برداری می شود. به دلایلی همچون ماهیت پروژه ها و تنوع فناوری و نیاز به خدمات جانبی، اشتغال زايي بخش بالادستي (اكتشاف، حفاري، توليد، خطوط لوله و انتقال) نفت و گاز معمولا كمتر از بخش هاي پايين دستي (پالايش، پخش، پتروشيمي، ...) است. در دوره ساخت، این صنایع توسط گروههایی از پیمانکاران داخلی و خارجی احداث می شود. در این دوره، طیف وسیعی از نیروهای کاری با تخصص های گوناگون مورد نیاز شرکت های پیمانکاری است. علاوه بر تنوع تخصص های مورد نیاز، از ویژگی های دیگر این دوره می توان به میزان بالای اشتغال نیروی انسانی متخصص، محدودیت مدت زمان اشتغال در هر پروژه،  و رشد صنایع جانبی اشاره نمود. در حقیقت، سهم مهمی از اشتغال در دوره ساخت به صنایع جانبی محول می شود که تجهیزات مورد نیاز صنایع در حال ساخت نفت، گاز و پتروشیمی را تامین می کند. به نمونه این صنایع می توان به صدرای بوشهر و شرکت های اقماری آن همچون سکو سازی و پوشش لوله اشاره نمود که در دوره اوج فعالیت های ساخت و ساز در عسلویه، ضمن تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، سهم قابل توجهی از اشتغال نیروهای بومی را نیز به خود اختصاص می دادند.

از سوی دیگر، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که مرحله ساخت و پیش راه اندازی را پشت سر گذاشته در حال بهره برداری می باشند، تعداد محدودی نیروی انسانی متخصص را استخدام می نمایند. به طور کلیِ، اشتغال زایی این بخش از نفت و گاز نسبت به سرمایه گذاری انجام شده پایین است. در این دوره، اشتغال نیروهای متخصص بیشتر از نیروهای غیر متخصص دیده می شود. همچنین، در مقایسه با صنایع در حال ساخت، اشتغال در صنایعی که به بهره برداری رسیده اند از پایداری و ثبات بیشتری از نظر مدت زمان اشتغال برخوردار است. در این دسته از صنایع نیز بار اصلی اشتغال را می توان بر عهده بخشهای خدمات فنی و فناوری های مرتبط (مثل کنترل، ابزار دقیق، فناوری اطلاعات، مخابرات، خوردگی، بازرسی فنی،...) دید. با فعالسازی این حوزه ها در بخش خصوصی، عملا سطح کیفی و دانشی اشتغال مرتبط با نفت و گاز در استان ارتقا می یابد.

برای تحقق سهم ۵۰٪ اشتغال نیروی بومی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می توان از چند زاویه عمل نمود. در مرحله اول، مطالعه جامع آسیب شناسی چرایی عدم تحقق این خواسته در دو بخش صنایع در حال ساخت و صنایع در حال بهره برداری باید صورت گیرد تا به طور علمی و دقیق مشکلات کار استخراج شود. در مرحله بعد، استان بوشهر باید مجهز به برخی زیرساختها گردد و برخی زیرساختهای موجود را ترمیم سازد تا بتواند از مزیت نسبی میزبانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بهره مند گردد و سهم ۵۰٪ اشتغال نیروی بومی در این صنایع را محقق سازد.

زیرساخت های مورد نیاز تحقق این امر، در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری خلاصه می شود. در بخش نرم افزاری، کلیه واحدهای آموزش نیروی انسانی اعم از دانشگاهها، مراکز پژوهشی، آموزشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، انجمنهای علمی و سازمانهای مردم نهاد مد نظر است. مطالعه دقیق وضع موجود این مراکز که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع می پردازند، شکاف بین ظرفیت فعلی استان و نیاز صنعت در حال و آینده را آشکار خواهد کرد. بخش سخت افزاری شامل صنایع مادر و بزرگ (نظیر فولاد، لوله سازی، ساخت مخازن، سکو سازی و سیمان)، شرکت های پیمانکاری مجهز به تجهیزات صنعتی و دارای تجربه در احداث و نصب پروژه های نفت و گاز، ... است. چنانچه شاخصهای استان در هر یک از بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری فوق بهبود یابد، تاثیر مستقیم بر تحقق سهم ۵۰٪  اشتغال نیروی بومی در صنایع نفت و گاز خواهد گذاشت.

توجه و تقویت توان استان در تامین نیروی انسانی و خدمات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی رمز تحقق اشتغال پایدار در این صنایع است. در کنار این مهم، گسترش ارتباطات و رایزنی های راس های سیاست گزاری و برنامه ریزی استان با مدیریت و بدنه وزارت نفت زمینه ساز ارتقای سهم استان از میزبانی این صنایع است.

به طور خلاصه، تحقق ۵۰٪ اشتغال در صنعت نفت را باید هم از درون و هم از بیرون صنعت نفت دنبال کرد.

تجربه كشور نيجريه

كشف نفت در كشور نيجريه براي اولين بار در سال 1956 در منطقه دلتاي نيجر اتفاق افتاد. ذخاير نفت و گاز اين منطقه به ترتيب برابر با 20 ميليارد بشكه و 300 تريليون فوت مكعب براورد شده است. ظرفيت توليد نفت در اين منطقه، 2 ميليون بشكه در روز است. صادرات نفت نيجريه از سال 1958 ميلادي شروع شده است و حدود 80% درامدهاي دولت و 90% درامد صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد. حدود 1500 چاه توليد نفت در 500 مخزن نفتي منطقه دلتاي نيجر به مساحت 70،000 كيلومتر مربع وجود دارد.

منطقه دلتاي نيجر داراي يك زيست بوم حساس و متنوع شامل جزاير ساحلي (Coastal Barrier)، مردابهاي جنگل مانگرو، مردابهاي آب شيرين، جنگلهاي مناطق پست و تپه هاي دريايي قاره اي فراساحل (Offshore continental shelf turbidity) است. حدود 15-20 ميليون نفر در اين منطقه زندگي مي كنند كه شغل غالب آنها كشاورزي و ماهيگيري است.

با وجودي كه منطقه دلتاي نيجر سهم قاطعي در درامد ملي نيجريه دارد، كل منطقه از سطح توسعه پايين تري از متوسط كشور نيجريه برخوردار است. بر اساس يك باور عمومي در نيجريه، «سرزمين توليد كننده نفت از آن نفع نمي برد» (The land that produces oil do not benefit from it). اين مساله مورد توجه و شكايت جوامع بومي كشور نيجريه واقع شده است. به باور آنان، اگر شهرها و استانهاي دور از دلتاي نيجر از محل درامد نفتي به توسعه مي رسد، توسعه نيافتگي منطقه دلتاي نيجر كه ميزبان صنايع نفت و گاز است، بر خلاف عدالت است. بسياري از شهرهاي اين منطقه فاقد برق، آب لوله كشي، بيمارستان و مدرسه است. 

در اين شرايط، منطقه دلتاي نيجر با پارادوكسي بين دولت و شركتهاي نفتي خصوصي مواجه است. از يك سو، شركتهاي نفتي خصوصي تاكيد دارند كه توسعه منطقه دلتاي نيجر جزء وظايف دولت است. به اعتقاد آنان، شركتهاي نفتي فقط مي توانند كمك هاي داوطلبانه براي تامين برخي نيازهاي منطقه داشته باشند و اين امر را ناشي از سياستهاي همزيستي خوب (Good Neighbor Policy) خود مي دانند! در مقابل، دولت نيز مسووليت توسعه اين مناطق را به عهده شركتهاي نفتي مي داند. به باور دولت، شركتهاي نفتي با پرداخت حق الامتياز اندكي، مالكيت ذخاير نفت و گاز منطقه دلتاي نيجر را در اختيار دارند و لذا بايد در خصوص توسعه اين منطقه هم مسووليت پذير باشند.

ساكنين مناطق ميزبان صنايع نفت و گاز نيجريه معتقدند كه شركتهاي نفتي با پرداخت حق الامتياز به دولت مركزي، آنها را از منابع توسعه محروم كرده اند. علاوه بر اين، آلايندگي صنايع نفت و گاز باعث آسيب رساندن به منطقه و سلب حق امكان فعاليت هاي شيلاتي و كشاورزي در منطقه دلتاي نيجر شده است.

در اين جا يك سوال پيش مي آيد:‌ واقعا كدام طرف مسوول توسعه منطقه است و كدام بخش با سلب مسووليت از خود، فرافكني مي كند؟ بخش نفت كه مدعي است حق الامتياز و ماليات درامدهاي ناشي از استخراج و فروش نفت و گاز را به دوبت پرداخت مي كند. در مقابل، دولت هم مدعي است حق الامتياز و ماليات كسب شده از شركتها جزيي از درامد ملي است و بايد صرف كل كشور شود. دولت همچنين مدعي است كه با واگذاري امتياز بهره برداري به شركتهاي نفتي، اختياري در خصوص مخازن نفتي و مسووليتي در قبال سرزمينهاي ميزبان نفت و گاز ندارد. به علاوه، دولت استدلال مي كند كه شركتهاي نفتي عامل آلودگي، آسيب و نابودي رودخانه ها، جنگل ها و زمينهاي كشاورزي و ذخاير شيلاتي منطقه مي باشند و لذا خود آنها بايد مسووليت پرداخت هزينه هاي پاكسازي و احياي منابع طبيعي را بپردازند. به نظر مي رسد كه مساله توسعه منطقه دلتاي نيجر را بايد به شكل اساسي بين شركتهاي نفتي و دولت آن كشور تقسيم نمود و هر طرف، سهم خود را با توجه به نقشي كه در كشور دارد، بپذيرد.

مجموعه مسووليت ناپذيري دولت و شركتهاي نفتي منجر به بروز واكنشهاي متفاوتي در جامعه نيجريه شده است كه به برخي از اشكال آن در بالا اشاره شد. چنانچه اين واكنشها به مرز خشونت برسد، ط.وري كه براي ادامه فعاليت صنايع نفت و گاز ايجاد اختلال نمايد، صنعت نفت كشور نيز آسيب مي بيند. در اين شرايط، هم دولت و هم شركتهاي نفتي متضرر مي شوند. درامد زايي فعاليت صنعتي شركتهاي نفتي كاهش مي يابد. متعاقب آن، سهم ارزي دولت نيز از بخش نفت و گاز با تهديد مواجه مي شود.

ذيلا به تعدادي از اين آسيب ها اشاره مي شود:

• در سال 1984، 5000 زن از منطقه اغارفه (Ogharefe) ايستگاه توليد نفت شركت پان اوشن (Pan Ocean) را مسدود كردند. اين حركت توسط شوراي زنان منطقه اغارفه برنامه ريزي شده بود. تهديدات آنها كارگر افتاد و شركت پان اوشن به خواسته هاي آنها پاسخ مثبت داد.
• در سال 1987، جوانان شهر ايكو (Iko) عليه آلودگي محيط زيست و بيكاري تظاهرات كردند و تمام فعاليت هاي شركت نفتي شل را متوقف ساختند. بسته شدن 12 چاه توليدي باعث توقف توليد روزانه 9000 بشكه نفت خام گرديد. اين حركت با ورود پليس به خشونت انجاميد. 380 خانه به آتش كشيده شد، اموال آنها به غارت رفت و متعرض زنان نيز شدند.
• در سال 1995، جوانان شهر ايكو عليه نشر گازهاي آلاينده حاصل از احتراق در فلرهاي تاسيسات نفتي، مجددا تظاهرات كردند. آنها قايقهاي شركت پيمانكار فرعي عمليات ژئوفيزيك را تصرف كردند. با دخالت نيروي دريايي پليس، يك معلم كشته شد.
• در اكتبر 1990، زنان منطقه اومچم (Unuechem) راههاي منتهي به دفاتر اداري شركت شل را بستند. خواسته هاي آنان شامل تامين برق، آب، جاده و بازسازي و ترميم زمينهاي كشاورزي آلوده شده بود. با ورود پليس، 495 خانه با انفجار نارنجك تخريب و 46 روستا نشين كشته و تعداد زيادي نيز زخمي شدند.
• در ماه مه 1994، چهار رهبر شهر اگونيس (Ogonis)كشته شدند. دولت فدرال نيجريه، كن سارو ويوا (Ken Saro-Wiwa) و چندين رهير ديگر جنبش موسوپ (Mosop) را دستگير نمود و قصد كشتن آنها را از طريق يك دادگاه ويژه داشت. در نوامبر سال 1995، كن سارو ويوا و 8 نفر ديگر متهم شناخته شده به دار آويخته شدند.

طي سالهاي 1995 تا 2000 ميلادي، درگيري هاي مشابه ديگري نيز بين شركت نفتي شل و مردم بومي مناطق مختلف دلتاي نيجر رخ داد و برخي از آنها به خشونت و كشتار مي انجاميد. مجموعه اين حركت ها باعث شد تا شركت نفتي شل به بازنگري در اصول و ضوابط سازماني شركت خود در سراسر جهان نمايد. در اين بازنگري، شركت نفتي شل پرداختن به مسايل اجتماعي را جزء‌ ماموريت هاي جديد خود قرار داد. اين ماموريت شامل فعاليت تجاري مسوولانه، رعايت قوانين ملل ميزبان، تقويت حقوق اساسي بشر با در نظر گرفتن محدوديت هاي تجارت مشروع، اولويت دادن به سلامت، ايمني و محيط زيست و تعهد به مشاركت در توسعه پايدار مناطق مي باشد. شل هم اكنون اعلام مي كند كه فعاليت تجاري خود را فراتر از توليد نفت و گاز با پيشرفته ترين فتاوري و كمترين هزينه مي داند، بلكه مسووليت هايي در قبال سهامداران، مشتريان، كارمندان، شركاي تجاري و جوامع ميزبان نيز بدان افزوده شده است. از اين رو، در تصميم براي سرمايه گذاري ها علاوه بر معيارهاي اقتصادي، ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي هم در نظر گرفته مي شود. اين شركت مدعي به كارگيري يك روش سيستماتيك براي پياده‌سازي، ارزيابي و بهبود اهداف و فعاليت هاي مرتبط با HSE است. شل با اجراي برنامه هاي آموزشي، بهداشتي، ملكي و كمك هاي بلا عوض، در توسعه جامعه مشاركت مي كند و ملاحظات مربوط به حقوق شهري، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق ميزبان را در نظر مي گيرد. نظام مديريت مسووليت اجتماعي شركت شل بر اساس مفهوم «خط پايين سه گانه» (Triple Bottom Line) شكل گرقته است. در اين مفهوم، معيارهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در كنار معيارهاي فني پروژه هاي نفت و گاز در نظر گرفته مي شود.

اين شركت در سال 1998 ميلادي، 43 ميليون دلار فقط در كشور نيجريه صرف هزينه هاي توسعه اجتماعي كرده است. اين هزينه هاي در بخشهاي كشاورزي، بهداشت و سلامت، آموزش، آب و فاضلاب مصرف شده است. يكي از برنامه هاي شل، ايمن سازي ملي در مقابل بيماري هاي كودكان (childhood disease) بود. در اين برنامه، از مناطق دوردست دلتاي نيجر بازديد بعمل آمد و ايمن سازي كودكان در مقابل بيماري هاي فلج اطفال، سياه سرفه، ديفتري، TB  و كزاز انجام گرفت. 

پیش از ارائه آخرین بخش سلسله مطالب با عنوان "نفت و مسوولیت اجتماعی" مایلم به استحضار برسانم که پرسشنامه ای در خصوص تحلیل هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت در استان بوشهر تهیه شده است. کلیه دوستانی که مایل به مشارکت در این مطالعه و تکمیل پرسشنامه هستند، می توانند ایمیل خود را در قسمت کامنتها بگذارند تا پرسشنامه برایشان ارسال شود.

مثالهاي واقعي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي-۲

تجربه كشور اندونزي 

شركت نفت توتال- اندونزي يكي از زيرمجموعه هاي گروه توتال است كه بيش از 30 سال به عنوان پيمانكار پروژه هاي بالادستي اكتشاف و توليد نفت و گاز در كشور اندونزي فعاليت مي كند. حوزه عملياتي اين شركت عمدتا در منطقه دلتاي ماهاكم[1] شامل ميدانهاي هنديل[2]، نامبورا[3] و تونو[4] متمركز است. مناطق عملياتي ديگر اين شركت يعني ميدانهاي بكاپاي[5] و پسيكو[6] در حوزه فراساحل واقع شده است.

منطقه دلتاي ماهاكم در ابتدا حاوي پوشش متراكم جنگلهاي مانگرو بوده و اخيرا طرحهاي توسعه استخرهاي پرورش ميگو نيز 70% از منطقه را اشغال كرده است. فعاليت هاي شيلاتي و آبزي پروري اين منطقه باعث افزايش جمعيت مهاجر به منطقه شده است. در سال 2004، بيش از 50،000 نفر در چندين روستاي منطقه زندگي مي كردند. مجموعه اين شرايط، دلتاي ماهاكم را به يك زيست بوم حساس مانگرو و محيط زيست اجتماعي تبديل نموده است.

·         به حداقل رساندن آسيب به زيست بوم مانگرو

·         به حداقل رساندن استحصال زمين از طريق خشك كردن جنگل

·         احياي مناطق جنگل زدايي شده از طريق كاشت مجدد گياهان مانگرو

·         آموزش صاحبان و كاركنان مزارع پرورش ميگو

يكي از برنامه هاي اين شركت، مشاركت جوامع بومي در فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز است. در اين برنامه، نمايندگاني از جوامع بومي به طور مستقيم در برنامه هاي پايش عمليات پروژه ها شركت مي كنند. از طريق اين مشاركت، افراد اطلاعات بهتري در زمينه عمليات نفت و گاز كسب مي كنند. علاوه بر اين، ارتباط بين جامعه و شركت نفت و گاز  بهبود مي يابد. همچنين، برخي افراد شركت كننده در برنامه هاي پايش، پس از گذراندن دوره هاي آموزش و برحسب ميزان مهارتهاي فراگرفته، در شركت استخدام مي شوند.

[1] Mahakam Delta

مثالهاي واقعي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي-۱

تجربه نيوفاندلند (Newfoundland)

استان نيوفاندلند در بخش شرقي كشور كانادا و در مجاورت اقيانوس آتلانتيك شمالي واقع شده است. تا پيش از دهه 1970 ميلادي، نيوفاندلند ضعيف ترين استان كشور كانادا به شمار مي رفت. نخستين مجوز حفاري دريايي در اين منطقه در سال 1963 صادر و نخستين چاه نفت اين منطقه در سال 1966 حفر شد. در اواخر دهه 1970، دولت محلي نيوفاندلند مدلي جهت استفاده از درامدهاي نفت و گاز براي توسعه استان نيوفاندلند طراحي نمود. اين مدل با هدف رهايي از توسعه نيافتگي تاريخي، سطح پايين درامد، بيكاري و مهاجرت گسترده از نيوفاندلند به مناطق ديگر تدوين شد. در نتيجه تدوين اين مدل و وضع قوانين جديد در سال 1977 ميلادي، اين منطقه از نظر درامد، مالكيت، فرصتهاي كسب و كار و اشتغال، آموزش، تحقيق و توسعه، سرعت و شيوه توسعه به حداكثر ميزان خود رسيد. به علاوه، بر اساس قوانين ايالتي سال 1997، همچنين سياست ملي انرژي دولت فدرال و پيمان آتلانتيك، فعاليت هاي صنعتي منطقه نيوفاندلند با اهداف به حداقل رساندن آثار تخريبي صنايع جديد بر صنايع، جوامع و فرهنگهاي سنتي و پيشگيري از جهش هاي ناگهاني اقتصادي و مشكلات متعاقب آن اجرا مي شود.

بر اساس پيمان آتلانتيك، مديريت مشترك استاني-صنعتي بر فعاليت هاي صنعت نفت نيوفاندلند حاكم است. همچنين، اين مديريت مشترك در فرايند بازبيني پروژه ها، ساز و كارهاي كنترل سرعت رشد منطقه و تنظيمات مسائل مالي فعاليت مي كند.

دولت كانادا مبلغ 300 ميليون دلار كانادا از صندوق توسعه نفت و گاز فراساحل جهت تقويت زيرساخت هاي نيوفاندلند با هدف آمادگي مشاركت در پروژه هاي نفت و گاز اختصاص داد. به اين ترتيب، مردم و شركتهاي نيوفاندلند از فرصت برابر براي فعاليت در پروژه هاي نفت و گاز پيدا مي كردند.

همچنين، پيمان آتلانتيك از شركتهاي نفت و گاز مي خواهد تا «طرح مزايا» (Business Plan) خود را ارائه دهند. اين طرح بايد حاوي مفادي همچون به كارگيري نيروهاي كانادايي به ويژه شهروندان نيوفاندلند، ايجاد فرصت براي سازندگان، مشاورين، پيمانكاران و شركتهاي خدماتي نيوفاندلند در تامين كالا و خدمات، مشاركت در تصميم گيري، صرف هزينه در تحقيق و توسعه، آموزش و كارآموزي شهروندان نيوفاندلند است. علاوه بر طرح مزايا، شركت ها بايد طرح هاي ديگري نظير طرح توسعه (Development Plan)، طرح ايمني (Safety Plan)، برنامه مقابله با آسيب محيط زيست (Environmental Impact Statement) و برنامه مقابله با آسيب هاي اجتماعي اقتصادي براي منطقه ميزبان فعاليت هاي نفت و گاز تهيه و براي مطالعه و بررسي به دولت و جامعه ارائه كنند. اين طرح ها بايد پيش از شروع به كار پروژه هاي نفت و گاز به تاييد دولت برسد. شركت نفتي موبيل كانادا (Mobil Canada) براي اولين بار، طرح هاي فوق را در توسعه ميدان نفتي هيبرنيا (Hibernia) ارائه داد. در آغاز كار، به دليل هزينه هاي سربار ناشي از تدوين، رعايت و اجراي اين طرح ها، پروژه غير اقتصادي به نظر مي رسيد. ليكن، با حمايت دولت، اين طرح ها در صنعت نفت نيوفاندلند شروع شد. حمايت هاي دولت شامل تعهد پرداخت 25% از هزينه هاي ساختماني (تا سقف 1.04 ميليارد دلار كانادا)‌ و تضمين وام براي 40% هزينه هاي بود. همچنين، مقامات دولتي اختصاص منافع حاصل از پروژه هاي نفت و گاز را براي گسترش كسب و كار و اشتغال زايي در منطقه نيوفاندلند را تعهد نمودند. در نتيجه اين اقدامات، توليد ناخالص ملي (Gross Development Product-GDP) نيوفاندلند در سال اول اجراي پروژه هاي نفت و گاز به 5.7% (معادل 626 ميليون دلار كانادا) رسيد. همچنين، براي اولين بار مهاجرت معكوس (مهاجرت از ساير مناطق كانادا به نيوفاندلند) رخ داد. اين نتايج تنها از پروژه توسعه ميدان نفتي هيبرنيا به دست آمد.

در سال 2001 ميلادي، پروژه هاي نفت و گاز ديگري در منطقه نيوفاندلند به بهره برداري رسيده يا كلنگ زني شده است. مجموع سهم همه پروژه هاي فوق در GDP و اشتغال اين استان به ترتيب 10.4% و 2.6% رسيد. همچنين، در نتيجه اين برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها، زير ساخت هاي صنعتي و عمومي منطقه رشد قابل توجهي يافت. بخش عمده آموزش نيروهاي مورد نياز صنايع نفت و گاز و صنايع وابسته به عهده دانشگاه مموريال (Memorial University) نيوفاندلند در سن جونز (St John’s) گذاشته شد. بسياري از اين دوره هاي آموزشي، در صنعت نفت و فراتر از آن در سطح جامعه كاربرد دارد.

در مجموع، شكل گيري و شكوفايي صنعت نفت در نيوفاندلند منافع گسترده و متعددي به دنبال داشته است. از آن جمله مي توان به رشد اقتصادي، درامد منابع (resource revenue)، ايجاد زيرساخت هاي جديد، تقويت خدمات حمل و نقل و ارتباطات، توسعه منابع انساني، انتقال فناوري، افزايش روحيه، دلگرمي، اعتماد و رقابت شركت هاي محلي در پروژه هاي نفت و گاز اشاره نمود.

علاوه بر اين، صنعت نفت در نيوفاندلند باعث رشد توريسم، گردشگري و مسافرت به منطقه نيز شده است. اين امر از طريق برگزاري جلسات، كنفرانس ها، نمايشگاهها، مهماني شركت ها و هزينه هاي شخصي گردشگري توسط پرسنل شاغل در شركتهاي نفتي صورت مي‌گيرد. از طريق برنامه هاي فوق، بخش هتلداري، رستوران ها، خدمات حمل و نقل، امكانات تفريحي و سرگرمي نيز رشد مي كند.

تجربه نيوفاندلند و وضعيت آن پيش از ظهور صنايع نفت و گاز و بعد از آن مي تواند الگوي خوبي براي توسعه روابط صنعت و جامعه در مناطق عملياتي نفتخيز و گازخيز كشور ايران باشد.

مديريت مشترك بخش دولتي غير نفتي و بخش نفت و گاز بر پروژه هاي نفت و گاز يك مساله بسيار مهم و كليدي است. از طريق مديريت مشترك مي توان به اهداف عاليه اي همچون صيانت از مخازن، حفاظت محيط زيست، توسعه متوازن منطقه اي، CSR و توسعه پايدار دست يافت. در حال حاضر، ساختار مديريت نفت و گاز در كشور ايران، دولتي است. ليكن، اين ساختار دولتي ارتباط چنداني با مديريت استانها و مناطق عملياتي ندارد. به عبارت ديگر، در تمامي مناطق عملياتي ميزبان صنايع نفت و گاز كه وزن اين صنايع بيشتر از وزن ساير بخشهاي صنعتي و اقتصادي است، ساختار نفت به موازات ساختار حكومت مركزي و نه زير مجموعه آن عمل مي كند. تغيير اين ساختار كه پديده "فنس(fence)" را در مناطق عملياتي به وجود آورده، و بازتعريف روابط صنايع نفت/گاز و استانهاي ميزبان، مي تواند يكي از انگيزه هاي اصلي و از اهداف مهم و اساسي CSR شركتهاي نفتي در مناطق عملياتي ايران باشد.

تجربه نيوفاندلند نشان دهنده اين واقعيت است كه تعامل بين دولت، صنعت نفت و جامعه تا چه حد مي تواند بر توسعه يك منطقه ميزبان صنايع نفت و گاز تاثيرات مثبت داشته باشد. اقدامات زيربنايي دولت ها در حمايت از زمينه هاي توسعه مناطق ميزبان بايد شكل اصولي و همه جانبه داشته باشد. براي انجام درست اين اقدامات و نيل به اهداف عاليه توسعه، تفكر مديريت اهميت بسزايي دارد.

مثالهایی از هزينه های اجتماعي لحاظ شده در بودجه شركتهای نفتی و محل مصرف آن

در برخي گزارشهاي ساليانه شركتهاي نفت و گاز، همچنين در برخي مقالات علمي، اطلاعات مربوط به هزينه هاي اجتماعي پرداخت شده از سوي شركتهاي بين المللي نفت و گاز ارائه شده است. هزينه هاي پرداخت شده به صورت درصدي از درامدهاي خالص يا ناخالص آن شركت محاسبه و گزارش شده است. به عنوان مثال مي توان به نمونه هاي زير اشاره نمود:

      شركت نفتي BP ساليانه 1% از درامد خالص خود را به برنامه هاي اجتماعي اختصاص مي دهد.

      شركت معدني  P.T.Free Port اندونزي ساليانه 1% از درامد ناخالص خود را به برنامه هاي اجتماعي در منطقه ايريان جايا (Irian Jaya) اختصاص مي دهد.

      در سال 2001، حجم هزينه هاي پرداخت شده از سوي شركتهاي نفت، گاز و معدن در برنامه هاي توسعه جامعه به بيش از 500 ميليون دلار امريكا رسيده است.

      شركت شل در سال 2000 ميلادي، 69 ميليون دلار امريكا معادل 1.2% درامد خالص (پس از كسر ماليات) خود را صرف هزينه هاي اجتماعي در سطح جهان كرده است. اين شركت در سال 1998 ميلادي، 43 ميليون دلار فقط در كشور نيجريه صرف هزينه هاي توسعه اجتماعي كرده است. اين هزينه هاي در بخشهاي كشاورزي، بهداشت و سلامت، آموزش، آب و فاضلاب مصرف شده است.  

      شركت اكسون موبيل (Exxon Mobil) حدود 9 ميليون دلار در سال در كشور نيجريه هزينه صرف توسعه اجتماعي مي كند. حوزه عملكرد اين شركت در خارج از ايالات متحده در كشورهاي افريقايي، اروپايي، خاورميانه، كانادا، شرق دور و امريكاي لاتين/كارائيب پراكنده است.

      اكسون موبيل در تركمنستان هزينه هاي مربوط به اجراي پروژه هاي اجتماعي شامل بورس تحصيلي در مدارس محلي، تاسيسات ذخيره سازي آب شرب در يك پرورشگاه (orphanage) محلي، و دوره هاي آموزش زبان انگليسي در مدارس را پرداخته است.

       شركت بي پي آموكو (BP Amoco) در سال 1999 ميلادي بيش از 67 ميليون دلار در برنامه هاي توسعه اجتماعي هزينه كرده است. 17.1 ميليون دلار از اين بودجه در خارج از اروپا و ايالات متحده هزينه شده است. آموزش دبيران انگليسي در الجزاير، تاسيسات تصفيه آب در كلمبيا، نمونه هايي از 2000 برنامه اين شركت در راستاي مسووليت اجتماعي است.

به نظر مي رسد كه مقوله مسووليت اجتماعي شركتها تا قبل از دهه 90 ميلادي كه از سوي سازمان ملل در «گردهمايي زمين (سران كشورهاي عضو سازمان ملل)» براي شركتهاي نفتي الزام آور اعلام شد، نه يك خواست قلبي شركتها كه تابعي از حجم فشارهاي مناطق ميزبان بوده است.

حساسيت جوامع ميزبان به عمليات صنعتي و آثار و تبعات اين فعاليت ها به خصوص در مورد شركتهاي نفت و گاز و انتظار از مشاركت آنها در توسعه پايدار، به طور تاريخي با واكنش شركتها مواجه مي شد. از اين رو، فعاليت شركت هاي نفت و گاز همواره با بدبيني از سوي جوامع ميزبان توام بوده است. يك ديدگاه در جوامع ميزبان معتقد به غارت و تاراج منابع طبيعي مناطق و كشورها توسط شركتهاي نفت و گاز است. درست يا غلط، اين ديدگاه در اين جوامع ميزبان طرفداراني دارد كه در سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي، احزاب سياسي و رسانه ها فعاليت مي‌كنند.

در مقابل، شركتهاي نفت و گاز معتقدند كه اينگونه ديدگاهها، افراطي و بي پايه و اساس است. به زعم آنها، شركتهاي نفت و گاز ضمن تحمل اين ديدگاهها و در ازاي فعاليت هاي خود، رفاه و ثروت را براي جوامع ميزبان به ارمغان مي آورد.

به علاوه، ميزان اقتدار حكومت مركزي، روابط بين دولت و مردم، جزييات قراردادهاي نفتي و روابط شركتهاي نفت و گاز با دولت و مناطق بومي،... از عوامل ديگري است كه بر كيفيت مسووليت اجتماعي شركتها تاثير مي گذارد.

 در قرن حاضر، مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز تنها محدود به سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) نيست، بلكه توسعه اقتصادي پايدار جوامع ميزبان (Host Community) را در بر مي گيرد. تعريف توسعه اقتصادي پايدار در جوامع مختلف معاني گوناگوني دارد و هر كشور ميزبان يا شركت نفتي، تصوير مخصوصي از توسعه اقتصادي پايدار دارد.

مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق عملياتي، موضوع پيچيده اي است. عوامل متعددي بر مسووليت اجتماعي شركت هاي نفت و گاز در مناطق ميزبان تاثير گذار است. پاره اي از اين عوامل به صنايع نفت و گاز و پاره اي ديگر به جوامع ميزبان اين صنايع مربوط مي شود.

از سوي ديگر، انگيزه ها و دلايل پرداختن به ‍CSR در هر كشور با كشور ديگر متفاوت است. اين تفاوتها بستگي به فرهنگ، سطح توسعه يافتگي، حجم فعاليتهاي صنعتي، وضعيت اقتصادي، نوع اقتصاد (خصوصي، دولتي، تك محصولي، چند محصولي)، نوع حكومت و ... جوامع دارد. مواردي را هم كه هر جامعه از ‍CSR انتظار دارد، مختص آن جامعه و كشور است.

در يك سطح پايين تر، انگيزه ها و دلايل پرداختن به ‍CSR در هر منطقه از يك كشور مي تواند متفاوت از مناطق ديگر آن كشور باشد. عمده اين تفاوتها متاثر از وضعيت اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، اقليمي محيط ميزبان، شرايط جغرافيايي، حجم فعاليت هاي نفت و گاز در مقايسه با ساير صنايع، ميزان وابستگي جامعه به صنايع نفت و گاز، وضعيت زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري، وضعيت اشتغال و سطح بيكاري، وضعيت زيست محيطي منطقه و حساسيت جوامع و صنايع زيستي به نفت و گاز و آلاينده هاي مرتبط با آن،... دارد. نيازهاي متفاوت هر منطقه، سياستهاي متفاوت ‍CSR را نسبت به ساير مناطق طلب مي كند.

از اين رو، چنانچه شركتهاي نفتي بخواهند رويه واحدي در اجراي فعاليت هاي ‍CSR براي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته اتخاذ نمايند، ممكن است نتوانند نيازهاي واقعي اين كشورها را به درستي تشخيص داده برطرف نمايند.

به عنوان مثال، ‍CSR در اروپا توسط دولت اعمال مي شود. حتي اگر قانوني در اين خصوص وضع نشده باشد، رعايت ‍CSR در رفتار دولتها مشاهده مي شود. فشارهاي سياسي احزاب رقيب به اين فرايند كمك مي كند.

‍CSR در جوامع روستايي آفريقايي و آسيايي به طور تاريخي و سنتي وجود داشته است. در اين مناطق، فلسفه و تفكر زندگي روستايي بر مبناي مسووليت پذيري اجتماعي شكل گرفته است.

در ايالات متحده، فعاليت هاي ‍CSR به بخشي از فرايند كسب و كار و تجارت تبديل شده است، به نحوي كه جدا كردن كسب و كار و مسووليت اجتماعي دشوار است. در اين كشور، نوعدوستي به يك سنت تبديل شده است و افراد و شركتها به اين موضوع اهميت زيادي قائلند. كمك 30 ميليارد دلاري بنياد بيل و مليندا گيتس يك نمونه از اين نوعدوستي ها است.

در قاره افريقا، انگيزه هاي ‍CSR از كوتاهي دولت ها در ايفاي حقوق مردم ريشه مي گيرد. اين انگيزه ها با مشاهده اوضاع جهاني و اطلاع يافتن از سطح توسعه يافتگي در كشورهاي پيشرفته اروپايي و امريكايي تقويت مي شود.

در سال 2004 ميلادي، تحقيقي در خصوص انگيزه هاي CSR در شهروندان نيجريه اي انجام گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داده است که آموزش، بيشترين انگيزه شهروندان نيجريه اي بوده است و رتبه هاي بعد از آن به سلامت و بهداشت و فقرزدايي اختصاص يافته است. در تحليل اين نتايج بايد به اين نكته اشاره كرد كه نيجريه در بين كشورهاي افريقايي كمترين ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) را به آموزش اختصاص داده است. مقدار متوسط سهم آموزش از (GNP)، بیست و شش درصد  است، در حالي كه اين ميزان در سال 2003 براي نيجريه فقط 3.8% بوده است. همچنين، سهم بسيار پايين شهروندان نيجريه اي از بهداشت (كمتر از 2 دلار در سال) و گسترش ميزان فقر (افزايش از 28% به 66% بين سالهاي 1980 تا 1996)، به شكل انتظارات مردم از شركتهاي نفتي در قالب فعاليت هاي CSR منعكس شده است. مطابق همين تحقیق، مسائلي نظير حقوق بشر، محيط زيست و حتي ورزش در درجات آخر انتظارات شهروندان از شركتهاي نفتي قرار دارد. نتايج به دست آمده از این تحقیق بيانگر اين واقعيت است كه در اين جوامع، مسائل ريشه اي تر و مهمتري مثل آموزش، سلامت و بهداشت و فقرزدايي وجود دارند و تا رفع اين مسائل، موضوعات ديگر فاقد اهميت است. به عبارت دیگر، وقتي يك جامعه در فقر، مشكلات بهداشت و سلامت و نبود آموزش به سر مي برد، نمي توان از آن انتظار بهبود وضع محيط زيست يا مسائل حقوق بشر را داشت، بلكه ابتدا بايد به نيازهاي پايه اي و ريشه آن پرداخت.

سازمانهاي اجتماعي محلي در بسياري از كشورهاي ميزبان صنايع نفت و گاز بر اين باورند كه فعاليت اين شركتها بدون مشاركت آنها در حفاظت محيط زيست و رفع توسعه نيافتگي اقتصادي امكان پذير نيست. از اين رو، ساكنين بومي كشورهاي در حال توسعه در مقابل شركتهاي نفتي خصوصي و دولتها مقاومت مي كنند. مخالفت ها و ناآرامي هاي جوامع در حال توسعه عليه شركتهاي نفت و گاز دلايل مختلفي دارد. از جمله اين دلايل مي توان به حقوق بشر، بيكاري، توسعه اقتصادي پايدار، مسووليت شركتها، استانداردهاي بين المللي، بيطرفي (Fairness)، عدالت اجتماعي (Social justice)، حقوق مردم بومي و محيط زيست مي باشد. اين نوع مقاومت درجات مختلفي دارد و به شكل هاي نوشتن مقاله، امضاي طومار، تظاهرات آرام، اشغال تاسيسات صنعتي، ربودن و گروگانگيري مهندسين و كارگران تاسيسات بروز مي كند. در مقابل، دولت در كشورهاي نفتخيز كه معمولا خود نيز شركاي تجاري شركتهاي نفت و گاز هستند، با اعمال فشار و گاه خشونت سعي در مهار ناآرامي ها دارند. البته در پاره اي موارد، هزينه هاي محافظت و مراقبت از تاسيسات را شركتهاي نفتي به عهده مي گيرند. به عنوان مثال:

• در سال 2000 ميلادي، دولت كلمبيا براي تامين هزينه هاي مقابله با خشونت هاي فيزيكي عليه شركتها و تاسيسات نفت و گاز، ماليات جنگي (War Tax) معادل 1 دلار براي هر بشكه نفت خام توليدي از شركتها اخذ نمود.
• هزينه هاي امنيتي معادل 8% سرمايه گذاري هاي نفت و گاز در كشور كلمبيا براورد شده است. اين در حالي است كه اين هزينه در ساير كشورهاي امريكاي لاتين، 1% است.
• شركت نفتي انگليس (BP) براي محافظت از خط لوله 880 كيلومتري خود در كشور كلمبيا، ساليانه 60 ميليون دلار به دولت اين كشور پرداخت مي كند.

اقدامات و فعاليت هاي جوامع در حال توسعه در رابطه با صنايع نفت و گاز توسط اقشار مختلف جامعه (جوانان، زنان، نخبگان، سياستمداران و پيمانكاران محلي) در قالب سازمانهاي غير دولتي، انجمنها، گروههاي فعال حقوق بشر و گروههاي حفظ محيط زيست پيگيري مي شود.

چالشهاي مسووليت اجتماعي در بخش نفت و گاز

عليرغم گذر زمان و رخدادن تحولات عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي در كشورهاي نفتخيز پس از گذشت حدود 80 سال، اين رويه لااقل تا پيش از آغاز دهه 80 خورشيدي در كشوري مثل ايران مشاهده مي شود. به اين معنا كه روابط ميان شركت نفت با مناطق ميزبان كماكان با مدل امتيازات انحصاري آغاز قرن بيستم تعريف مي گرديد. با اين تفاوت كه شركت نفت دولتي و شركتهاي تابعه و زير مجموعه آن جايگزين شركت هاي خارجي شده است. در اين مدل، مناطق نفتخيز ( و در عصر جديد، مناطق نفتخيز و گاز خيز) تنها مي بايست ميزبان خوبي براي عمليات نفت و گاز باشند و حق بيشتري براي آنها از اين ثروت و صنعت تصور نمي شد.

پس از افول قدرت انگلستان در قرن بيستم و با قدرت گرفتن ايالات متحده در خاورميانه، سياستهاي توام با خشونت نفتي در اين منطقه ادامه يافت. به تدريج و با افزايش سطح آگاهي ملل ميزبان شركتهاي نفتي، جنبش هاي ملي گرايي در منطقه خاورميانه ظهور نمود. در اين شرايط، شركتهاي نفتي ديگر نمي توانستند فعاليت هاي انحصار گرايانه خود را در ظاهري آرام و صلح جويانه ادامه دهند و به ناچار با دولت هاي ملي درگير مي شدند. نتيجه اين درگيري ها گاه به نفع آنها و سقوط دولت هاي ملي به خصوص سقوط دولت ملي مصدق در ايران مي انجاميد. ليكن، اين امر باعث بروز تمايلات ملي گرايانه بيشتر و ظهور ملي گراهاي ديگري در كشورهاي نفتي گرديد. پس از سقوط دولت ملي مصدق در ايران، عبدالكريم قاسم در عراق، پرز آلفانزو در ونزوئلا و عبدالله تريكي در عربستان سعودي نداي ملي گرايي سر دادند. از دل جنبش ملي گرايي عراق، سازمان اوپك در 14 سپتامبر 1960 ميلادي تشكيل شد. اين سازمان كابوسي براي شركتهاي نفتي و كشورهاي سرمايه داري محسوب مي گرديد: ملي گرايي سركشانه تبديل به يك اتحاديه تجاري شده بود كه انحصار تجارت نفت و كنترل بازار نفت را از دست شركتهاي نفتي خارج مي نمود.

خشونت و تنش  و بي قانوني در حوزه نفت محدود به آغاز قرن بيستم نيست، بلكه تا امروز ادامه دارد. در حال حاضر بسياري در ايالات متحده بر اين باورند كه جنگ عراق و خونريزي هاي آن، براي در اختيار گرفتن نفت بين النهرين است.

غالب عمليات نفتي در كشورهاي در حال توسعه به شكل سرمايه گذاري مشترك[1] يا كنسرسيوم مشترك[2] بين دولت و يك يا چند شركت نفتي تعريف مي شود. در اين قراردادها، شكل هاي پيچيده اي از مسووليت هاي قانوني بين شركاي كنسرسيوم تعريف مي شود، به نحوي كه هر يك از طرفين قرارداد به راحتي از زير بار مسووليت اجتماعي شانه خالي كرده، اين مسووليت را به طرف ديگر محول مي سازد. از يك سو، شركت‌هاي نفتي مدعي اند كه ماهيت غير سياسي دارند و نمي توانند وارد فعاليت هايي شوند كه حاكميت ملي را نقض كند. به ادعاي آنان، عدم شفافيت معمولا از سوي دولت تحميل مي شود. از سوي ديگر، دولت ها براي تبرئه خود از هر گونه خواست اجتماعي مبني بر توسعه زير ساخت هاي جامعه، انگشت اتهام را به سوي كمپاني هاي نفتي اشاره مي‌كنند و انتظارات جامعه از دولت را به سوي آنان سوق مي دهند. هر دوطرف نيز مدعي حق مشروع خود براي محافظت از منابع و ذخاير استراتژيك مي باشند. در حالت عمومي، فعاليت هاي نفتي همه شركا (دولتي و غير دولتي) در پروژه هاي نفتي در يك وضعيت سرّي و غير شفاف انجام مي گيرد، به نحوي كه جامعه كمترين اطلاعات را از اين فعاليت ها كسب نمايد. دستاويز دولت ها و شركت‌ها براي اين مخفي كاري ها، اصطلاحاتي همچون امنيت ملّي است. به اين ترتيب، ارزيابي شفاف عملكرد دولتها و شركتهاي نفتي تقريبا غير ممكن است. شركت هاي بزرگ نفتي دولتي جهان، مانند شركت ملي نفت عربستان سعودي و ايران به طور تحت اللفظي، "جعبه سياه" ناميده مي شوند، زيرا تقريبا هيچ چيز در خصوص آنها شفاف نيست. در اين دولتها، مفاد و جزئيات تفاهم نامه هاي نفتي منعقده ميان دولت و شركت هاي نفتي به ندرت آشكار مي شود.

اين رويه غير شفاف در تمام اركان و زير مجموعه هاي شركت هاي نفتي دولتي مشاهده مي شود. غير شفاف بودن و شبكه در هم تنيده بوروكراسي به شكل يك فرهنگ سازماني در تمامي ارتباطات شركت هاي نفتي و گازي و واحدهاي زير مجموعه آن با مجموعه هاي دولتي و غير دولتي مناطق ميزبان در آمده است. بخش نفت، تمام برنامه ها و فعاليت هاي فني، عملياتي و مالي خود را به صورت محرمانه پياده مي سازد، به نحوي كه جامعه كوچكترين اطلاعات موثقي از اين برنامه ها كسب ننمايد و نتواند حقوق خود را از آن صنعت مطالبه نمايد. شايد بتوان «دولت در دولت» را ويژگي بارز رفتار اداري مجموعه شركتهاي تابعه نفت دانست. 

 در درون استان يا ايالت نفتي يك كشور در حال توسعه، چنين رفتاري ميان بخشهاي مختلف دولتي نيز مشاهده مي شود. بخشهاي دولتي غير نفتي، تمام يا بخشي از وظايف سازماني خود را به بخش دولتي (يا خصوصي) نفتي محول مي سازد و انتظارات جامعه را متوجه طرف مقابل مي سازد. بخش نفتي نيز تلاش ميكند كه بار مسووليت هاي اجتماعي مرتبط با خود را به سمت بخشهاي دولتي سوق دهد. اين بازي، نتيجه عدم شكل گيري و رشد يافتن مسووليت اجتماعي در مناطق عملياتي است. وجود شبكه گسترده بوروكراسي دولتي به اين مسائل دامن مي‌زند. در اين مناطق، شركتهاي نفتي و گازي به مثابه جزيره هايي خودمختار عمل مي نمايند و كمترين علاقه اي به ارتباط با استان ها و همكاري و درگير شدن در رفع مسائل مناطق ندارند.  

پياده سازي مسووليت اجتماعي شركت ها در اين كشورها به جامعه كمك مي كند تا ميزان شفافيت و پاسخگويي شركت ها و دولت ها را به دقت ارزيابي و موشكافي نمايد.

وضعيت فعاليت شركت هاي نفتي و دولتهاي نفتي از آغاز قرن بيستم در خاورميانه حاكي از وجود رابطه ميان نفت، خشونت، تعارض و كشمكش، و سياستهاي ضد دموكراتيك در اين منطقه است. استخراج نفت در اين منطقه توام با ظالمانه ترين و خشن ترين رفتارها و جنگ هاي مكرر از سوي ارتش انگلستان بوده است. به عنوان مثال، نفت توليدي در ان زمان صرف به حركت در آوردن ماشين جنگي و پرواز بمب افكن هاي انگليسي در عمليات نظامي بين النهرين مي گرديد. كشوري مثل عراق از دل اين فرايند متولد شد. در سال 1928، شركت نفت عراق با سهامداري مجموعه اي از شركتهاي نفتي شامل شركت نفت نيمه دولتي انگليس و ايران، شل، شركت نفت فرانسه و گروه 5 شركت نفتي امريكايي به رهبري استاندارد اويل تشكيل شد. اين شركت بعدها امتياز انحصاري نفت را در منطقه اي به مساحت 32000 مايل مربع در سرزمين عراق به دست آورد. اين اقتصاد متكي بر امتياز نفتي مدلي از خشونت و نقض حقوق بشر است. اعطاي امتيازات انحصاري شاهانه دراز مدت اكتشاف و توليد نفت به كمپاني هاي نفتي يكي از ويژگي هاي آن زمان است. از دل اين امتيازات، كمپاني نفتي صاحب حق بي قيد و شرط دستيابي به امتيازات نفتي در منطقه عملياتي مي شد، بدون اين كه حق امتياز، اجاره يا ماليات چنداني به دولت ميزبان پرداخت كند.

چالشهاي مهمي بر سر راه توسعه پايدار و اعمال مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در كشورها و مناطق عملياتي وجود دارد. برخي از اين چالشها عبارتند از:

* نياز مبرم كشورهاي كمتر توسعه يافته و درحال توسعه به درامدهاي نفتي به عنوان منبع اصلي تامين ارز مورد نياز كشور

* اقتصاد تك محصولي كشورهاي ميزبان

* چارچوب هاي ناكافي قانوني كشورهاي ميزبان

* ساز و كارهاي اجرايي ضعيف اين كشورها در وادار ساختن شركتهاي نفتي به فعاليت در محور توسعه پايدار

* بي تفاوتي نخبگان و بي توجهي دولتها به نخبگان در تصميم گيري و تصميم سازي

* عدم فعاليت يا فعاليت ضعيف سازمانهاي اجتماعي و فعال غير دولتي

نياز اين كشورها به درامدهاي نفتي، دست شركتهاي نفت و گاز را باز مي گذارد. مجموعه فعاليت هاي فوق، كشورهاي ميزبان را در موضع ضعيف تري نسبت به شركت هاي نفتي قرار مي دهد. مادامي كه وابستگي و عدم توازن اقتصادي وجود دارد، امكان برقراري نظام مسووليت اجتماعي و زيست محيطي ضعيف است.

از اين رو، تعهد و پياده سازي مسووليت اجتماعي شركتها در كشورهاي توسعه يافته متفاوت از كشورها در حال توسعه يافته است. مشكل نيز بيش از آن كه مربوط به شركتهاي نفتي باشد، به كشورهاي ميزبان برمي گردد.

در يك سطح پايين تر، مناطق كمتر توسعه يافته ميزبان صنايع نفت و گاز در كشورهاي در حال توسعه، مشكلات مشابهي در تعامل پايدار با شركتهاي نفتي دارند. اقتصاد اين مناطق غالبا تك محصولي است؛ شغل غالب مردم منطقه به صنايع نفت و گاز وابسته است؛ به دليل شرايط بد آب و هوايي و عدم وجود جاذبه هاي لازم، نخبگان علاقه كمتري به ماندن در اين مناطق دارند؛جوٌ غالب در جامعه، كارگري است؛ به رغم سهم عمده در اقتصاد ملي، اين مناطق سهم چنداني در قدرت مركزي و سياستگزاري هاي كلان كشور ندارند. مجموعه اين عوامل، عدم توازن قدرت سياسي، اقتصادي را بين حكومت مكزي و مناطق عملياتي ميزبان صنايع نفت و گاز در كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي كند.

ليكن، مسووليت اجتماعي و زيست محيطي فعاليتهاي نفت و گاز در درجه اول به عهده شركتها است. همچنين، اين امر رافع مسووليت دولتها در مناطق عملياتي نيست. در برخي شركتهاي نفت و گاز، رعايت و اجراي قوانين ملي و بين المللي مربوط به مسووليت اجتماعي و زيست‌محيطي در مناطق ميزبان الزام آور است. به اين ترنيب، بخشي از اهداف توسعه پايدار تامين مي شود. مشكل از جايي بروز مي كند كه سطح قوانين ملي كشورهاي در حال توسعه با قوانين بين المللي توسعه پايدار و مسووليت اجتماعي متفاوت است. همچنين، به دليل وابستگي اقتصادي كشورها نفتخيز در حال توسعه به درامدهاي نفت و گاز، شركتهاي نفتي تامين كننده بخش اعظم درامدهاي ارزي اين كشورها را تامين مي كنند و از اين رو مورد حمايت دولت ها نيز واقع مي شوند. از اين رو، از شركتهاي نفت و گاز نمي توان انتظار داشت كه در مناطق عملياتي كشورهاي در حال توسعه، اقدامات داوطلبانه و الزامي خود را در انجام درست مسووليت اجتماعي انجام دهند. در كنار شركتها و دولتها، نهادهاي فعال جامعه و سازمانهاي مردم نهاد نقش مهم و موثري در تعريف نيازهاي جامعه و پيگيري مطالبات از نهادهاي دولت و شركتها مي باشند.

از ديدگاه صنعت، جامعه در هر حال به صنعت و فعاليت هاي اجتماعي آن اعتماد ندارد. اين بدگماني ممكن است اين سوال را به وجود آورد كه پس در اين صورت، مسووليت اجتماعي شركت ها چگونه موضوعيت مي يابد و در جامعه رشد مي كند؟ به نظر مي رسد كه پيش نيازهايي براي اثر گذاري مسووليت اجتماعي شركت ها لازم باشد. اين پيش نيازها عبارتند از:

* تمام شركت ها با يك ديد نگريسته نشود. به بيان ديگر، براي هر شركت با حيطه فعاليت خاص، قواعد خاصي ديده شود.

* موضوعات مطروحه ذيل مسووليت اجتماعي شركت ها بايد نگراني هاي واقعي جامعه تحت تاثير صنعت را در نظر بگيرد.

* ساختار نظارتي بايد در عين استقلال و نمايندگي متوازن (balanced representation)، چارچوبي براي چگونگي پرداخت هزينه ها از سوي صنعت به جامعه تشكيل دهد.

* شركتها بايد در درون ساختار خود، مسووليت اجتماعي شركت ها را به رسميت شناخته باشند.

* معيارهاي عملكرد بايد توسط يك هيات مستقل قابل دسترسي و ارزيابي باشد.

* نتايج عملكرد بايد آزادانه قابل دسترسي باشد.

در اينجاست كه مثلث جامعه، دولت و شركتها مفهوم عيني پيدا مي كند.

يكي از چالشهاي مهم در اجراي برنامه هاي توسعه توسط شركتهاي نفت و گاز اين است كه آنها معمولا از افرادي در طراحي و مديريت برنامه هاي اجتماعي استفاده مي كنند كه داراي تجربه هاي صنعتي، مهندسي، كسب و كار وعملياتي فني دارند. ليكن اين افراد موفق در حوزه خود، لزوما شناخت كافي از جامعه، پيچيدگي ها، نيازمندي ها و ظرافت هاي آن ندارند. در نتيجه، برنامه هاي توسعه اجتماعي شركتها ممكن است تاثير گذاري مطلوبي نداشته باشند.

[1] Joint venture

[2]Consortial Venture

ديدگاههاي موافق و مخالف با مسووليت اجتماعي شركت ها

با توجه به نقش مهم تجارت (business) در جامعه، ديدگاههاي مهمي در خصوص موافقت يا مخالفت با موضوع مسووليت اجتماعي شركت ها در جريان است. برخي از مهمترين مباحث به شرح زير مي باشد:

الف- ديدگاههاي موافق با مسووليت اجتماعي شركت ها

1-   كسب و كارها به طور اجتناب ناپذيري درگير مسائل اجتماعي هستند. كسب و كارها يا بخشي از راه حل ها و يا بخشي از مشكلات مي باشند. مثالها: بيكاري، تورم، آلودگي

2-   كسب و كارها منابعي براي مقابله با مسائل اجتماعي پيچيده امروز در اختيار دارند. بخش خصوصي مي تواند نقش تعيين كننده اي در حل اين مسائل ايفا نمايد.

3-   جامعه بهتر، محيط بهتري براي كسب و كار فراهم مي سازد. سرمايه گذاري صاحبان كسب و كار در جامعه، سود آوري كسب و كار را در دراز مدت تقويت مي كند.

4-   مسووليت اجتماعي شركت ها از مداخله دولت جلوگيري مي كند. مداخله و اعمال فشار دولت بر  تجارت، باعث انجام اجبارانه فعاليت هاي داوطلبانه شركت ها مي شود.

 ب‌-   ديدگاههاي مخالف با مسووليت اجتماعي شركت ها

1-   حداكثر سازي سود كسب و كارها باعث استفاده بهينه از منابع جامعه مي شود. مشتريان كه كالا يا خدمات را خريداري مي كنند، تعيين مي كنند كه سرمايه ها كجا به كار گرفته شود.

2-   كسب و كارها به عنوان موسسات اقتصادي قادر به پيگيري اهداف مورد نظر جامعه نيستند. چنانچه مديريت كسب و كار توجه خود را از اهداف اقتصادي به سمت مسائل اجتماعي سوق دهد، منجر به ناكارامدي در نيل به اهداف اقتصادي مي شود.

3-   كسب و كار داراي قدرت زيادي است و بر محل و چگونگي كار، زندگي، خريد كالا و ارزشهاي جامعه نقش تعيين كننده‌اي دارد. نيازي به دادن قدرت بيشتر به كسب و كار نيست.

4-   از آنجا كه مديران بخش اقتصادي انتخابي نيستند، به جامعه نيز پاسخگو نمي باشند. از اين رو، ايفاي مسووليت اجتماعي شركت ها توسط بخش خصوصي به راحتي به انحراف كشيده مي شود.

مخالفين ايده مسووليت اجتماعي شركت ها فرض را بر اين ميگذارند كه صاحبان كسب و كار بايد به توليد، ارائه خدمات و سود آوري بچسبند و موسسات ديگر نظير خانواده، مدرسه و دولت به اهداف اجتماعي بپردازند.

 تاريخچه مسووليت اجتماعي در حوزه نفت و گاز

شايد بتوان تاريخچه شكل گيري مسووليت اجتماعي در شركت هاي نفتي را ابتداي قرن 20 ميلادي و  در شركت استاندارد اويل دانست.

كمپاني استاندارد اويل كه در سال 1870 ميلادي با سهام گذاري 5 نفر و در راس آنها جان راكفلر تشكيل شد، از همان آغاز تاسيس يك دهم صنعت پالايش كشور امريكا را تحت كنترل داشت. راكفلر براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانه اين شركت دست به هر كاري مي زد. بسياري از توليد كننده گان و پالايشگران مستقل فعال در حوزه نفت، راكفلر و شركت استاندارد اويل را به مثابه اختاپوسي خون آشام تلقي مي كردند.  مجموعه اين اقدامات باعث ايجاد يك اجماع عمومي ميان دولت، شركت ها و جامعه عليه كمپاني استاندارد اويل شد.

راكفلر با توزيع سكه هاي ده سنتي به بچه هاي كم درامد، قصد تغيير نگرش عمومي به خود به عنوان يك انحصارگر را داشت. اين تلاش راكفلر ناموفق ماند، ليكن وي ايده توزيع پول بين كودكان گرسنه را به عنوان يك وظيفه اجتماعي تلقي نمود. با اين حال، مجموعه اقدامات خلاف قانون راكفلر به حدي بود كه فعاليت هاي اجتماعي وي قادر به نجات شركت استاندارد اويل نشد و در سال 1909، دادگاه فدرال ايالات متحده حكم به انحلال شركت استاندارد اويل داد.

در نوامبر 1993، دادگاهي در فيلادلفيا يك دادخواست 1.5 ميليارد دلاري عليه شركت نفتي تگزاكو[1] اقامه دعوي نمود. اين دادخواست توسط 46 شاكي از منطقه نفتي اورينته[2] در كشور اكوادور به نمايندگي 30 هزار شهروند اكوادوري اقامه دعوي شد. ادعاهاي موجود در اين دادخواست شامل مسووليت ناپذيري هاي اين كمپاني نفتي در حوزه هاي عملياتي بود. از جمله موارد ادعايي، شيوع بيماري هاي خطرناك، آلودگي آب، و تخريب زيست بوم در نتيجه 20 سال عمليات حفاري در منطقه بود. بر اساس تحقيقات چند ساله يك انسان شناس، اقدامات كمپاني نفتي تگزاكو در منطقه، حيات هزاران نفر را به خطر انداخته بود. با شروع اكتشاف نفت در منطقه نفتي اورينته در دهه 1920 ميلادي، مهاجرت به اين منطقه شروع شد. از سال 1970، 300 هزار مهاجر وارد منطقه شدند و ساخت و سازها و توسعه بدون برنامه ريزي شروع شد. در نتيجه، تنشهاي اجتماعي جديد شروع شد. منطقه اورينته كه به طور سنتي زادبوم سرخپوستان به شمار مي رفت، به سرعت تبديل به چشم اندازي با امتيازات متعدد نفتي براي كمپاني هاي مختلف شد. حدود 30 كمپاني خارجي با سرمايه گذاري مشترك با دولت اكوادور و شركت نفت دولتي آن كشور در منطقه فعال شدند. بدهي هاي خارجي به همراه سياست هاي آزاد سازي آن كشور در دهه 1980 ميلادي باعث اعطاي امتيازات جديد دولت به كمپاني هاي نفتي شد. به اين ترتيب، مشاجرات قانوني سازمانها، اتحاديه ها و انجمنهاي سرخپوستان عليه شركت هاي نفتي آغاز شد كه اوج آن، اقامه دادخواست عليه شركت نفتي تگزاكو در سال 1993 در ايالت نيويورك بود. اين مورد، يكي از اولين موارد طرح دعوي به خاطر مسائل زيست محيطي توسط شاكيان خارجي در ايالات متحده به شمار مي رود كه در آن يك شركت امريكايي متهم به نقض قوانين بين المللي بر اثر تخريب محيط زيست در بيرون از مرزهاي ايالات متحده مي شد.

ماجراي اورينته و تگزاكو كه مسائلي همچون حقوق بشر، اقامه دعوي قانوني، مسووليت شركت، و شركتهاي نفتي دولتي و خصوصي را به هم ربط مي داد، بسيار مورد توجه واقع شد. اين ماجرا بارها تكرار شده است. به عنوان مثال، يك سازمان غير دولتي[3] بين المللي به نام حقوق زمين[4] شركت خطوط لوله يامادا[5] را متهم به نقض گسترده حقوق بشر نمود. اين اتهامات مواردي همچون تجاوز، مرگ و تخريب شيوه سنتي زندگي را شامل مي شد. همچنين، سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش مفصلي را در خصوص دست داشتن شركت هاي نفتي در موارد نقض حقوق بشر در سودان منتشر ساخته است. مساله نفت و حقوق بشر در حال حاضر به يكي از موضوعات مهم در سطح جهان تبديل شده است، به طوري كه سازمانهاي متعددي به صورت يك شبكه بين المللي روي آن كار مي كنند. از جمله اين سازمانها مي توان به

  global witness, Christian aid, catholic relief, international alert,  ، ديده بان حقوق بشر، عفو بين الملل، the open society institute, the international crisis group, OXFAM,  و تعداد زيادي سازمان غير دولتي در كشور هاي نفتي اشاره نمود.

مساله اتخاذ رويه استاندارد در شيوه اجرايي مسووليت اجتماعي شركتها در كشورها و مناطق مختلف جهان از اهميت روزافزوني برخوردار شده است. سازمانهاي غير دولتي، گروههاي صنعتي و سازمانهاي دولتي چند جانبه (multilateral government organization) تلاشهاي خود را براي توسعه ضوابط اجرايي شركتهاي چند مليتي و بين المللي نفت و گاز براي حفاظت محيط زيست و بهبود شرايط محيط كاري و زندگي مردم افزايش داده اند. تدوين اين ضوابط به منظور اتخاذ وحدت رويه در اجراي برنامه هاي مسووليت اجتماعي شركتها در سراسر جهان صورت مي گيرد. انتظارات جوامع ميزبان از شاخص هاي رفتار مسوولانه شركتها و نقش بخش خصوصي و دولتي براي اطمينان از پايداري زيست محيطي و اجتماعي در حال تغيير است.

بايد در نظر داشت كه انگيزه هاي فعاليت هاي CSR در جوامع با گذشت زمان تغيير مي كند. از اين رو، پايش نيازها و انتظارات جامعه مي‌تواند ميزان همپوشاني نيازهاي جامعه را با فعاليت هاي ‍CSR شركتها بيشتر سازد. ارزيابي نيازهاي جامعه تاثير بسزايي در اثربخشي برنامه هاي CSR شركتها داشته باشد. چنانچه CSR شركتها بدون ارزيابي نيازهاي جامعه اعمال شود، فعاليت هاي شركتها مشكلي از مشكلات جامعه را برطرف نمي سازد. تلقي جامعه هم از فعاليت هاي CSR شركتها، در حد يك نمايش تبليغاتي است كه تنها ژست انساندوستانه دارد. در اين حالت، نيازهاي جامعه و فعاليت CSR شركتها همپوشاني ندارند

 از سوي ديگر، چنانچه شركتها ارزيابي نيازهاي جامعه را خوراك فعاليت هاي CSR نمايند، فعاليت هاي آنها قادر است گوشه هايي از مشكلات جوامع را برطرف سازد. همپوشاني فعاليت هاي CSR با انتظارات جامعه تابع شناخت شركتها از جامعه و نيازهاي آن است. هرچه اين شناخت بيشتر باشد، همپوشاني فعاليت هاي CSR با انتظارات جامعه بيشتر خواهد شد و سرمايه گذاري شركتها در برنامه هاي اجتماعي بازدهي بيشتري خواهد داشت.

 بايد در نظر داشت كه انتظارات جوامع ميزبان تابع عوامل مختلفي از جمله شرايط اقتصادي، سطح توسعه يافتگي،... است و اين متغيرها با زمان تغيير مي كند. حتي در درون يك كشور ميزبان، مناطق مختلف مي توانند انتظارات متفاوتي داشته باشند. اين امر ناشي از تفاوت شرايط در هر منطقه نسبت به مناطق ديگر است. لذا بايد فعاليت هاي CSR شركتها نيز متناسب با هر جامعه و در زمان خود تعريف شود.

در تدوين يك مدل براي ايفاي نقش مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق ميزبان، بايد سه نهاد جامعه، حكومت مركزي و شركتهاي نفت و گاز با هم در نظر گرفته شود. منظور از جامعه، سازمانهاي غير دولتي، نخبگان مستقل و ... است. هر سه نهاد به طور متقابل با يكديگر در تعاملند. مجموعه فعاليت هاي اجتماعي شركتها به نحوي تعريف مي شود كه با عرف رايج و نُرم هاي جامعه، ضوابط اخلاقي، قوانين و مقررات ملي،... سازگار باشند. همكاري و تعامل اين سه نهاد در تمامي مراحل تعريف مساله، اجراي برنامه ها، ارزيابي عملكرد و پايش الزامي است. اين تعامل را مي توان به صورت مثلث جامعه، دولت و شركتها تعريف نمود.

 هر يك از عناصر جامعه، دولت مركزي و شركتهاي نفت و گاز واجد پيش فرض ها، مولفه ها، متغيرها و حدودي براي تعامل در راستاي مسووليت اجتماعي است كه در مدل مربوطه بايد ديده شود.

در يك دسته بندي ديگر، بخشهاي زير به عنوان شركاي (Stakeholders) صنايع نفت و گاز در دنيا شناخته مي شود:

1)‌ جوامع ميزبان (Host Communities): اين جوامع در مناطقي مستقر اند كه فعاليت هاي شركتهاي نفت و گاز اجرا و تاسيسات صنعتي احداث مي شود. اين جوامع مي تواند شهري يا روستايي بوده، از مردم بومي، كارگران، تامين كننده هاي خدمات (Supplier)، مشتريان، فعالين جامعه، همسايگان صنعت، كسب و كارهاي محلي و رسانه ها تشكيل مي شود.

2)‌سازمانهاي غير دولتي (NGOs): اين بخش شامل گروههاي زيست محيطي، دانشگاهها و اتحاديه هاي صنعتي مي باشد.

3) دولتها (Governments):‌دولتها مي تواند دولت مركزي (مانند كشورهاي خاورميانه و امريكاي لاتين) بوده يا تركيبي از دولت مركزي به همراه دولت هاي محلي به عنوان دولت قلمداد شود.

4) شركتهاي چند مليتي (Multinational Corporations-MNCs):‌ قرارگاه اين شركتها در يك كشور مستقر است و از آنجا بر تاسيسات صنعتي، توليدي و امور فروش مديريت مي كند. فعاليت هاي اين شركتها در جريان سرمايه، كالا، خدمات، نيروي انساني، مديريت در زير مجموعه هاي خود تعريف مي شود.

5) شركاي تجاري (Business Partners): اين گروه از شركاي بخش نفت و گاز شامل Venture Partners, ، تامين كننده ها (Supplier)، پيمانكاران، مشتريان، بانكداران، رقبا و اتحاديه هاي تجاري مي باشد.

6)‌سازمانهاي بين المللي (International Organizations):‌سازمانهايي نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل،... بخش ديگري از شركاي صنايع نفت و گاز به شمار مي آيند. اين سازمانها، دولت ها و شركت هاي بين المللي را به قبول استانداردهاي بين المللي براي فعاليت هاي مبتني بر ذخاير (Reserve-based activity) تشويق مي كنند.

مشاركت بين بازيگران مختلف بخش نفت و گاز بايد بر پايه يك چارچوب راهبردي استوار باشد كه مراحل تعريف (development)، مديريت و ارزيابي را در برگيرد.

تعريف مسووليت اجتماعي شركتها (Corporate Social Responsibility-CSR)

مسووليت اجتماعي شركتها (‍CSR)، تعهد و مسووليت مديريت آن شركت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام تصميم گيري ها و رفتارهاي مديريتي و اقتصادي است.

مسووليت اجتماعي مفهومي مرتبط با توسعه پايدار است. شركتهاي نفت و گاز با شناخت و رعايت اصول مسووليت اجتماعي قادر به اجراي عمليات صنعتي با رعايت اصول توسعه پايدار مي باشند. مسووليت اجتماعي تنها در حوزه هاي آموزش و سلامت تعريف نمي شود، بلكه ارتباط تنگاتنگ آن با توسعه پايدار سبب مي شود تا حوزه هاي گسترده اي از طبيعت و جامعه را در بر گيرد. مسووليت اجتماعي تمام حوزه هاي نفت و گاز (لرزه نگاري، اكتشاف، حفاري، بهره برداري، خطوط لوله و انتقال، پالايش، حمل و نقل خشكي و دريايي، ...) را در بر مي گيرد.

استنباط جوامع ميزبان و و اكنشهاي ساكنين آن به فعاليت شركتهاي نفت و گاز، عامل مهمي در پيشبرد اهداف و برنامه هاي نفت و گاز در كشورهاي نفتي است. تنها از طريق حمايت هاي جوامع ميزبان صنايع نفت و گاز مي توان دريافت كه فعاليت هاي اين صنايع در راستاي توسعه پايدار صورت مي‌گيرد.

 مسووليت اجتماعي و دولت مسوول

با مطرح شدن موضوع مسووليت اجتماعي شركتها، انتظارات جوامع از دولتها هم زياد مي شود. به اين معني كه خواست اجتماعي از شركتها در رعايت و حفظ حقوق بشر، شرايط كاري، محيط زيست و ساير حوزه هاي مرتبط، دولت هاي كشورهاي ميزبان صنايع نفت و گاز را نيز مورد خطاب قرار مي دهد. به عبارت ديگر، انتظار فعاليت صنعتي مسوولانه از شركتها در كشورهايي با دولت مسوول (responsible government) معني پيدا مي كند. هرجا دولتها به وظايف مسوولانه خود كم توجهي نمايد، انتظارات و فشارهاي جامعه بر شركتهاي نفت و گاز براي پذيرش ضوابط اجرايي مسووليت اجتماعي بيشتر مي شود.

در حال حاضر، ضوابط اجرايي تجارت اخلاقي و استانداردهاي مسووليت اجتماعي در دستور كار قانونگذاران و انجمنهاي صنعتي اروپا، ايالات متحده و مناطق ديگر قرار دارد. موضوعات مهم روز در اين راستا، (corporate governance) و (environmental disclosure) است.

نهادها، سازمانهاي جهاني و بين المللي متعددي در خصوص تدوين و استانداردسازي ضوابط اجرايي مسووليت اجتماعي شركتها فعاليت مي كنند. از جمله مي توان به موسسات زير اشاره نمود:

International Chamber of Commerce (ICC)

American Petroleum Institute (API)

UK Offshore Operators Association (UKOOA)

Canadian Association of Petroleum Products (CAPP)

عوامل زير بر تعهد و پايبندي شركتها به انجام وظايف مسووليت اجتماعي خود موثر است:

• اتخاذ سياست داوطلبانه ايفاي نقش مسووليت اجتماعي
• به كار گيري نيروهاي آموزش ديده براي نيل به اهداف
• ايجاد حلقه هاي ارتباطي با دولت هاي ميزبان صنايع نفت و گاز
• به كارگيري بالاترين استانداردها
• جلب مشاركت و همراهي شركاي تجاري
• جلب مشاركت حداكثري عوامل محلي
• ايجاد كانالهاي ارتباطي براي انتشار اخبار و اطلاعات
• لحاظ كردن نگراني هاي اجتماعي در ارزيابي آسيب هاي محيط زيست
• ارزيابي دروني عملكرد
• شناخت درست نيازهاي جامعه

موضوع مسووليت اجتماعي در جامعه تجاري (business community)، دغدغه نسبتا جديدي است و ايده مسووليت اجتماعي شركت ها (corporate social responsibility) در حال رشد و گسترش است. با اين حال، بحث و جدلهاي فراواني در خصوص طبيعت دقيق و حوزه مسووليت هاي اجتماعي مديريت در جريان است.

ويژگي اصلي مسووليت اجتماعي شركت ها، عملي داوطلبانه است و در اين صورت مي توان آن را به عنوان مسووليت اجتماعي ارزيابي نمود. با اين حال، زماني كه شركتها به نيازهاي اجتماعي اهميت نمي دهند، اقامه دعوي و احكام دادگاهي مي تواند مسووليت اجتماعي را به عنوان وظيفه به شركتها تكليف نمايد.

مفهوم مسووليت اجتماعي ارتباط نزديكي با مفهوم توسعه پايدار دارد. توسعه پايدار براي اولين بار در كنفرانس محيط انساني (Human Environment) سازمان ملل در استكهلم مطرح گرديد. ليكن، كاربرد اين اصطلاح از سال 1987 عموميت يافت. بر اساس گزارش كميسيون برونتلند (Bruntland’s Commission’s Report) با عنوان "آينده مشترك ما"، توسعه پايدار به صورت «توسعه پايدار، عبارت از تامين نيازهاي نسل حاضر بدون تضييع يا به خطر انداختن حق نسل هاي آينده براي تامين نيازهاي خود مي باشد.» تعريف گرديد.

Sustainable development is the fulfillment of current needs without compromising or jeopardizing the possibility of future generations to fulfill theirs.

دستور كار شماره 21 كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل در ريودوژانيرو برزيل در سال 1992، برنامه كاري براي پياده سازي توسعه پايدار در مقياس جهاني به شمار مي رود. از آن زمان تا كنون، صدها كشور و سازمان تجاري از اين عبارت در سياستهاي خود استفاده كرده اند. از ديدگاه كسب و كار، توسعه پايدار به مفهوم "سازگاري راهبردها و فعاليت هاي كسب و كار براي تامين منافع بنگاهها و شركاي تجاري در زمان حاضر و محافظت، پايداري و تقويت منابع انساني و طبيعي مورد نياز در آينده" تعريف مي شود.

در يك مدل حرفه اي مدرن، توسعه پايدار به عنوان محور فعاليت هاي صنعتي شناخته مي شود. اين تعريف از توسعه پايدار، چشم انداز جديدي از تعهد و مسووليت شركتها ترسيم نمود و حيطه عمل و مسووليت آنها را به حوزه هاي محيط زيست، اجتماع و اقتصاد گسترش داد. تعريف جديد توسعه پايدار در حوزه هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز، شركتهاي نفتي را با چالشهاي جديدي مواجه نمود كه تا پيش از آن كمتر بدان توجه مي شد. اين چالشها در بخش محيط زيست شامل الزام به كاهش آلايندگي محيط زيست و حفظ تنوع زيستي در حين عمليات صنعتي مي باشد. در بخش اجتماع، مسووليت هاي اجتماعي شركتها در حوزه هاي آموزش، سلامت، توليد درامد (generation of income)، انتقال فناوري و حمايت از فعالين جامعه است كه به طرز موثري در جهت مديريت خواسته ها و درك وابستگي متقابل صنعت نفت و جامعه فعاليت مي كنند.

بر اساس مفهوم هاي پيش گفته، توسعه پايدار در كشورهاي داراي اقتصاد مبتني بر ذخاير در صورتي محقق مي گردد كه همه شركا و بازيگران، حفظ محيط زيست در اجراي فعاليت ها و پروژه ها را با اهداف اقتصادي بلند مدت و در نظر گرفتن منافع نسل آينده را سرلوحه كار خود قرار دهند.

برخي حوزه هاي فعاليت مسووليت اجتماعي شركتهاي نفتي را مي توان به صورت زير تعريف نمود:

آموزش

بهداشت و سلامت

فقر زدايي

بهبود شرايط اقتصادي

بهبود حكمراني (Governance)

توسعه روستايي

توسعه شهري

محيط زيست

Human Disaster Relief رفع مصائب انساني

ورزش

حقوق بشر

كشمكش (conflict)

ميراث بشري و فرهنگي

در ايران، بخشهايي از مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در قالب ماده واحده قانوني مجلس شوراي اسلامي به صورت زير مطرح گرديد:

 قانون اختصاص دو در هزار درامد ناشي از فروش نفت خام براي عمران و آباداني مناطق نفتخيز- مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي:

ماده واحده-دولت مكلف است هرساله دو در هزار درامد ناشي از فروش نفت خام در هر سال را از طريق درج در لوايح بودجه ساليانه كل كشور براي عمران و آباداني مناطق نفتخيز (شهري و روستايي) اختصاص دهد.

اصلاحيه در سال 85:  سهم دو در هزار به دو درصد (تا سقف شش هزار ميليارد ريال) افزايش يافت. قانون به استانهاي نفتخيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور (به نسبت 1/3 و 2/3) تعميم يافت.

با نگاهي به نقشه پراكندگي ذخاير نفت و گاز دنيا در مي يابيم كه غالب اين ذخاير در مناطق دوردست كشورهاي در حال توسعه قرار دارد. از ويژگي هاي اين مناطق مي توان به جمعيت كم، سطح توسعه پايين، زيرساخت هاي ضعيف و فقر اشاره نمود. شرايط اجتماعي اين كشورها حاكي از وجود نابرابري و اختلاف سطح زندگي بين مناطق مختلف است. اين امر، بي ارتباط با شرايط سياسي اين كشورها نيست. در اين كشورها، هرگاه فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز در منطقه اي رشد مي كند، زير ساخت هاي ايجاد شده باعث توسعه بدون برنامه توام با رشد سريع مهاجرت انساني به آن منطقه مي شود. مشابه اين وضعيت در ايران هم مشاهده مي شود. بسياري از مناطق مهم و كليدي ميزبان صنايع نفت و گاز در ايران را مناطق دور از مركز تشكيل مي دهد كه از ويژگي هاي اين مناطق مي توان به شرايط نامساعد آب و هوايي، زيرساخت هاي ضعيف، وابستگي شديد اقتصادي به نفت و گاز، و سطح پايين آموزش و بهداشت اشاره نمود.

در كشور ايران، اكتشاف نفت و احداث پالايشگاه در ابتداي قرن بيستم ميلادي فرصتي را ايجاد نمود كه از دل آن، شهر آبادان متولد گرديد. اين شهر بعدها در ميانه قرن بيستم به يكي از كلان شهرهاي ايران تبديل شد كه تا پيش از جنگ ايران-عراق، بسياري از زيرساخت هاي شهري و امكانات استاندارد زندگي آن زمان را در خود داشت. همچنين، صنايع نفت و گاز باعث رشد سريع مهاجرت به شهرهاي صنعتي آبادان و اهواز شد. ليكن اين روند در تمام مناطق جنوب كشور يكسان نبوده است. به عنوان مثال، در مناطق مهم نفتي ايران نظير مسجد سليمان، گچساران، آغاجاري، خارگ، ايلام، توسعه شهري و صنعتي مشابه با آبادان و اهواز رخ نداد.

به نظر مي رسد كه توسعه شهري مرتبط با صنايع نفت و گاز كه معلول حجم اشتغال زايي و نياز اين صنايع به نيروي انساني و خدمات و محصولات جانبي است، در بخشهاي مختلف يكسان نيست. معمولا اشتغال زايي بخش بالادستي (اكتشاف، حفاري، توليد، خطوط لوله و انتقال) نفت و گاز كمتر از بخش هاي پايين دستي (پالايش، پخش، پتروشيمي، ...) است. لذا در مناطق ميزبان بخش بالادستي، تعداد افراد كمتري در مشاغل مرتبط با نفت و گاز اشتغال دارند. همچنين، صنايع بالادستي در خاورميانه معمولا در مناطق دوردست، بياباني، كوهستاني و فاقد امكانات شهري، جمعيت كم و توسعه يافتگي پايين واقع شده است. اين مناطق كمترين جاذبه را براي جذب مهاجر و رشد صنايع جانبي ايجاد مي نمايد. از سوي ديگر، بخشهاي پايين دستي صنايع نفت و گاز به دليل تنوع نياز به خدمات فني و غير فني جانبي، وابستگي بيشتري به جوامع پيرامون خود دارند. معمولا در مجاورت صنايع پايين دستي نفت و گاز، صنايع جانبي و خدمات فني و غير فني بيشتر و متنوع تري امكان رشد و توسعه دارند. از جمله اين صنايع مي توان به صنايع پتروشيمي، خدمات توزيع و انتقال، تعميرات و نگهداري، قطعه سازي، برق و الكترونيك، مواد نو، ... اشاره نمود. رشد اين صنايع و گسترش جمعيت ساكن در مناطق ميزبان صنايع پايين دستي نفت و گاز و اشتغال مرتبط با اين صنايع، شبكه منسجم تري از ارتباط نفت و گاز با جامعه ميزبان را به وجود مي آورد. با گسترش و عميق تر شدن اين شبكه، شكل و حجم مسووليت اجتماعي شركتهاي نفت و گاز در مناطق مختلف ميزبان اين صنايع يكسان نيست، بلكه بايد براي هر جامعه اي به طور اختصاصي تعريف شود

ادامه دارد...

سالها پیش یکی از دوستان فریدون مشیری که قصد داشت با خانواده اش به آمریکا کوچ کند به ایشان نیز پیشنهاد همراهی داد. استاد از دوستش یک شب وقت خواست تا در این باره فکر کند. این شعر جوابی است که استاد به دوستشان گفتند. این شعر را بی کم و کاست اینجا می نویسم. آباد گران ایران عزیز همیشه ریشه در خاکند.

ممنون از ارسال نظرات خوبتان راجع به طرح جلد کتاب آلودگی نفتی خلیج فارس. طرح زیر را ناشر بر اساس نظرات شما تهیه کرده. اگه لطف کنید تا آخر همین هفته (جمعه ۲۲ خرداد) نظراتتون رو برام بنویسید ممنون میشم. با دانلود کردن تصویرمیتوان آن را بزرگ نموده بهتر دید

تصویر زیر، نسخه اولیه طرح جلد کتاب جدید من با عنوان "آلودگی نفتی خلیج فارس" است که توسط ناشر اماده شده. مخصوصا این طرح را در وبلاگ اعلام کرده ام تا نظرات ارزشمند شما را برای تکمیل ان دریافت کنم. برای بهتر دیدن این طرح جلد می توانید ان را دانلود کرده سایز آن را بزرگتر نمایید.

لطفا نظرات خودتون رو تا آخر هفته برام بگذارید.

اول هفته نشستی با تعدادی از اساتید دانشگاه و دبیران برجسته بوشهر داشتیم. صحبتها بیشتر حول وضعیت تحصیلی دانش اموزان و ریشه یابی علل و عوامل افت تحصیل و نتایج ضعیف کنکور در سالهای اخیر بود. وضعیت متاسفانه خوب نیست و اگر امروز فکری نشود، سالهای بعدی اوضاع بدتر هم خواهد شد. البته بدتر از لحاظ میزان قبولی و گرنه رتبه استان بوشهر در کشور از سی و یک پایین تر نخواهد امد، چون که جمعا ۳۰ استان داریم و با احتساب کرج می شود سی و یک منطقه کنکور. استان بوشهر هم که بر اساس اخبار منتشره در رتبه سی و یکم کنکور قرار گرفته. این خبر را ببینید. اصل خبر هم در این  لینک است. شاهکار مسوولین اموزش و پرورش استان است که به هر حاشیه ای رسیدگی می کنند ولی افت تحصیلی دانش اموزان را نمی بینند.

گذشته از موضوع کنکور، دیدن برخی دبیران با سابقه و زحمتکش و فرهیخته استان به خصوص اساتیدی که افتخار شاگردی ایشان را داشتم برای من مغتنم بود. امید که با حمایت همین پیرهای اموزش و پرورش بوشهر و استفاده از توان تخصصی و مشاوره ای انها، هم دانش اموزان اوضاع بهتری پیدا کنند و هم دبیران جوان و تازه کار با روحیه و نشاط و انرژی (وصد البته سواد) بیشتری به بچه های استان خدمت کنند.

خدا رحمت کند مرحوم عین الملک (دبیر زبان)، مرحوم مهیمنی (دبیر زیست) و مرحوم همت ابادی (دبیر جبر و مثلثات). ما هرچه داریم از زحمات این بزرگواران و دهها دبیر فرهیخته ای است که با عشق و علاقه و صداقت و ایمان به کار خود در مدارس می پرداختند. دبیران برجسته و بازنشسته ای که شاید امروز کمتر در مدارس دیده می شوند، ولی ما دانش اموزان نسلهای گذشته دست پرورده انها هستیم. حیف از آموزش و پرورش بوشهر که با سابقه خوب گذشته به این روز بیافتد. ظرف چند سال گذشته، مدیریت اموزش و پرورش استان آنقدر ضعیف بوده است که در سالی که بیشترین کمک مالی را از پارس جنوبی داشت، یکی از بدترین نتایج کنکور را گرفت.

تا همین حالا هم به اندازه کافی دیر شده است. اگر همین امروز برنامه ریزی کنند، استان  ۳ سال دیگر جواب می گیرد. 

در آینده نزدیک چکیده ای از نتایج جلسات آسیب شناسی افت تحصیلی دانش اموزان استان را در اینجا ارائه خواهم کرد.